طغى على أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لطنجة تطوانالحسيمة، المنعقدة بعاصمة البوغاز، يوم الثلاثاء 25 من الشهر الجاري، الركوض الاقتصادي والتجاري، الذي تعرفه بعض الأقاليم المتأثرة بشكل كبير، من قرار توقيف التهريب المعيشي، بعد إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة. بحيث أقر مجموعة من أعضاء الغرفة، بالركوض الاقتصادي بتطوان، المتأثر به التجار المتوسطين، بحكم تكاثر المركبات التجارية في جميع الأحياء، وكذا قرار الإغلاق المفاجئ، لمعبر باب سبتة، المستفيد فيه المواطنين لأزيد من خمسين عاما، بدون تهييء الأرضية ومنح بدائل. فقد أبرز عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوانالحسيمة، بطرحه لهموم وانشغالات التجار والمواطنين، في جل اللقاءات الرسمية والخاصة، وذلك بحكم التاجر أصبح في الفترة الأخيرة، محتاج للأخذ بيده. معتبرا تجارة الحدود تندرج ضمن الشق السياسي، ومصلحة المغرب تبقى فوق كل اعتبار. وأكد عمر مورو، على عدم نسيان المهنيين، في ظل الأزمة والركوض، الحاصلة في تطوانالمضيقالفنيدق والجهة ككل، لاسيما مع إقفال المحلات التجارية بالعرائش. بالرغم من محاربة الشركات التجارية فيما مضى، ليبقى البحث على المناطق الصناعية ليس حلا من وجهة نظره، بل يلزم خلق مناطق تجارية. وفي تصريحه لنا، أوضح اسماعيل دادي عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوانالحسيمة، الركوض الاقتصادي والتجاري الذي لم يسبق له مثيل بعمالة المضيقالفنيدق، بحكم التهريب المعيشي كان يلعب دورا مهما في المنطقة، فتم إغلاق معبر باب سبتة في وجه التهريب المعيشي، الذي لم يكن في حسبان المواطنين مما تسبب في ركوض كبير. كما أفاد اسماعيل دادي، بقيامه بصفته عضو في الغرفة، بعدة مبادرات، من أجل النهوض بالوقع الاقتصادي بعمالة المضيقالفنيدق، الذي يعرف ركوضا تجاريا كبيرا في فصل الشتاء.
