"المقاربة الحمائية لمنع الاتجار بالبشر" شعار ندوة بتطوان

"المقاربة الحمائية لمنع الاتجار بالبشر"..تجمع قانونيين و حقوقيين و أمنيين بتطوان

يُنظم الفرع الوطني لجمعية " Village Suisse ONG-Maroc" بتعاون مع كل من الودادية الحسنية للقضاة والمكتب الجهوي لنادي القضاة بتطوان وجمعية المحامين الشباب بتطوان، ومركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة ومصالح الأمن الوطني بتطوان، والسلطات القضائية والمحلية، يوم السبت 11 مارس 2017 على الساعة الثالثة مساء برحاب قاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان، ندوة علمية حول موضوع:"المقاربة الحمائية لمنع الاتجار بالبشر واستغلالهم من خلال تفعيل مقتضيات القانون 27.14"، وذلك بمناسبة افتتاح الفرع الوطني بالمغرب لجمعية "village suiise Ong-Maroc".

و يأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي بحسب بلاغ الجهة المنظمة في سياق دخول قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية.

و أشار المصدر إلى أن الموضوع ونظرا لحداثته وأهميته بحكم موقع المغرب الجغرافي كبلد عبور، فإن خطورة جريمة الاتجار بالبشر بكافة صورها وأبعادها تمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وتعديا على كرامته وحرمة جسده وفقا لما تنص عليه جل الشرائع الدينية والدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية، لكون هذا النوع من الجرائم يتخذ صور عديدة من قبيل استغلال الأشخاص في العمل الجبري أو الاستغلال الجنسي في أوضاع شبيهة بالعبودية تمس بآدمية الإنسان.

و أضاف المصدر ذاته أن التصدي لها بعد صدور القانون رقم 27.14 يقتضي تداخل مسؤولية جميع القطاعات الحكومية والغير حكومية بمختلف مكوناته، بهدف حماية المرأة من كل أنواع سوء المعاملة والعنف وموقعها من هذه الظاهرة، كفئة مستهدفة بالدرجة الأولى، إلى جانب الطفل القاصر والرجل عند استغلال وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

و يعرف اللقاء مشاركة ثلة من رجال القانون والقضاء والهيئات والمؤسسات والسلطات الأمنية والمحلية وفعاليات المجتمع المدني كل في نطاق اختصاصه، لتسليط الضوء على تداعيات جريمة الاتجار بالبشر في المغرب وكيفية تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة وتحديث الآليات ووضع استراتيجية وطنية كفيلة للتصدي لهذا النوع من الجرائم نظرا لخطورتها بحيث أصبح وعي المغرب جليا بها بعد مصادقته على العديد من الاتفاقيات ذات الصلة.
وينصب نقاش هذا الموضوع حول محورين أساسيين :

المحور الأول: الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالبشر في القانون المغربي والدولي.

والمحور الثاني: تصور عملي لاستراتيجية المغرب الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة بإعمال المقاربة التشاركية بين جميع المتدخلين ذات الصلة وأجرأة العمليات الأساسية الثلاث لتحقيق الهدف وهي الوقاية– المحاربة ثم الحماية.