حقائق جديدة في فضيحة مركز السيارات بتطوان

تنبئ بسقوط أسماء معروفة بالمدينة
أحالت مصالح الشرطة القضائية بفاس، يوم السبت 2014/05/10م، على نظيرتها بولاية تطوان، شخص ضبط على متن سيارة فارهة، كانت أرقام لوحاتها وردت في رسالة مجهولة تضمنت عددا كبيرا من السيارات، وأكدت أنها سجلت بمركز تسجيل السيارات بالمدينة بطرق غير قانونية عبر وثائق مزورة.
ومن المنتظر، أن تعمق الفرقة الأمنية، التي اسندت إليها مهمة التحقيق في الموضوع، بحثها مع المعني بالأمر، وهو يعمل سمسارا في مجال السيارات، للتأكد من البيانات المثبتة في الناظم المعلوماتي وتطابقها مع الورقة الرمادية وأرقام الإطار الحديدي، وذلك ارتباطا بالتحقيقات الجارية بخصوص "الاختلالات" التي عرفها المركز المذكور، وحررت بشأنها محاضر رسمية لعدد من موظفي المركز، بما فيهم الرئيس السابق، الذي تم تنقيله أخيرا إلى القنيطرة، وكذا صاحب مركز للفحص التقني بطريق الملاليين.
وعلمت المصادر أن الأبحاث التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية، وقفت على مجموعة من التلاعبات والخروقات في ملفات عدة سيارات مسجلة بالمركز السالف الذكر، حيث تبين للمحققين أن هناك سيارات مسجلة بأسماء وهمية وعناوين غير حقيقية، كما كشفت التحقيقات أن هذه الشبكة لها ارتباطات مع بعض الموظفين العاملين بمصلحة التصديق على الإمضاءات ببعض البلديات، إذ عثر المحققون على عقود للبيع والشراء تخص عدد من السيارات التي وردت أرقام لوحاتها في إحدى الرسائل المجهولة، حررت بأسماء وهمية وتمت المصادقة عليها.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، توصلت، أخيرا، ببرقية من "الإنتربول"، تؤكد أن عددا من السيارات الفارهة سرقت من دول أوربية وتوجد حاليا بتطوان، بعد أن تم تحديد موقعها الجغرافي بجهاز (جي بي إس)، حيث تم على إثرها حجز ثماني سيارات فارهة من أنواع مختلفة مثل (أودي) و (مرسيدس) و (ميني كوبير) و (بي إم)، وجرى إيداعها بالمحجز البلدي في انتظار إخضاعها لخبرة تقنية.