رغبة في تقوية قدرات المجتمع المدني و تعزيز دوره في مسلسل السياسات العمومية عبر آلية العرائض و الملتمسات في مجال التشريع ، احتضنت مدينة أسفي نهاية الأسبوع الماضي، المنتدى الجهوي الأول للحوار و التشاور بجهة مراكش أسفي، و الذي يأتي في اطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المنتدى الجمعوي بأسفي و الصندوق الوطني للديمقراطية بتعاون مع مركز حكامة للدراسات الاستراتيجية حول الديمقراطية و التنمية المجالية و الائتلاف المدني من أجل جهوية موسعة . المنتدى الجهوي الأول للحوار و التشاور الذي حضرته تمثيليات للمجتمع المدني من أقاليم الجهة من مراكش و الصويرة و قلعة السراغنة و اليوسفية و الحوز و الرحامنة و آسفي ، تميز بمشاركة منتخبين وأكاديميين و ممثلين عن المصالح الخارجية ، حيث شكلت فعاليات هذا الملتقى فرصة لتحرير النقاش العمومي الذي عرفه المغرب ، بعد الإصلاحات الدستورية من طابعها المركزي و إعطائه بعده الجهوي و المحلي على ضوء الفلسفة الجديدة للنظام الجهوي ببلادنا . كما شكل فرصة للتمرين على آليات الديمقراطية التشاركية و مختلف الآليات التي ستساهم في تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن العام ، خصوصا في ما يتعلق بآليات تقديم العرائض و الملتمسات في مجال التشريع . وقد تمحورت أشغال هذا المنتدى حول الإطار الدستوري و القانوني للآليات التشاركية للحوار و التشاور و دور المجتمع المدني في تتبع السياسات العمومية من خلال آليات العرائض والملتمسات ، كما استعرضت مداخلات المؤطرين الإكراهات التي تواجه تفعيل آليات العرائض والآليات التشاركية باعتبارهما مدخلين لتعزيز أسس الجهوية الديمقراطية. كما تم التأكيد على أهمية دور هيئات التشاور العمومي في دعم برامج التنمية الجهوية. هذا وقد شهد اليوم الثاني تنظيم ورشة تكوينية حول: آليات العرائض و الملتمسات في مجال التشريع، أطرها الاستاذ عبد اللطيف بكور و استفاد منها 64 مشاركة ومشاركا من جمعيات المجتمع المدني بالجهة . وقد أوصى المشاركون في هذا المنتدى بضرورة المساهمة في تطوير آليات الحوار والتشاور من طرف المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وتحرير النقاش العمومي حول قضايا التنمية الجهوية بما ينسجم والاختيارات الديمقراطية في تدبير الشأن العام ، وتعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع المدني، والقطع مع أساليب الوصاية التقليدية على الجمعيات بما يسمح من إبراز قدراتها الإبداعية في دعم مجالات التنمية المندمجة في إطار الديمقراطية التشاركية ، كما شدد المشاركون على ضرورة تجديد آليات اشتغال الجمعيات وتطوير كفاءاتها من أجل تجويد مشاركتها في مختلف مراحل مسلسل إنتاج السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها، والمساهمة في الرفع من مؤشرات الديمقراطية المحلية والحكامة الترابية . وانسجاما مع مخطط الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية ، توجت فعاليات هذا اللقاء بتأسيس الإتلاف المدني لأسفي الذي اكتسب عضويته بالمجلس المدني الجهوي لجهة مراكشآسفي،
