بقلم: أحمد أشكور لحدود اليوم وعبر تتبعنا للقنوات الاخبارية لم نسمع عن تكييف للجريمة التي اقترفها المواطن التركي (المتهم) في حق السفير الروسي(الضحية)، بمعنى انه لم يتم استكمال التحقيق في الجريمة حتى تعتبر امرا ارهابيا فرديا او جريمة منظمة أو شبكة ارهابية. بالمقابل سارعت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات الى اصدار بيان مشترك يامر بتوقيف كل من يشيد بهذا العمل الارهابي حسب قراءة الوزارتين، وهنا تم اعتقال بعض المدونين بالفيسبوك لانهم اشادو بالفعل الجرمي والذي سمته الوزارتين اشادة بعمل ارهابي. ولازال البلاغ مفعلا ضد الاشادة باي فعل ارهابي نتمنى ان لا يكون خاصا بالسفير الروسي فقط. الأكيد سواء كان هذا الفعل فرديا هامشيا قام به شخص يحتاج لبحث اجتماعي ونفسي وسياسي، أو كان فعلا جماعيا ومنظما مما يجعله يرقى لعمل ارهابي، فالواقعة مستنكرة والسفراء وكل الرسل على منزلتهم حسب تسميات دول العالم لا يجب ادخالهم في الصراعات والحروب الدولية الباردة او المدمرة نظرا لنبل الرسالة التي يقومون بها في جميع بلدان العالم من نشر للثقافات وارساء السلام وتقارب العلاقات وتيسير ادماج المهاجرين في غير بلدانهم. ديننا الحنيف ومند 14 قرنا كان ولازال غزير بالاخلاق والمعاملات الراقية التي خصصت لرسل الامبراطوريات والبلدان التي تربطها علاقة وتبادل اقتصادي او تحالف سياسي وحتى التي كان بينها وبين الدول الاسلامية حرب كان السفراء خط أحمر. كما ان هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي نصت على الاحترام الواجب للسفراء وممثلي الدول الاجنبية الذين لا علاقة لهم بمخططات الحروب والصراعات الدولية. السؤال المطروح وبعد بلاغ الوزارتين وقبل انتهاء تحقيقات روسيا وتركيا حول الفعل الجرمي، وحتى قبل تكييف الفعل بطبيعته هل هو جريمة عادية او فعل ارهابي أو مؤامرة دولية، وكذلك لخصوصية قانون الارهاب بالمغرب هل ستصبح الدولة المفربية تعاقب على النوايا وتعتقل المواطنين على خلفية قراءاتها للاحداث الدولية بحسب انحيازها لقطب او نفورها من اخر، ورغم اختلاف مواطنيها مع الصمت الذي تمارسه الدولة ازاء تلك الدول التي تتبجح بالحريات والحقوق والسلام وفي نفس الوقت دمرت سوريا والعراق وتدخلت في باقي الدول العربية حتى اصبحت بركانا مشتعل من الصراعات العرقية والدينية. الم يكن من الواجب على الوزارتين اصدار بلاغ مشترك في واقع المواطن الذي حرق نفسه بالرباط وتعتقل كل من له صلة بسبب هذه الواقعة ؟ كذلك لماذا لم يتم ايقاض قانون الارهاب من سباته عندم تم طحن المواطن المغربي بالحسيمة الذي يعيل اسرة ويدفع الضرائب الم يكن من الاجدر متابعة المتدخلين في الواقعة بهذا القانون بعدما تزعزع الاستقرار بالحسيمة ومعها باقي المدن المغربية الى ان اصبحت الانظار العالمية كلها تنتظر نتائج التحقيقات في واقعة الطحن والتي كانت نتيجتها ولحدود اليوم هي 0. قانون الارهاب صدر قبل انتقال العديد من الشباب للموت بسوريا وقبل ان تخرج للوجود تلك الصنيعة داعش ، ولحدود اليوم شباب ينشر صور الضحايا بسوريا او يشيد بفيلق او جبهة للقتال هنا وهناك ولم تتحرك آلة قانون الارهاب لمنع هذه الاشادات او الاعجابات المصورة او المعلق عليها، بحيث ان هذا القانون ينتظر انتقال المعنيين الى مرحلة الفعل بل ينتظرهم للذهاب لسوريا فاما يقتلون والدولة مسؤولة بصمتها عن ذلك او يعودون الى جحيم السجون او ما يسمى مدرسة الاجرام من لا مدرسة له. يبدو ان البلاغ المشترك للوزارتين كان اسرع تحقيق يجرى في واقعة على ارض أجنبية لها قوانينها الوطنية ومصادقة على اتفاقيات دولية ، والضحية والجاني اجنبيين عن بلاغ وزاراتنا بما فيهم التحقيق الذي لم تحسم فيه الدولة التي افشلت اخر محاولة انقلاب بهذا العصر وكذلك الدولة التي اعتبرت ولازالت إحدى قطبي المنافسة والصراع السياسي الدولي المبني على الشد والجدب بناء على مصالح اقتصادية وسياسية متغيرة. قتل السفراء جريمة تكييفها بنوع من انواع الجرائم الدولية يحتاج لتحقيق رزين من الاطراف المعنية، وليس الى بلاغ مشترك لوزارتين اجنبيتين عن اطراف النزاع بحيث لا يعدو ان يكون بلاغ مجاملة على حساب حرية مواطنيها.
