شكاية بالتزوير إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة

تعُج المحاكم المغربية بما لا يعد و لا يحصى من قضايا التركة التي يتقدم بها النساء للمطالبة بنصيبهن في الإرث، و ما قضية عائلة الطيبي بمدينة طنجة إلا واحدة من هذه القضايا التي كانت بدايتها بالإرث و تنته بالتزوير.

و بدأت القضية حينما تقدمت كل من رحمة طيبين و رحيمو طيبي و منانة طيبي بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في يوليوز من السنة الماضية يتهمن فيها كلا من "ع.ق.طيبي"، و "م.طيبي" بالتزوير و استعماله و التصرف في تركة بسوء نية.

و أوضحت الشكاية التي توصلت بريس تطوان بنسخة منها أن المشتكيات و المشتكى بهما هم من ورثة "أ.طيبي" المتوفى سنة 2001، و الذي ترك إرثا يتكون من أربع قطع أرضية يبلغ مجموع مساحتها 206 من الهكتارات و التي هي متخلف للموروث، و المملوكة حاليا شياعا بين المشتكيات و المشتكى بهما و هي أملاك تضيف الشكاية أصبحت تكتسي حاليا قيمة مادية كبيرة نظرا لموقعها الاستراتيجي.

و تتهم الشكاية المشتكى بهما بالتصرف بسوء نية في التركة قبل اقتسامها، و استعمال "الأساليب و الحيل الماكرة التي جعلتهما يحققا أهدافهما الإجرامية"، بحسب تعبير الشكاية.

و أشارت الشكاية إلى أن أحد المشتكى بهما "م.طيبي" استغل مهامه كمستشار جماعي لتلقي توقيعات محرري العقود و الإشهادات و الإشهاد على صحتها لينشئ "وثيقة مزورة" مكنته من التصرف في التركة و إجراء تصرفات ناقلة لملكية بعض أنصبة العارضات في مختلف موروثهم.
و أكدت الشكاية أن الوثيقة "المزورة" هي عبارة عن "وكالة عامة" لفائدة المشتكى به "ع.ق.طيبي" ضمنها بصمات جميع الورثة بما فيها بصمات المشتكيات دون رغبتهن أو رضاهن أو حتى معرفتهن بنطاق الوكالة.
و لفتت الشكاية إلى أن "الوثيقة المزورة" تم تضمينها بصمة الوارثة "ف.د" أم المشتكيات و ذلك رغم كونها كانت متوفية.

هذا و بعد البحث التمهيدي المنجز من طرف الدرك الملكي بطنجة و التحقيق الإعدادي، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين "مطيبي"، و "ع.ق.طيبي" من أجل جنح التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها و التزوير و استعماله، و إصدار شيك دون توفير المؤونة و إحالة ملف القضية على المحكمة لمحاكمة المتهمين طبقا للقانون.