أكدت مصادر أن مصالح الدرك الملكي بسيدي سليمان فتحت، أخيرا، تحقيقا في قضية "الهجوم على مسكن الغير، والضرب والجرح"، من طرف أعوان تابعين لمؤسسة السلفات الصغرى "أمانة". إثر زيارة لمسؤول عن المؤسسة المذكورة إلى مدينة سيدي سليمان، مصحوبا بحوالي 13 مستخدما، توجهوا إلى السوق الأسبوعي، الأربعاء الماضي، مطالبين عددا من الدائنين بتسديد ما بذمتهم من قروض. وأضافت المصادر أنه، خلال الزيارة، عمد بعض الأعوان إلى أخذ بقرة عن طريق القوة من أحد الفلاحين، وبيعها بمبلغ 9 آلاف درهم، دون تمكين الفلاح المذكور من وصل يثبت دفع القرض، ومباشرة بعد ذلك، توجهوا إلى جماعة القصيبية، التي يقدر عدد المستفيدين من القروض فيها بحوالي ألف مواطن ومواطنة، والمبلغ الإجمالي للقروض يقدر بحوالي 17 مليون سنتيم. وتوجه أعوان المؤسسة إلى أحد المنازل، لتعترضهم العائلة، وبعد مشاداة، سقطت امرأة تدعى، فاطمة الدغالج أرضا، ونقلت إلى المستشفى العمومي، حيث حصلت على شهادة طبية تثبت العجز المؤقت في 26 يوما. وقال محمد الهيثمي، المدير المالي لمؤسسة القروض الصغرى "أمانة"، إن "المؤسسة وضعت، في اليوم نفسه، شكاية لدى مصالح الدرك، من أجل احتجاز موظفي أمانة أثناء أداء وظيفتهم والاعتداء على بعضهم بالضرب، وأرفقت الشكاية بشهادة طبية لأحد الموظفين، حددت مدة العجز فيها في 20 يوما". وأفاد الهيثمي أن أعوان المؤسسة فوجئوا، خلال زيارة الزبناء من أجل تحصيل القروض، عند طرق منزل الزبون عبد الواحد خلوقي بوالده، ميلود خلوقي، يصيح في وجوههم، وأنه حاصرهم بجرار، وسيارة أجرة، وسيارة من نوع "بيكوب"، واستدعى رجال الدرك، وأشهر في وجوههم عصا كبيرة. ونفى الهيثمي ما ورد في شكاية خلوقي من اتهامات حول الهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، معتبرا ذلك "مجرد ادعاءات وافتراءات وظلم". أما في ما يتعلق بفاطمة الدغالج، التي أدلت لمصالح الدرك بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 26 يوما، فأكد الهيثمي أنه فوجئ بذلك، وأن موظفي أمانة لم يتحدثوا مع أي امرأة. وحول عدم تقديم مؤسسة "أمانة" دعاوى قضائية لتحصيل مستحقاتها، قال مديرها المالي إن "هدف المؤسسة ليس الزج بالزبناء في السجن، بل تسعى لمساعدتهم للخروج من وضعية صعبة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن "عمل المؤسسة يندرج في إطار المجهودات التنموية، الهادفة إلى تقوية البنيات الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدة السكان المهمشين من أجل تحريك عجلة التنمية"، وأن "مقاربة "أمانة" تختلف عن القروض الكلاسيكية للمؤسسات العادية والبنوك، وتتجلى في علاقة القرب، التي تربط الزبون والمؤسسة"، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة تشمل العاملين في قطاع الفلاحة والأشخاص غير المتوفرين على وثائق مالية معتمدة. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن من بين أسباب عدم دفع الزبناء الديون المتراكمة، فيضانات السنة الماضية، التي أتلفت المحصول الزراعي والماشية وأحدثت خسائر في القطاع الفلاحي. وقال الهيثمي إن "الإدارة تتفهم آثار الفيضانات، لكنها غير مستعدة لمزيد من التأخير في استرداد الديون".
