مع الاختلاف الكبير مع أنوزلا .. الرفض لمتابعته بالارهاب

النيابة العامة تحيل ملف علي أنوزلا على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط وتعلن في بلاغ " أن النيابة العامة وبعد دراسة المسطرة تقدمت إلى قاضي التحقيق بطلب إجراء تحقيق مع المسؤول عن الموقع الالكتروني "لكم" وذلك من أجل "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".


نشر رابط الشريط الارهابي مرفوض، لكن مرفوض أيضا وبقوة تكييف النازلة على أنها فعل إرهابي خطير وفق اتهام خطير يقول بجريمة العمد في تقديم المساعدة للارهابيين وتقديم أدوات المساعدة لتنفيذ جريمة إرهابية والاشادة بتلك الأفعال.


ورغم الرفض القاطع لنشر الشريط الارهابي محل المتابعة أصلا فإن لكل مواطن الحق في الاستغراب و طرح أسئلة جوهرية من مثل:حتى مع وجود استفادة للارهابيين من نشر الشريط فهل فعلا أنوزلا "عمد" إلى تقديم تلك "المساعدة" للارهابيين؟ أم أن استفادة الارهاب من وسائل الاعلام واقع لا مفر منه بما فيها وسائل الاعلام العمومية، فهي التي تُعرف بهم وينتج عن نشر أخبارهم ضغط لصالحهم، فهل تكف الصحافة عن التعاطي مع أخبار الارهاب مطلقا حتى لا يستفيذ الارهابيون منها؟ هل نشر رابط الشريط في سياق التناول الصحافي هو "مساعدة" للارهابيين؟ وسيدخل ضمن تقديم المساعدة كل عمل يعرف بالارهاب وبمنظماته ورموزه، ونشر صورهم وهم يرفعون شارات النصر أو المصاحف وغير ذلك من المواد الصحافية.



فهل تضرب الصحافة صفحا عن أخبار الارهاب وتكتفي بنشر بلاغات النيابة العامة ووزارة الداخلية؟هل نشر موقع "لكم" رابط الشريط يدخل في خانة تقديم "أدوات المساعدة" على ارتكاب فعل إرهابي؟ وبنفس المنطق السابق ما أكثر ما قدمت وسائل الاعلام العمومية "مساعدة" للارهاب بالحديث عن مصادر تمويلها وعن كيفية تنظيم أعمالها وعن تدريباتهم وعن أمور كثيرة ... فهل تقدم كل وسائل الاعلامن العمومية بالخصوص إلى قاضي التحقيق بجريم تقديم المساعدة للارهاب؟ هل أشاد أنوزلا بالارهاب في ما نشره؟ وما هي العبارات التي استعملها في ذلك؟ من أكبر مخاطر أي قانون أن يتضمن عبارات فضفاضة يمكن تكييف مضامينها كيفما تأتى، كما كان الشأن مع العبارة المشهور "كل ما من شأنه"، وتهمة الاشادة هنا قد تعني مجرد نشر خبر كما هو دون تعليق ينتقده أو دون استعمال عبارة تنقص من الارهاب.



ورغم أن القاضي لم يتهم بعد أنوزلا كونه لم يمثل بعد أمامه، فإن النيابة العامة قد أدانته في بلاغ، مند أول اعتقال له، و تداعت بلاغات أحزاب ونقابات، في قطاع الصحافة مع الأسف، لإدانته قبل أن تقول العدالة كلمتها كما كان الحال دائما في مثل هذه الملفات، و قدمت وسائل الاعلام العمومية "خدمة عمومية خاصة" بنشر الاتهام دون الاشارة إلى وجود آراء منتقدة ومخالفة، رغم أن المجتمع المدني الحقوقي مجمع تقريبا على رفض الاعتقال وتكييف الملف على أنه إرهاب.



فهل بهذا الخرق الخطير لقرينة البرائة والحق في المحاكمة النزيهة والعادلة التي تشارك النيابة العامة ببلاغاتها، ووزارة الاتصال أيضا ببلاغها وإعلامها "العمومي" وأحزاب في المعارضة والحكومة، ونقابات في مهنة الصحافة، وغيرهم، هل بهذا الخرق يمكن ضمان ما قالته النيابة العامة في بلاغها الأخير من " النيابة العامة ستحرص على تمتيعه بكافة الحقوق والضمانات التي يخولها له القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بظروف وشروط المحاكمة العادلة"؟الذي نخشاه حقيقة أن لا تقدم هذه المحاكمة للمغرب أية "خدمة" سوى أن تعمق الجروح في وجهه الحقوقي بين الدول.