استغرب فاعلون جمعويون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة المضيق “عدم تطبيق الإجراءات القانونية” في حق محتلي الملك العمومي البحري بشاطئ مارينا سمير الذي “حجزته” جهات نافذة “دون أن يحرك عامل عمالة المضيقالفنيدق ساكنا”، ويمنع “تغول” أحد الأشخاص بهذا الشاطئ الذي “يجني أموال باهظة من أنشطة غير مرخصة”. واستنكرت مجموعة من التدوينات ما يقوم به أحد الأشخاص الذي يوصف بالنافذ بشاطئ مارينا سمير الذي حجز مساحة كبيرة من الشاطئ وقام بعرض مجموعة من الكراسي والطاولات لكرائها للمصطافين “دون التوفر على أية رخصة قانونية” لممارسة هذا النشاط من لدن المصالح الإدارية المختصة. وطالب المحتجون عامل عمالة المضيقالفنيدق بالتدخل العاجل لمنع مثل هذه الأنشطة التي “تسيء” للرواج السياحي الذي تعرفه المنطقة، مستغربين مقاربة “الكيل بمكيالين” التي تنهجها السلطات الإقليمية في “منع” أشخاص أخرين من ممارسة مثل تلك الأنشطة في وجهات شاطئية أخرى بمدينة المضيق وتسمح لهذا الشخص بفرض سيطرته على هذا الشاطئ دون حسيب أو رقيب. تجدر الإشارة إلى أن عمالة المضيقالفنيدق ومصالح جماعة المضيق باشرت في الأسابيع الماضية تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية بشواطئ مدينة المضيق بهدف تنظيم هذه الشواطئ ومحاربة بعض المظاهر المشينة التي تعيق الرواج السياحي بالمنطقة وتقلق راحة وطمأنينة الزوار والمصطافين.