أي دور للمجتمع المدني من أجل تدبير عادل للموارد الطبيعية بورزازات؟

نظم الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية الندوة الاولى بورزازات يومي 15 و16 مارس2014 تحت شعار « الجهوية الديمقراطية: أي دور للمجتمع المدني من اجل تدبير عادل للموارد الطبيعية» ، وقد عرفت إلقاء عدة عروض ومداخلات ونقاشات وورشتين، بحضور عدد من الجمعيات والشبكات بالجنوب الشرقي وعدد من الاساتذة وممثلي المجتمع المدني من جهات مختلفة من المغرب، وعقب ذلك أصدر الحاضرون «إعلان ورزازات»، الذي جاء فيه :
«انعقدت يومي 15 و 16 مارس 2014 بورزازات الندوة الموضوعاتية الاولى للائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية، حول موضوع الجهوية الديمقراطية وتدبير الموارد الطبيعية أي دور للفاعل المدني .
تندرج هذه الندوة في سياق مسلسل من النقاش والمشاورات مع الجمعيات المحلية والجهوية ، ومع باقي الفاعلين والمتدخلين المعنيين والمهتمين بالموضوع .
إن الائتلاف المدني من اجل جهوية ديمقراطية، اذ يسجل نجاح ندوته الموضوعاتية الأولى التي ضمت أزيد من 200 مشارك ومشاركة من الجمعيات والشبكات العاملة بالجنوب الشرقي إلى جانب العديد من ممثلي المجتمع المدني بالجهات الاخرى، وبعد نقاشات عميقة طيلة يومين همت تدبير الموارد الطبيعية والثروات البيئية، فإن المشاركين والمشاركات ،وهم يستحضرون المحاولات الحكومية الرامية الى لجم وتحجيم دينامية العمل المدني الديمقراطي والمواطن، فإنهم يعلنون الاستمرار في مقاطعة أشغال الحوارات ذات النزعة التحكمية التي مازالت الحكومة متشبثة بها، ويؤكدون من جديد انتماءهم لدينامية إعلان الرباط .
واذ يعتبر الحاضرون لقاء الجنوب الشرقي بورزازات محطة اولى في مسلسل النقاش والتشاور والترافع المفتوح من أجل:
* طرح الجهوية كموضوع أساسي للنقاش العمومي، و إخراجها من الدوائر المركزية المغلقة
* الإعداد لبلورة مذكرات ترافعية لإعادة تملك موضوع الجهوية كموضوع حامل لقيم الديمقراطية ،حقوق الانسان ،العدالة الاجتماعية والمساواة والحكامة الترابية.
* تجديد التعاقد بين المكونات المدنية بما يسمح بتجاوز مصادرة حق الجمعيات في بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية والجهوية والوطنية بما يجعلها قادرة على فرز النخب المحلية والجهوية المؤهلة .
إننا ، نحن المشاركون والمشاركات في اشغال هذه الندوة ،اذ نخبر بالمحطة الثانية من مسلسل النقاش والتشاور والترافع ،التي ستحتضنها مدينة الناظور منتصف شهر ابريل حول « الحق في التنمية واي دور للمجتمع المدني في اقرار جهوية ديمقراطية » ، فإننا نعلن ما يلي :
1 . حق المجتمع المدني في المشاركة في إعداد تصور واضح حول جهوية ديمقراطية خارج آليات التحكم والتكتم الحكومي،
2 . التأكيد على أن لا جهوية حقيقية بدون تصور اقتصادي واضح يجعلها رافعة للتنمية بما يقطع مع كل آليات الوصاية التي تحجم من دورها كمؤسسة منتخبة،
3 . التأكيد على أن لا جهوية عادلة في غياب تصور شامل لتدبير مستدام للموارد الطبيعية والثروات البيئية يكرس المسؤولية الاجتماعية وحقوق الجماعات والساكنة في الاستفادة من الخيرات ،
4 . ضرورة العمل على إعداد مخططات اقتصادية واجتماعية نابعة من إرادة الساكنة ، وضامنة لشروط الانصاف الاقتصادي والتمكين الاجتماعي من أجل عدالة اجتماعية حقيقية،
5 . بناء جهوية قادرة على تحويل الخيرات الطبيعية البيئية والبشرية الى ثروات اقتصادية حاملة لقيم التمكين، الاندماج والاستدامة،
6 . سن ومراجعة القوانين المتعلقة بالوعاء العقاري والملك الغابوي ،المنجمي والمائي بما يلائمها مع المواثيق الدولية ذات الصلة وبما يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية ومصالح الساكنة والمصالحة مع البيئة،
7 . تقوية الجهة كمؤسسة حاملة لمشاريع اجتماعية و اقتصادية قادرة على خلق الثروة من خلال الشركات العمومية و المختلطة،
8 . اعتبار الجهة كمجال مندمج حامل للقيم الثقافية والموروثات الاجتماعية والمؤهلات الطبيعية والبشرية التي يجب تثمينها وليست تقطيعا إداريا صرفا ،
9 . مراجعة القوانين المرتبطة بالمالية العامة والقوانين الجبائية المركزية وبناء نظام جبائي وقوانين مالية مستجيبة لحكامة مالية و جبائية ترتكز على النوع ،المشاركة والحق في التنمية.
10 . مطالبتنا بتنزيل وتأويل ديمقراطي لكل التعاقدات الدستورية بخصوص الجهوية والديمقراطية التشاركية بما فيها تفعيل قانون الجهوية، وكذا المقتضيات المدسترة لأدوار جمعيات ومنظمات المجتمع المدني و مؤسسات الحكامة.
وفي الاخير نؤكد على أن قضية الجهوية ورش مدني مفتوح لكل الطاقات والفعاليات المحلية والجهوية والوطنية ، تتجاوز الابعاد الشكلية لأية صياغة قانونية مهما كانت محكمة ، لتمس عمق البنيات والتقاطعات التي ترتبط بالمجال والتنمية ، في كل أبعاده الثقافية ،الاجتماعية ،الاقتصادية ،السياسية والبيئية وكل ما يرتبط بفكرة الانتقال نحو الديمقراطية والمواطنة» .