إذاعة "كاب راديو" على شفا حفرة من الإفلاس بسبب صراع سياسي

إذاعة "كاب راديو" على شفا حفرة بسبب الصراع بين "البام" و"البيجيدي"
تعيش إذاعة "كاب راديو"، وضعا صعبا بعدما عجزت عن تغطية الديون المتراكمة عليها لفائدة أكثر من جهة، وهو ما ينذر بإغلاق المحطة وحجب تردداتها في وقت يبدو غير بعيد.
مصادر من داخل هذه المحطة، التي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة طنجة، والتي شرعت في البث أواخر سنة 2006، أكدت أن "المشتغلين في هذه الإذاعة، يعانون في صمت منذ فترة طويلة، ويمارس في حقهم "إرهاب بطريقة غير مباشرة"، ما جعلهم يُعرضون عن اللجوء إلى أي أسلوب احتجاجي لدى المسؤولين عن قطاع الإعلام حكوميا ونقابيا، أو حتى لدى المنابر الإعلامية الزميلة، للحديث عن معاناتهم، مخافة أن يلقوا نفس مصير من عبر عن احتجاجه بسبب "أوضاع غير طبيعية" داخل الإذاعة في فترات سابقة".
وحسب نفس المصادر، فإن هذا العجز المالي، جعل الإذاعة – الشركة تحرم المشتغلين بها من صحافيين ومنشطين وتقنيين وإداريين، من مستحقاتهم المالية للشهر الرابع على التوالي، وهو حرمان "من المتوقع أن يطول في ظل غياب أية بوادر لانفراج مستقبلي للوضع المعقد الذي تمر منه هذه الإذاعة.
وكان أحد الحسابات البنكية للإذاعة تعرض للحجز، كما أن قدوم المفوضين القضائيين إلى مقر الإذاعة لمباشرة إجراءات التبليغ والحجز أضحى حدثا يوميا، وهو ما يسبب توترا كبيرا يعجز في ظله من يشتغلون بالإذاعة، عن أداء مهامهم التي يقومون بها دون مقابل في الوقت الحالي.
واستغربت مصادر مطلعة مما أسمته "غفلة وزارة الاتصال" عن كل التطورات التي تمر منها المحطة الإذاعية، بالرغم من كون مجموعة من المؤشرات دلت ومنذ فترة بعيدة، على أن شيئا ما ليس على ما يرام بإذاعة "كاب راديو"؛ ومن ذلك مثلا أن الإذاعة مرت مؤخرا بفترة طويلة من "البث العشوائي" على المستوى التقني، بعدما أقدمت الشركة الفرنسية المالكة لبرنامج تشغيل المحطة ( (WinMedia على سحب ترخيصها من الإذاعة بسبب عجز هذه الأخيرة عن أداء ما بذمتها من مستحقات التشغيل والصيانة.
وتضيف المصادر أن هناك غيابا تاما للمراقبة من طرف الجهات الوصية على القطاع، على رأسها وزارة الاتصال و"الهاكا"، لمدى التزام المحطة بما تعهدت به في دفتر التحملات، خصوصا عندما قررت الانتقال من البث الجهوي (الشمال والشرق) إلى البث متعدد الجهات، حيث أن هذه الأخيرة، كثيرا ما ينقطع بثها في مناطق يفترض فيها أن تكون من أحواض استماعها الأولى، كما هو شأن منطقة الناظور حاليا، أما أحواض الاستماع الأخرى فهي تحسب على الإذاعة بالاسم فقط.
وكان قدوم فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة السابق وشقيق إلياس العماري، لتولي مهام بالإذاعة؛ قد زرع نوعا من الأمل في نفوس المشتغلين بهذه الأخيرة، خصوصا بعدما عقد معهم سلسلة من الاجتماعات، التي ألقى فيها على مسامعهم مجموعة من الوعود التي بدا جليا أنه أعجز من أن يحقق ولو جزءا بسيطا منها، بل تحول وجود فؤاد العماري داخل الإذاعة، إلى عامل من عوامل استدامة الأزمة بدل إنهائها، فالرجل دخل هذا المنبر الإعلامي بصفة مديرا للبرامج والأخبار، وهو موقع لم يكن ليؤهله لاتخاذ قرارات إدارية محجوزة لغيره داخل المحطة.
ويبدو مصير "كاب راديو"، التي استطاعت في فترات تألقها أن تحقق نسبا مهمة من الاستماع خاصة في معقلها شمال وشرق المغرب، وهو ما لم تستطع الحفاظ عليه حسبما تؤكد أخر قياسات نسب الاستماع، (يبدو مصيرها) معلقا على حل الخلاف القائم بين المساهمين فيها، وهو خلاف يتغذى من خلافات شخصية أولا، ويتقوى بتجاذبات سياسية عاشها المغرب عامة ومدينة طنجة على وجه الخصوص.
وكان ملاّك الإذاعة عبروا من قبل عن رغبتهم في تصفية الشركة التي تجمعهم، وهو أمر تعذر الحسم فيه بسبب التوجهات السياسية، ذلك أن إحدى حصص أسهم الإذاعة تعود ملكيتها لرجل الأعمال محمد العروسي، والذي يتحدد موقفه في هذه القضية بما يقرره حزب "الأصالة المعاصرة"، وما تبقى من الحصص هي في ملكية سمير عبد المولى، العمدة السابق لمدينة طنجة؛ والذي التحق بحزب "العدالة والتنمية"، وبين هذين التقاطبين، يبقى مصير إذاعة "كاب راديو"، ومن فيها، ومن له علاقة بها، معلقا إلى حين فك الارتباط أو إعلان الإفلاس، في ظل وضع قاتم، حيث أن ما سبق ذكره لا يعدو سوى نماذج منه فقط، وهو وضع تنبني سلبياته على كون أمور هذه الإذاعة أُسندت إلى غير أهل الاختصاص.