" المجتمع المدني أية مقتضيات وآليات لإعداد و تتبع وتقييم السياسات العمومية المجالية" عنوان ندوة جهوية بتطوان في إطار فعاليات الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية، وبشراكة مع حركة بدائل المواطنة نظم النسيج الجمعوي التنموي بتطوان ندوة جهوية حول : "المجتمع المدني أية مقتضيات وآليات لإعداد و تتبع وتقييم السياسات العمومية المجالية؟ " وذلك يوم السبت 21 يونيو 2014 بفندق أثينا بتطوان. وشارك في هذه الندوة العديد من الجمعيات التي تشتغل في المجال النسائي، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وفي مجال التنمية والمواطنة. افتتحت هذه الندوة بكلمة الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية تلتها كلمة حركة بدائل مواطنة ثم كلمة الجمعيات الجهوية المنظمة، أشير فيها إلى أن هاته الندوة تندرج في سياق المسلسل التشاوري الذي أطلقه الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية في مختلف جهات المملكة، والذي يهدف إلى جعل موضوع الجهوية موضوعا للنقاش العمومي بمجموع مناطق البلاد ومن أجل تجميع مطالب الفاعلين المدنيين المتعلقة بالقانون التنظيمي حول الجهوية. كان محور الجلسة الأولى التي سيرت من طرف ذ/ نوفل مخناس هو "السياسات الجهوية وأدوار الفاعلين: عناصر التشخيص"، قدمت فيها ثلاث مداخلات، ففي المداخلة الأولى تطرق ذ/عبد اللطيف الجبراني لموضوع "المداخل الدستورية للجماعات الترابية كفاعل في التنمية" وقف فيها على أن الخطاب الرسمي أكد على أن الجهة مطلب استراتيجي كما قام بقراءة لأهم الفصول الدستورية المتعلقة بالجهوية كالفصل 136-176-170، والفصل 143 هذا الأخير ينص على إبرام اتفاقية التعاون بين الجماعات الترابية وخلق بنيات مشتركة من أجل تحقيق برامج تنموية على الصعيد المحلي والجهوي، الا أن كل هذه المداخل الايجابية يعيقها ما جاء في الفصل 145 الذي نص على بعض اختصاصات الولاة والعمال لتكريس سياسة اللاتمركز على الجهات، مشيرا إلى أن مثل هذه المقتضيات تكرس هيمنة سلطة الوصاية على الجماعات الترابية، وكل هذه المداخل الدستورية جعلت من الجهوية ضرورة مجتمعية لا يمكن أن تتحقق الا بتفعيل مقاربة حقوقية لتفعيل الشأن العام المحلي . أما في المداخلة الثانية للأستاذ عبد الرحيم شهيد تحت عنوان "الجهوية والديمقراطية المحلية، أية ادوار للفاعلين" ركز فيها على أن الديمقراطية التشاركية هي مفتاح جديد في الدستور الجديد، وان النظام السياسي واع بأنه وصل إلى أزمة خانقة جعله يخلق عدة مبادرات كمبادرة مدونة الأسرة وهيأة الإنصاف والمصالحة لكي يطرح فيما بعد خيار الديمقراطية التشاركية ، مضيفا إلى أنها ليست مفتاحا لجميع الحلول ولكنها تمد بإمكانات المشاركة والإشراك وإدماج صوت من لا صوت له، مؤكدا على ان مؤسسات الحكامة هو الذي سيمكن من توصيل هذا الصوت، داعيا إلى بدل مجهود لاستقلال القرار عن المركز وإلى إحداث مبادرات ثقافية بين المناطق توحد الجهات وتعطي الإلمام بهذه المناطق، وكذلك إحداث مبادرات اقتصادية والى استغلال الوثيقة الدستورية والوثيقة الجهوية وتفعيلهما. وأما المداخلة الأخيرة كان موضوعها "مخططات التنمية المحلية والجهوية أي رؤية لما بعد دستور 2011" اشار فيها ذ/ محمد اليوبي الإدريسي إلى الإطار الدستوري وكيفية معالجته للجهوية مشيرا إلى أن مشروع الجهوية يجب أن يرتكز على تقوية الديمقراطية بإدماج مقاربة النوع، ومساهمة ومشاركة الساكنة وكذلك تقوية كفاءات المنتخبين، وتفعيل مسطرة تتبع وتقييم السياسات العمومية وضرورة وجود حكامة جيدة، وتفويت الصلاحيات إلى مصالح داخل الإقليم. وفي الجلسة الثانية تمحور النقاش حول " الجهة فضاء مشترك من اجل مشاركة مواطنة في تدبير الشان العام" ترأسها ذ/ أحد العيداني. في المداخلة الاولي التي قام ببسطها ذ/ أحمد الدحماني حول " أدوار المجتمع المدني في السياسات العمومية المجالية" ركزت على بعض النقط منها، الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني التي كانت سباقة في طرح قضايا إستراتيجية كقضية الإعاقة والقضايا النسائية والاقتصادية في المجتمع، التراجع الملاحظ لبعض المكتسبات التي ناضلت من اجلها هيئات المجتمع المدني،عدم تبني ميزانية الدولة والجماعات المحلية لمقاربة الأهداف في تحقيق تنمية محلية وجهوية، وجود خلل في تدبير الجماعات المحلية، وعرج إلى أن بناء جهوية ديمقراطية يجب أن يتأسس على نخب محلية وليس على إعادة إنتاج مركزة جديدة وأضاف أن الجمعيات المدنية هي التي تشكل نقطة قوة لبناء جهوية ديمقراطية وفي المداخلة التي قدمتها ذ/ حكيمة ناجي حول " السياسات المجالية من اجل تكريس مبادئ الإنصاف، التمكين و المساواة"، ركزت على أن عمل مؤسسات المجتمع المدني يجب أن يرتكز على مؤشر النوع عوض مؤشر الجنس، وأن الجهوية الموسعة على عكس الجهوية الديمقراطية تعكس بعدا مركزيا تحكميا في الشأن العام، كما أن الجماعات القروية تشكل أرضية أولية لتدبير المدن لاعتبارها مصدرا للأنشطة الفلاحية والاقتصادية، وأن المدينة هي المؤسسات الاجتماعية و الثقافية التي تضمن التعاقدات في جميع المجالات، وكذلك تطرقت الى عيوب الديمقراطية التشاركية ومخاطرها. أما بالنسبة للمداخلة المتعلقة ب " المجال الترابي فضاء لإنتاج الديمقراطية وحقوق الإنسان" قدم فيها ذ/ عبد المالك اصريح مجموعة من الأفكار كان من أهمها ضرورة الانتقال من مرحلة الاعتراف والإقرار بالحقوق الدستورية إلى تفعيل تلك الحقوق عن طريق نصوص تنظيمية واضحة تحول دون تعطيلها، مؤكدا أن نجاح المسار الديمقراطي رهين بإعادة قراءة هذا المفهوم، وأن تأسيس الجهوية الديمقراطية مطلب أساسي لبناء الدولة الديمقراطية ، ودعا إلى تمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومة كما ينص عليه الدستور وضرورة انفتاح الإدارة على المواطنين وذلك بالاستماع إليهم وإشراكهم في السياسات العمومية. وتخللت هذه الندوة مجموعة من النقاشات والردود تلتها قراءة تقارير الجلسة الأولى والثانية، وكذا التقرير العام للندوة الذي قدم فيه مجموعة من التوصيات همت بالخصوص تكثيف الدورات التكوينية للمجتمع المدني لتمكينه من المشاركة في تسيير وتدبير الشأن العام، وأيضا ضرورة تبني المجتمع المدني لميكانيزمات وآليات تتبع وتقييم الحكامة المحلية، واعتبار المجتمع المدني الرهان الحقيقي لتحقيق المكاسب والدفاع عن القضايا الجوهرية التي تهمه، وكذلك اعتبار مشاركة الفئات الاجتماعية على أساس المساواة والإنصاف ومقاربة النوع شرطا لجودة بناء الدولة الديمقراطية ، وأخيرا دعوة الجمعيات الديمقراطية للانخراط في هذه الدينامية في أفق توسيع دائرة الائتلاف لكي يكون أداة قادرة على التأثير في السياسات العمومية.
