ندوة دولية بالرباط حول استرجاع حقوق المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر تنظم جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، غدا السبت بالرباط، ندوة دولية تحت شعار "استرجاع حقوق المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 قضية وطنية مسؤولية الجميع". وأوضح بلاغ لجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، اليوم الجمعة، أن تنظيم هذه الندوة الدولية الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى ال35 للطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، يأتي بعد مجموعة من الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال السنة الجارية. وذكر البلاغ بأن هذه الأنشطة تمثلت في الوقفة الاحتجاجية والندوة الدولية اللتين نظمتا بجنيف بسويسرا في إطار مشاركة وفد الجمعية في أشغال الدورتين 14 و 15 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأممالمتحدة، إضافة إلى المذكرة التي أودعتها الجمعية حول قضية المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر لدى لجنة الأممالمتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، التي أصدرت توصيات بتاريخ 10 ماي الماضي تقضي بإرجاع الدولة الجزائرية للحقوق والممتلكات المصادرة وتيسير جمع شمل الأسر والعائلات المغربية والتحاقهم بذويهم الباقين بالجزائر. وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة الأممالمتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم ألزمت الدولة الجزائرية بعدم تطبيق الفصل 42 من قانون مالية الجزائر لسنة 2010 القاضي بتأميم ممتلكات المغاربة وتسجيلها في المحافظات العقارية للأملاك الجزائرية لكون هذه الفئة تم طردها بشكل تعسفي ولم تتخلى عن ممتلكاتها. كما عقدت الجمعية-يضيف البلاغ- لقاءات تواصلية مع منظمات دولية حقوقية غير حكومية وكذا مع الضحايا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا من أجل تحسيسهم وتحمل مسؤولية قضيتهم. ويتوخى المنظمون من هذه التظاهرة إحياء الذاكرة الجماعية للمغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر وتحسيسهم بمأساتهم الإنسانية. كما يهدفون إلى التأكيد على أن هذه القضية قضية وطنية وأن الدولة المغربية وكل القوى الحية بالمغرب وخارجه تتحمل مسؤولية العمل من أجل إنصاف هذه الفئة والدفاع عن مطالبها الحقوقية المشروعة. ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية عرض شريط وثائقي قصير يؤرخ لمأساة الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر مع شهادات حية، ومداخلات لأساتذة وخبراء دوليين حول مواضيع تهم على الخصوص "التكييف القانوني لحدث عملية الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975"، و"آليات رفع دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية على ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في حق المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر".
