جهة طنجة وفعاليات منتخبة يحضرون للمؤتمر المتوسطي للتغيرات المناخية في لقاء تواصلي بطنجة

نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم السبت المنصرم بمدينة البوغاز، لقاء تواصليا بين أعضاء الجهة ورؤساء الجماعات الترابية والمنتخبات والمنتخبين في إطار التحضير للمؤتمر المتوسطي للتغيرات المناخية (ميدكوب 22).
وقال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تحضيرات اللجنة التوجيهية لتنظيم النسخة الثانية لمؤتمر الاطراف لبلدان حوض البحر الابيض المتوسط ، الذي سيلتئم في يوليوز القادم، باعتبار الدور الهام الذي تضطلع به الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية لكونها تعد عنصرا أساسيا في التكيف و التخفيف من تداعيات وتأثيرات التغيرات المناخية على منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص وعلى العالم بشكل شمولي.
وأضاف خلال اللقاء، المنظم تحت شعار "مبادرة ترابية ،في أفق المؤتمر المتوسطي للمناخ (ميدكوب 22)" ،ان المنتخبين والسلطات المحلية مدعوون أيضا للمساهمة بشكل فعال إلى تطوير وضع رؤية مشتركة وأجندة بيئية نوعية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ووضع مشروع ميثاق تدبير الحكامة البيئية المجالية وتحديد المفاهيم الأساسية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.
وأبرز في هذا السياق أن هذه اللقاءات التواصلية والتعبوية والتحسيسية المرتبطة بالتحضيرات ل(ميدكوب 22) و(كوب 22) تهدف إلى تعزيز قدرة الممثلين المنتخبين للمنطقة في مجال تغير المناخ وحشدهم حول قضية البيئة، وكذا التعريف بالمفاهيم الاساسية المرتبطة بالتغيرات المناخية لتقوية قدرات المنتخبين والمنتخبات في مجال التغيرات المناخية، وتعبئتهم من اجل المشاركة النوعية في المؤتمر المتوسطي (ميدكوب 22) وقمة المناخ (كوب 22).
ومن جهتها، قالت آسية بوزكري رئيسة الجنة التحضيرية لمؤتمر (ميدكوب 22) بطنجة أن الفعاليات البيئية التي سيحتضنها المغرب تروم البحث عن خارطة طريق واضحة ومفصلة لأجرأة توصيات وقرارات قمة باريس للمناخ، وتعبئة الموارد المالية لذلك، وكذا لتمويل مشاريع التكيف المناخي ودعم البلدان النامية لتقديم خطط التكيف المناخي.
كما يبقى الهدف منها، حسب ذات المصدر، تشبيك جهود مسؤولي وفعاليات دول المتوسط لمواجهة آفة التغيرات المناخية والتحديات المرتبطة بها، ومناقشة الحلول الاستراتيجية الممكنة، وكذا تسليط الضوء على الادوار التي ينبغي ان تقوم بها الهيئات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات، من خلال إدماج قضية المناخ في سياسات التهيئة الترابية وإدماج مفهوم اقتصاد الطاقة وتطوير الاقتصاد الاخضر، خاصة امام ما اصبحت تتمتع به الهيئات المنتخبة من اختصاصات تهم التنمية الاقتصادية والبيئة.