اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يساند البرنامج النضالي للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب

نظرا لموقف التجاهل والاستخفاف الذي تتعامل به الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي مع مطالب الأساتذة الباحثين، قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب SDESM، التي تعد من بين النقابات المساهمة في تأسيس اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM، الإعلان والتأكيد على المطالب والمواقف التالية:
ضرورة اعتماد إصلاح جذري وحقيقي في التعليم العالي ببلادنا، مع إيقاف مسلسل الإصلاحات العشوائية التي لا تسهم إلا في توفير أسباب تدمير الجامعة المغربية ومقوماتها العلمية والأكاديمية.
تعميق مفهوم استقلالية الجامعة وترسيخ ديمقراطية حقيقية على مستوى تدبير شؤونها المالية والإدارية والبيداغوجية وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة.
استرجاع سنوات الخدمة الفعلية التي اغتصبت من الأقدمية المهنية للأساتذة الباحثين بعد عملية إعادة الإدماج الجائرة التي طبقت بمقتضى المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر العليا (1997)، حيث لا تتعلق بست وتسع سنوات فحسب وإنما بكل سنوات الخدمة التي أداها الأساتذة الباحثون بكل فئاتهم قبل تطبيق مقتضيات المرسومين. ويبقى المطلب هو استرجاع كافة الأساتذة الباحثين لسنوات خدماتهم الفعلية مهما كان عددها واحتسابها في الأقدمية العامة.
كل تسوية لمطلب استرجاع هذه السنوات، يتعين أن لا تتم على أساس تكريس حيف جديد، فعملية إعادة الإدماج التي طبقت بموجب المرسومين السالفين الذكر، قامت على أساس أن الإطار الجديد "أستاذ التعليم العالي مساعد" هو أعلى قيمة وتراتبية من الإطار القديم "الأستاذ المساعد"، إذ إن أستاذ التعليم العالي مساعد يوازي أو يساوي الأستاذ المساعد المصنف في الرتبة الخامسة من الدرجة (أ) وهو المتوفر على أقدمية ست سنوات على الأقل في هذه الدرجة أو المستوفي لأقدمية 3 سنوات في الرتبة الخامسة، أي المتوفر على أقدمية تسع سنوات، وهذا هو المعيار الذي تعاملت به المادتان 33 والمادة 32 من المرسومين المذكورين، وهو معيار فاسد وجائر لأنه اعتمد منطق التمييز وصرف الامتيازات لفئة معينة من الأساتذة الباحثين دون الفئات الأخرى.
تشبث النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب بمبدأ التسوية العادلة وإعادة الإدماج المنصفة لكل فئات الأساتذة المساعدين المصنفين في المادتين 33 من المرسوم رقم 2.96.793 والمادة 32 من المرسوم رقم 2.96.804، دون أي تمييز أو أفضلية أو تحيز على أساس الشهادة، والأمر كذلك بالنسبة لكافة الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم بعد 1997.
اعتماد ترقية استثنائية شاملة تضع حدا لمظاهر التأخر والحيف والعبث الذي يمارس في حق الأساتذة الباحثين من خلال نظام الترقي الفاسد المعمول به حاليا، وإعادة النظر الجذرية في هذا النظام بما يضمن حقوق الأساتذة الباحثين المهنية ويقدر أدوارهم الحقيقية ومجهوداتهم في مجال التدريس والتأطير والبحث العلمي.
الزيادة في الأجور وإعادة الاعتبار للأساتذة الباحثين وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
تحديد سن التقاعد في 60 سنة للأساتذة الباحثين، واختياريا في حدود 65 سنة، مع التأكيد على أن الترويج لتعميم 65 سنة على الأساتذة الباحثين هو اختيار سياسي مريب، وليس اختيارا مهنيا، لأن الهدف منه هو توفير آليات ضمان مواجهة العجز الذي ستشهده صناديق التقاعد جراء الاختلاسات وسوء التدبير وعمليات النهب التي تعرضت لها، ولما لا تسهيل مأمورية رفع هذه السن إلى 70 سنة أو ما دونها بقليل، في حال تفاقم أزمة هذه الصناديق، إضافة إلى انعكاساته الخطيرة على مستوى الإنتاجية والمردودية وجودة التعليم العالي، وعلى مستوى التوظيف وتجديد النخب والأطر الأكاديمية في الجامعة المغربية.
خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 19 و20 و21 أبريل 2011 احتجاجا على الأوضاع المتردية التي تعيشها الجامعة المغربية ومنطق اللامبالاة التي تواجه به مطالب الأساتذة الباحثين.
وبدورنا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، فإننا ندعو كافة الأساتذة الباحثين الغيورين على مستقبل الجامعة المغربية إلى الانخراط في هذه الخطوة النضالية التي تدعو إليها النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب دفاعا عن كرامتهم وعن حقوقهم ومكتسباتهم.
عاشت النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب
وعاش اتحاد النقابات المستقلة، حرا قويا مدافعا عن حقوق الشغيلة المغربية
الرباط في 16 أبريل 2011