أفورار: ندوة تحت شعار"الجهوية الديمقراطية ضمانة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية"‎

في إطار مشروع الترافع من أجل جهوية ديمقراطية ,وفي إطار دينامية الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية,نظم النسيج الجمعوي التنموي بإقليم أزيلال و اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملال خريبكة,و بشراكة مع حركة بدائل مواطنة ندوة جهوية تحت شعار"الجهوية الديمقراطية ضمانة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية"و ذلك يوم السبت 21 يونيو 2014 بفندق تزركونت بأفورار.
استهل المنسق العام للنسيج الجمعوي السيد رفيق ناجي الندوة بكلمة ترحيبية و شكر للحضور و الاساتذة المؤطرين, اشار فيها الى هدف الجهوية الديمقراطية الذي يتمثل في تحسين المستوى المعيشي للسكان ,و أجرأة الاختصاصات في الجهة...و يأتي شعار الندوة لرد الاعتبار للاقليم بعد سنوات الرصاص و معاناتها و انتهاك حقوق الانسان..
إلى جانبه اعتبر السيد علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الجهوية الديمقراطية أو الموسعة احد عناصر دستور 2011,وتضمن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية ,و قدم قراءة حول مشروع القانون التنظيمي للجهوية الذي أعطى للجهة اختصاصات إدارية و ليس سياسية .
و قدم الاستاذ رزقي عن سكرتارية الائتلاف المدني نبذة عن الائتلاف باعتباره عبارة عن أرضية مكونة من الدينامية المجالية الترابية المشتغلة في مجال الحقوق, وذلك بهدف العمل و النضال و من أجل ديمقراطية تؤمن بمقومات متعددة كالعدل و تكافؤ الفرص و توزيع الثروات وتمثيل المشاركة المواطنة للساكنة في تدبير الشؤون المحلية...
و في مداخلة السيد حجيج الحسان رئيس جمعية سكان العالم فرع المغرب حول موضوع"المسؤولية الاجتماعية للجماعات الترابية اتجاه الفئات الاكثر عرضة للعزلة" تطرق الى التاريخ البطولي لإقليم أزيلال التي يعد بمثابة أرض أريقت فيها الدماء للحفاظ على الارض و الهوية ,عانى بعدها سكانه الاقصاء و التهميش في كل المجالات , وهدف الجمعية يتمثل في الاستجابة للانشغالات الكبرى لسكان الجبل التواقة الى اعادة تحديث تموقع الجبل و الاحتفاظ و السيطرة على مواردها, و التوفر على نفس الحظوظ و إقصاء الفوارق و التضامن مع جميع الجماعات...
و ركز السيد البشير المتاقي أستاذ جامعي في مداخلته بعنوان "الجماعات الترابية بالمغرب آلية لتثبيت الحقوق الاجتماعية على نظام اللامركزية و عدم التركيز و مراحل وضع الاسس القانونية و الدستورية للحملة المحلية, والعودة الى المحلي انطلاقا من العهد الجديد و سياسة القرب و التنمية الشاملة و المستدامة...كما تحدث عن الانتقال من الجماعات المحلية الى الترابية , ومن المقاربة الضبطية الى مقاربة التنمية الاجتماعية المجالية...كما تحدث عن الهندسة الدستورية المعاصرة للتدبير الجماعي من خلال فصول الدستور, و عن الديمقراطية التشاركية و آليات القرب, و عن دور الجماعات الترابية في تحقيق الجهوية المجالية الاستثمارية من خلال التنسيق و الالتقائية و التنشيط الذي يرتبط بعمل النخب السياسية, وتيسير المبادرات بهدف تحقيق تنمية الجماعة...
و بعد تدخلات و اقتراحات الحاضرين و مناقشتها استأنفت الجلسة الثانية استهلتها السيدة ليلى الخياط بمداخلة حول موضوع:" النساء و الجهوية:من أجل جهة ضامنة للحق في المساواة و المناصفة" ركزت في البداية على تحديد معنى المساواة و المناصفة, والحق فيهما في المواثيق الدولية من المواثيق الدولية و الدستور المغربي من خلال جرد مجموعة من الفصول,و أنهتها بمجموعة من التوصيات كتفعيل أحكام الدستور ذات الصلة بأعمال المساواة و تحقيق المناصفة, والقضاء على أشكال العنف في حق النساء ,و الارتقاء بمشاركة النساء في المناصب السياسية, و تعزيز و تقوية الترسانة القانونية, و ضمان حق المرأة في الإرث و ممتلكات الجموع....
إلى جانبه تطرق السيد زهير ماعزي في مداخلة:" الشباب و الجهوية :استثمار في الحاضر و المستقبل" من خلال السياق الإقليمي و المحلي و الخاص,و طرح مجموعة من الأسئلة الحارقة و انتظارات الشباب, كما قدم تعريفا عن فئة الشباب و المشاركة السياسية الفاعلة له في تنمية المجتمع , المرجعية الدولية الداعمة لمشاركة الشباب, وآليات مشاركة الشباب المتمثلة في التشاور و التشارك و مبادرات يقودها الشباب, وكآليات مقترحة جهوية للشباب و من اجل الشباب يجب تعزيز الوسائل المؤسساتية , وكوتا للشباب في مجالس الجهوية عن طريق لجنة من أجل التشاور,اضافة الى مجموعة من المقترحات...
وفي الجلسة الثالثة أعطى السيد حسن صحيب أستاذ جامعي في مداخلته حول "أدوار مخططات التنمية الجهوية و المحلية في النهوض بحقوق الانسان"فكرة عن السياق الوطني و القانوني و الحقوقي و السياق الدولي و العام الذي يتجلى في اتجاه الدولة نحو اعطاء الجماعات التربوية أدوارا تنموية وتحملها دورا كفاعل في الجماعة...و كمقاربة التنمية يتعين الانطلاق من الأسفل عوض الاعلى, ومقاربة إشراك جميع الفعاليات و حقوق الإنسان والمقاربة الحقوقية في المخططات التنموية الجهوية المحلية التي تعتمد على مبادئ المقاربة التشاركية و التقييم و التتبع..وعلى مستوى اعداد المخطط يحيل الى مستوى القيادة التي يمكن ان تشكله الجماعات...و على مستوى المضمون يرتبط المخطط الجهوي بمختلف الاختصاصات الموكولة للجهة و الجماعات القروية...و اكد ان هناك تفاوت بين مختلف الجهات و الأقاليم المكونة من نفس الجهة, ويجب التركيز على أمر الفاعلين و الخواص للمشاركة في تحقيق التنمية على مستوى الجماعات الترابية, وكتوصيات يجب تفعيل و إخضاع الجهوية على ارض الواقع, والحكامة الجيدة ...
وفي آخر مداخلة للسيد قاسم مصطي" أدوات و آليات المشاركة المجتمعية في السياسات الجهوية "أشار ان لنجاح العملية التشاركية بين الناس يجب التواصل بلغة مفهومة, والاندماج و التواصل مع الناس يوميا بالتحلي بالجرأة و القدرة لمواجهة التحديات و العمل بشكل مستمر ومساعدة الناس على اتخاذ القرار...و كصعوبات هناك عدم الانتظام و عدم الاتفاق و عدم الاقتناع برأي الآخر وسوء التدبير...
وبعد تدخلات المشاركين و ردود الأساتذة,أقر السيد علال البصراوي في الجلسة الختامية على إخراج الجهة من العزلة و صنع النخب السياسية و تدبير الصراع بين الأقاليم و تسريع التفاعل مع هذه الآليات وفق عرائض تنظيمية ...
و في الختام تلا الأستاذ رزقي عن الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية نداء و بيان ازيلال, باعتبار الجهة فضاء للقيم الاجتماعية و الموارد البشرية , وتأهيل العنصر البشري, والحرص على تقوية النخب المحلية لانخراطها في مسلسل التمثيل الديمقراطي , و اعتماد اللامركزية و عدم التركيز, وتقوية قدرات الساكنة لاتخاذ القرار ...