فضيحة تزوير تثير جدلا واسعا بتطوان

لازالت قضية منح رخصة بناء فوق ملك الغير تثير جدلا واسعا بتطوان، بعد تماطل السلطات المحلية في تحديد المسؤول عن منح رخصة بناء رقم 139/15 لصاحبتها المدعوة "ح.ب" التي قامت بهدم منزلها ومدخل لمنزل ورثة المرحوم قاسم بن محمد الفرحي القاطنين بحي "لواضة" زنقة الوفاء بتطوان، وقامت باستخراج رخصة بناء معتمدة على رسم شراء بحدود مزورة.


واتهمت زوجة المرحوم "قاسم بن محمد الفرحي" في شكاية توصلت بنسخة منها جريدة بريس تطوان السلطات المحلية ورئيس قسم التعمير بجماعة تطوان بالتواطؤ مع المشتكى بها، خاصة بعد تهرب السلطات المحلية وتحميلها المسؤولية لرئيس قسم التعمير بحضرية تطوان.


وتعود فصول القضية إلى الوقت الذي قامت فيه المشتكى بها "ح.ب" التي كانت تملك منزلا مساحته حوالي 40 مترا بجوار منزل المشتكين وقامت بهدمه بهدف إعادة بنائه من جديد، إلا أنهم تفاجأوا برغبة المشتكى بها تضم مدخل منزلهم الوحيد الذي قامت بهدمه إلى البناء الذي تعتزم القيام به بعد حصولها على رخصة البناء في ظروف غامضة.


وطالبت المشتكية من رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بفتح تحقيق في الطريقة التي تم بها منح الرخصة لاعتبارات منها أنه لا يمكن تسليم رخصة بناء لحوالي 40 مترا قصد البناء متضمنة لمدخل الغير دون التأكد من ذلك، وأنه من خلال استقراء ملكيتها وملكية الآخرين يتبين أنها لا تتوفر على هذه المساحة للبناء، وأن ملكية المدعوة "ح.ب" تتضمن حدودا غير تلك التي اعتمدت عليها للحصول على الرخصة، وهذا في حد ذاته يعتبر تزويرا في محررات رسمية ويعاقب عليه القانون بالسجن "تقول الشكاية".