لضمان تلبية الحاجيات من الماء.. بناء 5 سدود بجهة الشمال

قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أمس الإثنين بتطوان، إنه يتم حاليا بناء خمسة سدود كبرى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تقدر سعتها ب797 مليون متر مكعب، مما سيمكن من تعبئة موارد مائية إضافية لضمان تلبية الحاجيات من الماء على المدى المتوسط والطويل وتقليص الآثار المترتبة عن عدم انتظام التساقطات المطرية.
وأضافت أفيلال، خلال ترؤسها أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللوكوس في دورته الثانية برسم سنة 2016 التي خصصت لتقديم ومناقشة برنامج الوكالة برسم سنة 2017، والوقوف على أوضاع قطاع الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن المنشآت المائية الخمسة تهم كلا من سد مارتيل، وسد دار خروفة، وسد الخروب، وهي سدود قيد الإنجاز، وكذلك سد مولاي بوشتى الذي تم الانتهاء من إنجازه، بالإضافة لسد غيس الذي سيشرع في إنجازه خلال سنة 2017.
وذكرت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي حضره والي جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، محمد اليعقوبي، أن منطقة نفود وكالة الحوض المائي اللوكوس التي تقدر مساحتها ب13000 كلم مربع، تشهد طفرة عمرانية متواصلة ودينامية سوسيو اقتصادية متنامية تهم جميع القطاعات، لافتة إلى أنه تم تحقيق الكثير من المنجزات في مجال الماء لمواكبة تطور الحاجيات المائية الناتجة عن هذه التنمية، حيث أن المنطقة تتوفر حاليا على أحد عشر سدا منها عشرة سدود قيد الاستغلال ذات حجم عادي لحقيناتها يصل مليار و114 مليون متر مكعب.
وأوضحت شرفات أفيلال، أن منطقة نفود وكالة الحوض المائي اللوكوس، شهدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة نقصا كبيرا في التساقطات، تراوح معه العجز المسجل في الأحواض المائية ما بين 30 و60 في المائة مقارنة مع سنة عادية، مما انعكس سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة خصوصا خلال سنة 2015-2016، بحيث تم تسجيل خصاص تراوح ما بين 47 و90 في المائة مقارنة مع معدل الواردات السنوي، مبرزة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات استباقية بالتنسيق مع جميع المتدخلين لتلبية مختلف الحاجيات من الماء لتدبير هذه الفترة الاستثنائية.
وأشارت إلى أن الوكالة أعدت برسم سنة 2017، برنامجا يشمل مواصلة الجهود في التقييم والتتبع الكمي والكيفي للموارد المائية وجرد لكافة بؤر التلوث وتحديد خاصياتها، من أجل مواجهة الإكراهات التي تعرفها تنمية وتدبير الموارد المائية بالمنطقة لمواكبة النمو السريع الذي تعرفه كل المجالات السوسيو اقتصادية، خصوصا إشكاليات الفيضانات، والتلوث وانجراف التربة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مبرزة الجهود التي تقوم بها الوكالة، والمتمثلة في صيانة المنشآت المائية ومواصلة تهيئ الفرشات المائية بكل من الرمل، وشرف العقاب والنكور، ومتابعة برنامج الحماية من الفيضانات في إطار تعاقدي فضلا عن تدعيم سقي المساحات الخضراء بواسطة المياه العادمة المعالجة انطلاقا من محطة تمودة.
وأكدت الوزيرة، على أهمية الماء كعنصر جوهري يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن، مبرزة مكانته الاستراتيجية في كل القطاعات، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
وفي ذات السياق، أشادت أفيلال بمجهودات الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء وشركائها التي توجت باعتماد قانون الماء 15-36 الذي يشكل إطارا قانونيا يساهم في تعزيز وتجديد السياسة المائية الوطنية الناجعة التي سلكتها المملكة منذ فجر الاستقلال من خلال إقرار الحق في الولوج إلى الماء وتبني الجهوية الموسعة.