تبنى وزير العدل الجديد،محمد الطيب الناصري، ملف الدفاع عن المغاربة الذين طردوا في عهد الرئيس الجزائري الأسبق الهواري بومديان حيث كان الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للخارجية آنذاك. فلقد أعلنت وزارة العدل عن دعمها لضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 ، كما تعهدت الوزارة المذكورة بأن تزود الجمعية بمختلف بنود الاتفاقيات الثنائية المبرمة ما بين المغرب والجزائر المحددة للالتزامات الطرفين فيما يخص مجالي حقوق الإنسان،وحقوق المهاجرين بصفة خاصة ، كما أبدت الوزارة رغبتها في المشاركة الفعلية في الندوات الحقوقية الوطنية التي تنظمها الجمعية المرتبطة بقضايا ملف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر . فخلال لقاء جمع بين محمد ليديدي،الكاتب العام لوزارة العدل، ووفد من جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي بالرباط، وهو تتمة اللقاء الأول الذي انعقد بتاريخ 03-03-2010 مع مستشار وزير العدل،تمت دراسة العديد من النقاط المهمة التي تمس قضية مأساة المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر والتداعيات الأخيرة بخصوص إصدار السلطات الجزائرية فصل 42 الذي يطلب بموجبه إلحاق وضم ممتلكات عقارية لأسماء لم تعد موجودة على أرض الواقع بالأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية،وهو القرار الذي يستهدف بالدرجة كبيرة تأميم ممتلكات المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر في 1975 ، كذلك تم تدارس إمكانية مساهمة قطاع وزارة العدل في دعم جهود عمل الجمعية بصفتها جمعية حقوقية تحظى باهتمام وزارة العدل المشرفة على قطاع حقوق الإنسان بالمغرب. كما استغل وفد الجمعية هدا اللقاء لطرح بعض المشاكل التي تعاني منها بعض من هذه الفئة من المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي المتعلقة بقرارات الإفراغ من السكن الوظيفي او الكرائي ، الى جانب امتناع بعض المحاكم المغربية قبول طلبات اكتساب الجنسية المغربية بالنسبة للأبناء المنحدرين من أمهات مغربيات وآباء جزائريين،والذين لا يتوفرون على أي وثيقة بعد طردهم من الجزائر ، أو التي يشترط عليهم الإدلاء بوثائق لا تتوفر إلا بالسجلات الحالة المدنية الجزائرية . وخلص الكاتب العام لوزارة العدل إلى أن ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي هو ملف مربح من الناحية القانونية ، ويحتاج فقط إلى دعم معنوي ووطني ودولي في إطار منظومة العدالة الانتقالية ودور الدولة الجزائرية في الانخراط في هذا المسلسل .
