وجدة عاصمة “جهة الشرق والريف” والتقطيع الجهوي الجديد يفرز 12 جهة بالمملكة

انضاف إقليم جرسيف بدل إقليم فجيج الذي ألحق بجهة درعة/تافليلت، وجاء إقليم الناظور في التقطيع الجهوي الجديد ، الذي أسست له اللجنة الاستشارية للجهوية ، في تقريرها حول الجهوية المتقدمة المرفوع إلى الملك محمد السادس ، منتميا لثاني جهة في المملكة أطلق عليها جهة “الشرق والريف”، تضم 8 أقاليم وجدة أنجاد، والناظور، والدريوش، والحسيمة، وبركان، وتاوريرت وجرسيف، وجرادة ، عمالتها وجدة أنجاد
وأورد تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، أن هذا المشروع يتطلع الى بلورة الإرادة الملكية السامية الرامية لتمكين المغرب من جهوية متقدمة، ديمقراطية الجوهر مكرسة للتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا ، تكون مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال السير الحثيث المتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز الفعليين النافذين ، والديمقراطية المعمقة ، والتحديث الاجتماعي السياسي والإداري للبلاد ، والحكامة الجيدة .
ومن بين المرتكزات التي أضافتها اللجنة بخصوص تركيبة المجالس الجهوية ، تنافي منصب رئيس المجلس الجهوي مع العضوية في البرلمان ، حيث أكد التقرير السالف الذكر أن أي رئيس مجلس جهوي يترشح لانتخابات إحدى غرفتي البرلمان ملزم بالاستقالة من الرئاسة ، ضمانا لاستمرارية وفعالية وظائف هذا المنصب بما فيها من وظائف التنفيذ ، اذ لا يمكن لنفس الشخص أن يجمع بين عضوية المجالس الترابية الثلاثة على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي .
وتناط برئيس المجلس الجهوي حسب مشروع الجهوية المتقدمة ، سلط تنفيذ مداولات المجلس على نحو التدبير الديمقراطي للشؤون الجهوية ، حيث سيمتع هذا الورش رؤساء المجالس الجهوية، بصلاحيات تمثلت في أن يكون رئيس الجهة الأمر بصرف المداخيل والنفقات المتعلقة بالمجلس، والاضطلاع بالتنفيذ المباشر لقرارات هذه المؤسسة المنتخبة ذات الطابع الإداري، الفردي أو الجماعي، أو ذات الطابع المعياري، وتوضع رهن إشارته وكالة لتنفيذ مشاريع الاستثمار التي يقررها المجلس الجهوي .
وفي السياق نفسه يؤكد هذا المشروع أنه لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كذلك سلطة تنفيذ قرارات تلك المجالس والأمر بصرف مداخيلها ونفقاتها ، وفي هذا الصدد أكد التقرير أنه لا مناص من إيجاد حل لتتكفل ميزانية الدولة بالنفقات التي تتحملها هذه المجالس، في حين أنها تصرف على مصالح تابعة للدولة.
ومن بين الأجهزة والمنظمات التي تم استشارتها في صياغة التقرير الأخير للجنة الاستشارية للجهوية، 12 هيئة وزارية، و 19 حزبا ممثلا في البرلمان ، و 15 تنظيما حزبيا غير ممثل في الغرفتين ، بالإضافة إلى 16 جهة ، و 32 عمالة وإقليم، و 32 جماعة حضرية ، و 32 جماعة قروية ، الى جانب النقابات الممثلة والغير الممثلة في البرلمان ، والمنظمات المهنية ، و هيئات المراقبة، ووكالات التنمية، وهيئات الدراسة والتقديم، وخبراء، والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية، ومجموعات وشبكات وفيدراليات الجمعيات .