التحقيق في قضية السطو على عقارات الدولة بتطوان يؤكد تورط مسؤولين نافذين

دخلت مراحل التحقيق في قضية عقارات الدولة التي تم السطو عليها بطرق ملتوية وبعقود مزورة، مرحلة حاسمة بعد أن استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عدد من الشهود والمسؤولين، ومن بينهم نائب مدير الأملاك المخزنية والمحافظ ومدير الفلاحة ونائبه.
وكشفت مصادر قريبة من التحقيق الجاري بخصوص هذه القضية، التي تتعلق بأراض تعاونية واقعة بتراب جماعة مرتيل بضواحي تطوان، أن كل الشهادات المدلى بها، بما فيها شهود اللفيف، تؤكد احتمال تورط بعض المسؤولين المحليين النافذين، وفي مقدمتهم رئيس جماعة مرتيل المعزول أخيرا بقرار من وزارة الداخلية، الذي يعتبر المعني الأول بهذا الملف.
وأوضحت نفس المصادر، أن المعطيات الأولية للبحث، تفيد بوجود مخطط استهدف الاستيلاء على عقارات الدولة عبر جرائم التزوير والتضليل واستغلال النفوذ والرشوة، وذلك بناء على شهادات الشهود، بما فيهم شهود اللفيف، الذين أكدوا أن أرض التعاونية المستولى عليها، لم تكن موضوع شهادتهم، إذ من المرتقب أن يتم إيقاف كل المتورطين، وإعداد تقرير لفائدة النيابة العامة، التي من المحتمل أن تصدر مذكرات بحث في حق الرافضين للامتثال، ومن بينهم رئيس جماعة مارتيل السابق (علي. أ).
وكانت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، سبق لها أن فتحت، بأمر من الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، تحقيقا في الموضوع، إلا أنه تعذر عليها الاستماع إلى الرئيس المعزول (علي. أ)، الذي رفض الامتثال والحضور بالرغم من جميع محاولات الاتصال به، الأمر الذي جعل النيابة العامة تكلف على الفور عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتقصي الحقائق حول هذا الملف الشائك والخطير.
يذكر، أن العقار موضوع التحقيقات الجارية، يتعلق بأراضي واقعة بتراب جماعة مرتيل بضواحي تطوان، التي كانت، منذ 25 سنة، موضوع هبة ملكية من المغفور له الملك الحسن الثاني إلى تعاونية فلاحية بمنطقة "جماعة تاسياست"، تصل مساحتها إلى حوالي 94 هكتارا، وقدرت قيمتها المالية بحوالي 18 مليار سنتيم.