في لقاء دراسي بالمحمدية .. «قوانين الجماعات الترابية والإطار التشريعي لانتخابات 2015»

«قوانين الجماعات الترابية والإطار التشريعي لانتخابات 2015» كان موضوع اللقاء الدراسي الذي نظم يوم السبت 13 دجنبر 2014 بمدينة المحمدية من طرف شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية بمعية شركائها، النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بالمغرب - مجموعة الديمقراطية والحداثة - جمعية تاركة للتنمية المستدامة - الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية .
وحسب المنظمين، فإن هذا اللقاء الدراسي أتى في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتق المجتمع المدني اليوم، والمتمثلة أساسا في مسؤولية مساهمته في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. إضافة لمسؤوليته من خلال المساهمة في تفعيل الدستور وتحسين الحكامة الاقتصادية للجماعات الترابية، ولا سيما الآليات التشاركية للحوار والتشاور التي يتعين إحداثها وتفعيلها من قبل الحكومة والجماعات الترابية، وذلك لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. وكل ذلك انطلاقا من المقتضيات الدستورية التي تنظم مشاركة ومساهمة المجتمع المدني في السياسات العمومية محليا وجهويا. كما أن هذا اللقاء الدراسي أتى، حسب المنظمين دائما، في سياق النقاشات الجارية حول بعض القوانين التنظيمية التي سوف تؤطر الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها ببلادنا شهر يونيو من سنة 2015.
وقد عرفت أشغال هذا اللقاء الدراسي جلستين عامتين: الجلسة العامة الأولى قُدمت خلالها مداخلتان، وهي الجلسة التي تميزت بعرض السياق السياسي والاجتماعي الذي تأتي فيه انتخابات 2015 ، وكذا تقديم ملخص النتائج الأولية لدراسة قام بها الاستاذ الباحث محمد موقيت حول: «تحليل الإطار القانوني والآليات التي تحكم الانتخابات». أما الجلسة العامة الثانية فقد عرفت أربع مداخلات تأطيرية. المداخلة الأولى قام من خلالها الأستاذ جامعي ندير المومني ب «قراءة في مشروعي القانونين التنظيميين للجماعات الترابية والجهوية». أما المداخلة الثانية فقد تناول فيها الأستاذ أحمد الدحماني عن الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية محور « مقاربة التدبير العمومي للمجال الترابي بين تطلعات الفاعل المدني المحلي ومشروع القانون التنظيمي للجهة». بينما تناولت الأستاذة خديجة الرباح عن الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، المحور المتعلق ب «قانون الجماعات الترابية وأسئلة المساواة وديمقراطية المناصفة». أما المداخلة الرابعة والأخيرة فقد أجاب من خلالها الأستاذ عبد الرحيم شهيد عن الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية، عن سؤال: «أية سياسة عمومية جهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها».
جميع المداخلات التأطيرية والتفاعل معها من طرف المشاركات والمشاركات في أشغال هذا اليوم الدراسي، ساءلت مدى ملاءمة مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية للمقتضيات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2011 من خلال مدى استحضار هاتين المسودتين للمقاربات التنموية من قبيل مقاربة النوع والمقاربة التشاركية والحقوقية، ومدى استجابتها لتطلعات الفاعلين المدنيين المعبر عنها في النقاشات العمومية التي أطلقها المجتمع المدني الديموقراطي، وأخذها بالأفكار والمقترحات والتوصيات التي أفرزتها هذه النقاشات على الصعيد الوطني. كما ساءلت مدى إرادة الفاعل العمومي في القطع مع أسلوب التدبير المحلي والجهوي الذي يعطي صلاحيات أكبر للسلطات المعينة على حساب ممثلي السكان، انطلاقا من مفاهيم تعزز مسلسل الديموقراطية المحلية والحكامة الاقتصادية ببلادنا، كربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المرتكز على النتائج وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي...
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي اكتسى بعدا وطنيا بامتياز، حيث تجلى ذلك من خلال حضور وازن وهام لبرلمانيين ومنتخبات ومنتخبين محليين من داخل وخارج مدينة المحمدية، وممثلين عن الأحزاب السياسية المحلية، وفعاليات مدنية من جهات مختلفة على الصعيد الوطني، إضافة لفعاليات فكرية وإعلامية وثقافية، وموظفين جماعيين، وباحثين وطلبة، خلص إلى العديد من التوصيات والمقترحات التي سوف يتم تضمينها للمذكرات الترافعية التي سوف يتم رفعها للجهات المعنية.