الجماعة الحضرية للمضيق تعقد لقاء تواصليا حول مراجعة تسعيرة الماء والكهرباء

نظمت الجماعة الحضرية للمضيق صباح اليوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 لقاء تواصليا حول موضوع مراجعة تسعيرة الماء والكهرباء.
وعرف اللقاء، الذي ترأسه السيد أحمد المرابط السوسي رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، حضور بعض أعضاء المجلس البلدي والسيد الكاتب العام للجماعة وممثل السلطة المحلية بالمضيق وممثلي شركة أمانديس إضافة إلى العديد من جمعيات المجتمع المدني المحلي وممثلي بعض وسائل الإعلام.
وأكد السيد رئيس الجماعة الحضرية للمضيق أن هذا اللقاء يبقى بادرة من المجلس يتوخى منه تعميم المعلومات المتعلقة بمراجعة تسعيرة الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه المراجعة كانت قد أقرتها الدولة خلال عقد البرنامج الموقع بينها وبين المكتب الوطني للماء والكهرباء بداية السنة الجارية، مؤكدا عدم وجود أية علاقة بين هذه المراجعة وبين الجماعة الحضرية كجهة مفوضة لتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير بمدينة المضيق.
من جهتهم أكد ممثلوا شركة أمانديس على أهمية هذا اللقاء لبسط كل المعطيات المتعلقة بالموضوع وإيصالها إلى الساكنة المحلية.
ويشمل نظام هذه المراجعة الخاص باستهلاك الماء والكهرباء، حسب عقد البرنامج، زيادة سنوية بنسبة 6 بالمائة طيلة مدة العقد بين 2014 و 2017. وارتباطا بذلك سيتم تطبيق التسعيرة الجديدة بالنسبة للماء الصالح للشرب ابتداء من استهلاك شهري يفوق 12 متر مكعب.
فبالنسبة للاستهلاك بين 13و20 متر مكعب في الشهر سيتم تطبيق فوترة بتعريفة الشطر الثالث، وبالنسبة للاستهلاك بين 21و35 متر مكعب شهريا سيتم تطبيق فوترة بتعريفة الشطر الرابع، أم الاستهلاك الذي يفوق 35 متر مكعب شهريا فسيتم من خلاله تطبيق فوترة بتعريفة الشطر الخامس، مع التأكيد أنه لن يوجد أي تغيير بالنسبة للزبناء الذين يستهلكون أقل من 13 متر مكعب في الشهر.
وفيما يتعلق بالجانب المرتبط بالكهرباء فسيتم تطبيق التعريفة الجديدة بالنسبة للاستهلاك الشهري الذي يفوق 150 كيلواط ساعة مع السماح بتجاوز يصل إلى 10 كيلواط ساعة في الشهر.
من جهتها عبرت الجمعيات المحلية عن امتعاضها من قرار الزيادة الذي أقرته الدولة في تسعيرة الماء والكهرباء، بشكل انفرادي ودون إشراك للمجتمع المدني، والذي يضرب في عمق القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرين في نفس السياق إلى الانعكاسات السلبية المحتملة لهذا القرار على الوضعية الاجتماعية للأسر، داعين إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار.