النسيج المدني المغربي للدفاع عن المدرسة العمومية

بمبادرة من جمعية الشعلة للتربية والثقافة وبمشاركة 30 هيئة وطنية ..
خلاصات وتوصيات النقاش الوطني حول تجديد الثقة في المدرسة المغربية.
الميثاق التأسيسي للنسيج المدني المغربي للدفاع عن المدرسة العمومية.
نوهت السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة لقطاع التعليم المدرسي بإطلاق مبادرة تأسيس النسيج المدني المغربي للدفاع عن المدرسة العمومية التي جاءت لتؤثث المشهد التربوي ببلادنا لتضيف إليه، ومن موقع مستقل، زخما يؤكد إرادة راسخة في المساهمة الرائدة في بناء مجتمع متعلم في بيئة تعلم سليمة. جاء ذلك في أشغال ترؤس الوزيرة لأشغال الإعلان الرسمي عن تأسيس هذا الإطار المدني المنعقد بمركز التكوينات بالرباط يوم الخميس 17 مارس الماضي بحضور أزيد من 30 منظمة وطنية منخرطة بالنسيج ، وهو ترجمة فعلية لخلاصات النقاش الوطني الذي أجرته جمعية الشعلة بمختلف الجهات والأقاليم تحت شعار « تجديد الثقة في المدرسة العمومية ..
المبادرة - قالت عنها الوزيرة - بأنها منطلقة من وعي عميق ويقظ بمتطلبات المرحلة و انتظارات البلاد ، من شأنها أن تحفز جهات وفعاليات أخرى لتزيد من التفافها حول المدرسة المغربية وجودة خدماتها، معتبرة أن هذه المبادرة ستدعم القطاع ليتقدم بحزم وثبات في سبيل الوفاء بالتزاماته تعزيزا لثقافة التدبير التشاركي التي تنهجها الوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظرفية يتعزز فيها نظامنا الديمقراطي بخطوات إصلاح دستوري عميق يفتح أمام بلادنا آفاق تطور أرحب. كما جاء ذلك في سياق الخطاب الملكي الذي أكد على ضرورة «تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني». ومن شأن ذلك – تشدد الوزيرة - أن يعزز ويقوي المسار الإصلاحي الذي شقته بلادنا بتدشين عمل نوعي غير مسبوق وشمولي تتصدره التربية ويستقطب جميع الفعاليات.
كما اعتبرت أن سياق هذا اللقاء يتسم بمؤشرات مجتمعية إيجابية بعد أن قطعت المنظومة أشواطا حاسمة في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي خاصة ما يتعلق منه بمواجهة معيقات التمدرس السوسيو اقتصادية، وإرساء نموذج بيداغوجي مواكب ومُؤَهٍل لمجتمع المعرفة والاتصال، وتقوية الوعي بتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات لربح رهان الجودة، وتنمية العمل بثقافة المشروع وترسيخ المسؤولية والارتقاء بقدرات رجال ونساء القطاع لتعزيز الحكامة التربوية.
وإذا كنا قد حققنا – تضيف العبيدة - تقدما ملموسا على هذه المستويات وغيرها، فإن ما تحقق من مجهود جماعي - وللمجتمع المدني فيه حضور نوعي - يجب على الجميع صيانته والعمل على تثبيته تأمينا للتقدم لاستكمال أوراش الإصلاح التربوي. ومن الأكيد أن تكون مبادرة بتأسيس نسيج جمعوي داعم للمدرسة المغربية خطوة نوعية في هذا الاتجاه ، يحرص من خلالها المجتمع المدني ، على التنمية الجماعية والمتبادلة لصيغ الثقة وتأمين مستقبل المدرسة وإرساء مساءلة مجتمعية وفق أفق مدني متحضر ولائق.
وفي إطار تعميق التعبئة والتواصل حول المدرسة، أشارت المسؤولة عن قطاع التعليم المدرسي إلى جهود الوزارة الرامية إلى مد الجسور مع كل الفاعلين، سعيا منها إلى فتح كل مجالات التدخل بغية توسيع دائرة التعاون والإشراك الفعلي في الإصلاح وتمتينه، وذلك من خلال عدة محطات أساسية منها حفز مؤسسة الأسرة والمدرسة لتنخرط الأسرة في تمدرس طفلاتها وأطفالها وتتابع تربيتهم عن قرب؛ و الارتقاء بأدوار جمعيات آباء وأمهات التلميذات والتلاميذ وفق ميثاق تعاقدي بجعل كل مكونات المنظومة في خدمة التلميذة والتلميذ؛ وعقد شراكات حول المواطنة وحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية؛ والانفتاح على الجماعات في أفق أن تكون التربية من أولويات الشأن المحلي، وإشراك المجالس المنتخبة الأخرى وطنيا وجهويا وإقليميا في قضايا التربية والتكوين والمساهمة في تطويرها وحلها؛ و إبرام اتفاقيات شراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية لتنمية عدد من واجهات العمل؛ و تنظيم جلسات منتظمة للحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في أفق تنظيم النقاش خدمة للمصلحة العامة وتحفيز الموارد البشرية؛ إلى جانب عقد اتفاقيات مع الفعاليات التربوية داخل القطاع ومع جمعيات المجتمع المدني؛
واعتبرت الوزيرة في ختام كلمتها أن تأسيس النسيج المدني المغربي للدفاع عن المدرسة العمومية مبادرة تستنهض المجتمع المدني بمختلف مكوناته ليساهم بفعالية في احتضان مشاريع الارتقاء بالمدرسة المغربية لتشغل الموقع المطلوب في زمن مجتمع المعرفة.
رئيس جمعية الشعلة أكد في مداخلته أن النسيج هو ثمرة جهود مجموعة من المتدخلين من فعاليات المجتمع المدني، نقابات تعليمية وشركاء القطاع، حيث سيساهم في إعطاء أهمية قصوى للمدرسة المغربية العمومية.
وخلال هذا اللقاء تم تقديم خلاصات وتوصيات الاحتفاء بسنة الشعلة للمدرسة العمومية كما تم تقديم الميثاق التأسيسي للنسيج وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعية الشعلة ووزارة التربية الوطنية.
خلاصات وتوصيات النقاش الوطني
حول تجديد الثقة في المدرسة المغربية
إدراكا من جمعية الشعلة للتربية والثقافة بالمنعطف الذي تمر منه المدرسة العمومية في المرحلة الراهنة اليوم، ورغبة في تقوية صورتها الرمزية لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي، وإيمانا منها بالحاجة إلى تظافر جهود جميع مكونات المجتمع وتعبئته حول المدرسة العمومية، بدءا من وزارة التربية الوطنية كقطاع حكومي والأسر المغربية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات الوطنية، والأحزاب السياسية. وتقديرا من الشعلة لأهمية التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية، قررت الجمعية أن تجعل من الموسم الدراسي 2009 / 2010» سنة الشعلة للمدرسة العمومية ، وهي السنة التي انكبت من خلالها جميع فروع الجمعية وطنيا وجهويا ومحليا، على إنجاز برامج وأنشطة تهدف إلى تعزيز مكانة المدرسة المغربية في الوسط الاجتماعي استنادا على شعار السنة:»تجديد الثقة في المدرسة العمومية ، ذلك أن لا أحد اليوم يمكنه أن يتجاهل الاختلالات التي تتخبط فيها المدرسة المغربية والتي أقرها المجلس الأعلى للتعليم، وشهدت عليها تقارير مؤسسات دولية مختصة، كما لا يمكن بأي حال نكران الجهود الرسمية للوزارة الوصية من خلال مشاريع البرنامج الاستعجالي التي تحاول إعطاء نفس جديد لمنظومة التربية والتكوين ومواكبة الدولة ماليا لدعم القطاع بتعبئة موارد مالية جد مهمة لتسريع وتيرة الإصلاح. لكن غياب إشراك مختلف المعنيين بالشأن التربوي/ التعليمي؛ من عاملين بالقطاع وجمعيات الآباء ومنظمات نقابية وجمعيات تربوية وأحزاب سياسية ومختلف شرائح القوى الحية من المفكرين والمثقفين والمبدعين من شأنه أن يزيد في عزلة المدرسة عن محيطها، ويضعف من مستوى التعبئة الاجتماعية حولها. لذلك اختارت جمعية الشعلة فتح نقاش وطني مع مختلف الفاعلين المنتمين أو المرتبطين بالحقل التربوي ببلادنا . ومن أهم خلاصات هذا النقاش الوطني :
- ضرورة التعاون والشراكة بين الوزارة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، هذا التعاون الذي أصبح مدخلا من بين المداخل الأساسية لإنجاح الإصلاح التربوي، إذ تعتبر الجمعيات فاعلا وشريكا رئيسيا يساهم، إلى جانب الدولة، في تحقيق أهداف الإصلاح، وتوفير شروط ومقومات استدامته في مختلف الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية.
-المدرسة يجب أن تكون من أجل المجتمع وأن تستعيد المثقف ليساهم في تفعيل ورش إصلاحها وأن يتم إرساء حوار وتواصل دائم داخل المؤسسة وخارجها مع جميع الفاعلين .
- الحاجة إلى ربط المدرسة بمحيطها المتعدد في إطار تعاقد جديد قوامه المقاربة التشاركية التي لا يمكن أن تستقيم إلا بالحوار والتواصل،من أجل مواكبة الدينامية التربوية ببلادنا ويوسع من دائرة التعبئة حول المدرسة العمومية .
- إصلاح المنظومة يتطلب بعدا زمنيا عميقا المطلوب أن يتجند له الكل من حكومة وبرلمان وإدارة ترابية ومثقفين وجمعيات المجتمع المدني ...
- تقوية الموقع التفاوضي للمدرسة العمومية من خلال تقوية صورتها ووضعها الاعتباري لدى المجتمع ذلك أن إرجاع الثقة في المدرسة العمومية هو أيضا مسلسل يحتاج إلى وقت وإلى تظافر الجهود كل المعنيين بالمدرسة المغربية.
إعادة النظر من طرف الشركاء الاجتماعيين في تعاملهم مع الإصلاح بالتركيز على المساءلة السياسية والتربوية بدل الاقتصار على المساءلة المادية فقط ، ومطالبة الأحزاب السياسية كذلك إلى إيلاء الإصلاح أهمية قصوى في برامجها، لأن قضية التعليم ليست قضية تدبيرية فقط بل هي مسألة مجتمعية على الجميع أن يتحمل مسؤوليته تجاهها .
-ضرورة تجاوز الوزارة و الحكومة المنظور الضيق للعمل النقابي المنحصر في ما هو مطلبي و الارتقاء به إلى مستوى المقاربة الشمولية يكون فيها الهاجس الديمقراطي هو الحاضر.
-النقابات من جهتها في حاجة لتأهيل نفسها بخوض مناقشة مسؤولة لكل جوانب المنظومة التربوية في إطار تكريس الدمقرطة والشراكة المؤسساتية.كما أن الهيئات النقابية هي أيضا في حاجة إلى ميثاق يجمعها من أجل حماية المدرسة العمومية من كل خطر أو ممارسة مشينة تهدد سمعتها .
- الحاجة إلى نسيج مدني كفضاء للحوار والتشاور لاتخاذ المبادرات والتدخلات المندمجة التي تستهدف إرساء علاقة تعاقدية مسؤولة بين المدرسة والمجتمع، تحدد وتقنن التزامات كل الأطراف المتدخلة، وتتيح وضع خطة عمل متناسقة للمرافعة والتحسيس والتعبئة لصالح المدرسة العمومية.
الميثاق التأسيسي
للنسيج المدني المغربي
للدفاع عن المدرسة العمومية
تفعيلا لتوصية الندوة الوطنية المنظمة من طرف جمعية الشعلة للتربية والثقافة في فبراير 2010 بالرباط تحت شعار :”تجديد الثقة في المدرسة العمومية”؛ وبناء على اللقاءات التشاورية بين الجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية المشاركة في التحضير لتأسيس نسيج مدني مغربي للدفاع عن المدرسة العمومية كإطار مدني ودينامية جمعوية ليست بديلا عن الإطارات النقابية أو المهنية أو السلطات الحكومية الوصية على قطاع التربية والتكوين، بل هو إطار مدعم ومتفاعل ومكمل وقوة اقتراحية وترافعية في كل ما يتعلق بقضايا المدرسة العمومية؛ واعتبارا لكون التربية والتعليم حق من حقوق الإنسان، المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية وفي مقدمتها الدستور المغربي؛ وإيمانا بالحاجة إلى تكثيف جهود جميع مكونات المجتمع وتعبئتها حول المدرسة العمومية للحد من الاختلالات البنيوية التي تعرفها و الواردة في تقارير الهيئات الوطنية والدولية؛ وبناء على أن التربية والتكوين مسؤولية الجميع، مما يتطلب مساهمة ومشاركة كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ووسائل الإعلام، وبالأساس منظمات المجتمع المدني لتحقيق أوسع انفتاح على الرأي العام وعلى كل التجارب والخبرات المتوفرة من أجل ضمان انخراطها الفاعل والوازن في دعم المدرسة العمومية ؛ ومصاحبة وتقويما لدينامية الإصلاح التي تعرفها منظومة التربية والتكوين انطلاقا من أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومشاريع البرنامج الاستعجالي ؛ وتأسيسا على ما سبق فقد التأمت إرادات مواطنة جمعوية ونقابية ومهنية واتفقت على تأسيس:
« النسيج المدني المغربي للدفاع عن المدرسة العمومية »
كفضاء مدني وظيفي ستتبلور ضمنه مختلف المبادرات والتدخلات المندمجة التي تستهدف إرساء علاقة تعاقدية مسؤولة بين المدرسة والمجتمع، تحدد وتقنن التزامات كل الأطراف المتدخلة، وتتيح وضع خطة عمل متناسقة للمرافعة والتحسيس والتعبئة لصالح المدرسة العمومية، باعتبارها الحامل الأول للمشروع التربوي الحداثي والديمقراطي للمجتمع.
من مبادئ النسيج الاستقلالية ، وتعني استقلالية النسيج عن كل الحساسيات السياسية و السلطات الإدارية في التقرير وفي المبادرة؛ والموضوعية: تعاطي مكونات النسيج مع جميع البرامج والقضايا المطروحة عليه بنزاهة ضمانا لاستقلاليته؛ والإيمان بالتشاركية بما يسمح باتخاذ قرارات النسيج بالتشاور والمشاركة في الإعداد و التقرير والتدبير؛
ومن أهداف النسيج المدني :
- الدفاع عن الحق في التربية والتعليم لأبناء وبنات المغاربة من أجل اندماجهم في متطلبات التنمية الشاملة.
- رصد مدى تطبيق المغرب التزاماته الدولية في مجال تعميم التربية.
- الدفاع عن صيانة حرمة المؤسسات التعليمية ومحيطها .
- الترافع من أجل الرفع من قيمة الإنفاق العمومي على قطاع التربية والتكوين بالمغرب، ضمن إستراتيجية تدعم الحكامة الجيدة في تدبير النفقات وجودة العملية التربوية.
- متابعة وتقويم الإصلاح التعليمي في أبعاده التربوية والتأهيلية دعما وتقييما.
- رصد الاختلالات المهنية والتربوية محليا وجهويا ووطنيا والمساهمة في تقويمها.
- تدعيم جميع السبل لدعم المقاربة التربوية في تدبير منظومة التربية والتكوين.
- العمل على تجسير العلاقة بين المدرسة والأسرة ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي .
- الدفاع على تحسين فضاءات المؤسسات التعليمية وتقوية جاذبيتها لدى التلاميذ والتلميذات والمحيط.
- المساهمة في إغناء وتطوير البرامج التكوينية الداعمة لتأهيل الموارد البشرية.
- الحرص على دمقرطة التدبير العمومي لقطاع التربية والتعليم.
- العمل على تنشيط الحياة المدرسية بما يجعل مؤسساتنا التعليمية فضاءات تربوية مفعمة بالحياة.
و تحتفظ كل الجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية والفعاليات التربوية والثقافية والفنية المؤسسة للنسيج بعضويتها الدائمة فيه، وباعتبار النسيج يهدف إلى المشاركة القوية لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المغربي وتنظيمات الشباب والتلاميذ من اجل الدفاع ودعم المدرسة العمومية. فإن طلبات العضوية فيه تبقى مفتوحة لمن يريد الانخراط في هذه الدينامية المدنية شريطة الالتزام بمقتضيات الميثاق التأسيسي للنسيج، وتقديم طلب مكتوب للانخراط وتكون الهيئة العضو في وضعية قانونية سليمة .