هل يستفيق المغرب أمانة المسؤوليات؟

للتطور ضريبة وللعصر تحديات لايستوعبها المعاصرون إلا بعد مرور زمن الفهم القانوني بحكم اتساقها بأولويات تحجبها عند فترة الالتقاط للاشارات، ولكون عقل الدولة يتطلب وقتا لتغيير منهجية التفكير السياسي والتعاطي مع المسكوت عنه في النسق العام الذي يتغذى من سلبيات التدفق الذي تضخ فيه البيئة الداخلية والخارجية مما يبقي الدولة في دائرة البحث عن التأقلم مع المؤثرات بدلا من تقوية الوظائف التنموية .
إن المرحلة السياسية من عمر المملكة المغربية تحاكي نجاعة المسؤوليات وتفرض على كل المكونات الارتباط بالموعد لإنقاذ الأمل المفقود بسبب مخالفة كثير من المسؤولين لأمانة المسؤوليات لدرجة أفقد معها الغالبية ذلك الإحترام واستوى فيها الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون وتحولت الحياة ألى أرقام لا تغادرها كثير من التأويلات سواء في اتجاه الأزمة أو في اتجاه بذل المجهود.
إن مرور عشرون سنة من العهد الجديد يضع اليوم كل مكونات الدولة أمام رقمنة المسؤوليات والوقوف لمحاسبة الذات كل من موقعه واستحضار الاسئلة الافتراضية، كالتي تقول لو كان ولو فعل ولو توفر ولو حصل. …. لكان المغرب.
ولولا الفساد ولولا الإهمال ولولا التسيب….لكان المغرب أفضل بكثير . ان الفزياء الاجتماعية تضع الدولة امام مستجدات تحتاج الى سياسات عمومية جديدة تختلف عن السياسات العمومية الكلاسيكية التي أبان العقل الاجتماعي عن تخلفها، وابعدت مهام الحكومة عن التطورات المصاحبة لثورة الحرية الفردية التي بالغت في سلوكياتها و تكلفتها المادية ، وتخلفت فيها الحياة الروحية فانشطر المجتمع في خصومات متعددة بين دولة القانون ومجتمع الثقافات وحرية الأديان .
إن المرحلة لا تخلو من مخاطر وظواهر تؤثر سلبا على مفهوم ووظائف الدولة المتداخلة مع النظام العالمي والمرتبط بنظريات الفوضى الخلاقة ونظرية المآمرة.
وأيضا نظام التفاهة وكلها نظريات تساهم في تفكيك البنى الاجتماعية وتخلق اضطرابات في النسق العام للدولة.
إن بقاء تفكير عقل الدولة في النقاش العقيم الذي يعكس المتناقضات الكلاسيكية وتهميش انخراط غالبية المواطنين في الحياة التنموية الوطنية يقوى الاحباط واليأس في صفوف الشباب وعموم المواطنين ويعمق الفوارق الاجتماعية وهذا له آثار خطيرة على المدى المتوسط اذا لم يستفيق المسؤلين أمانتهم والانتقال بالبلاد الى العمل السريع والدقيق . فبالرغم من الحصيلة التي حققها المغرب على مدى عشرون سنة تبقى السرعة من جانب ملك البلاد دون ان تصاحبها نفس السرعة لدى باقي المسؤولين ، بل ساهم أغلبهم في غبن الدولة وتملصوا من اداء الواجبات التي تغيب عن إمكانية ظهورها للعلن لاسيما مع ضعف المراقبة الشعبية وأيضا الخلط بين الوظائف في الدولة لدرجة ان الحكومة متهمة بالفساد وهي التي تحاربه .
إن المغرب لا يحتاج الى ملكية برلمانية ولا إلى نظام سياسي بعينه بل يحتاج الى مسؤولين بعينهم ويتم اختيارهم بعناية، فالعقليات التي تتتولى المسؤوليات هي التي تتحمل الآثار السلبية للحياة المجتمعية، كما ان المرحلة تراهن على محاسبة الذات و توسيع التأطير السياسي وربط المسؤولين بالخبراء لتدبير المرحلة لإبقاء المغرب على سكة التطور، والتسريع بإخراج نموذج تنموي جديد يرتكز على العنصر البشري والبحث في الملكية الاجتماعية لتصريف وظائف الدولة الأفقية . وتوجيه سهام الإصلاحات نحو البوادي ووضع الفقر والبطالة في مقدمة النموذج التنموي الجديد .

د. أحمد درداري
رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات