جماعة الفنيدق تمتنع على تنفيذ رسالة عامل العمالة

بعد امتناع الجماعة الترابية الفنيدق عن تسليم شهادة الاذن بالتقسيم بناء عن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 01 / 04 / 2019 ملف عدد 371 / 1401 / 2018 والقاضي بإنهاء حالة الشياع بين المهاجر المغربي بالديار البلجيكية محمد محمد عبد الله وشريكه المدعو ماجد جاب الله، تقدم السيد محمد محمد عبد الله بشكاية وتظلم للسيد وزير الداخلية يشتكي فيها من تماطل الجماعة الترابية الفنيدق في شخص المهندس البلدي ( م . ر) في تسليم شهادة التقسيم تنفيذا لأوامر السيد عامل عمالة المضق الفنيدق في رسالته عدد 2774 بتاريخ 15 /06 / 2020 الذي طلب فيها من المشتكي محمد محمد عبد الله تقديم ملف تقني وإداري أمام مصالح جماعة الفنيدق، قصد الحصول الشهادة المذكورة أعلاه، وهو الأمر الذي قام به المشتكي، حيث قام بتاريخ 05 / 08 / 2020 بوضع الملف المذكور أمام مصالح جماعة الفنيدق قبل ان يتفاجأ بجواب من رئيس الجماعة يطالبه فيه مرة أخرى بتقديم ملفه الإداري والتقني في إطار اللجنة الإقليمية للشباك الوحيد عن طريق المنصة الرقمية.
واعتبر المشتكي في شكايته التي تتوفر جريدة بريس تطوان على نسخة منها، جواب رئيس جماعة الفنيدق شططا في استعمال السلطة، وتحقيرا لحكم قضائي صادر باسم صاحب الجلالة، كما اعتبره أيضا عرقلة قانونية اعترت هذا القرار.
واعتبر المشتكي أن عودته إلى أرض الوطن كانت بنية الاستثمار فيه وهي عملية تقتضي تبسيط المساطر وتقديم الدعم وسائر الخدمات القانونية والاستشارية للمستثمرين تفعيلا للخطابات الملكية السامية التي ما فتئت تركز على دعم الاستثمار وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وجميع المساطر التابعة لها لكل مستثمر وخاصة العائدين لأرض الوطن.
وأكد المشتكي أنه تقدم من جديد بشكاية لكل من وزير الداخلية وعامل عمالة المضيق الفنيدق وذلك بتاريخ 31 / 08/ 2020 ملتمسا منهما التدخل العاجل لتسليمه شهادة الاذن بالتقسيم وفق المادة 58 من القانون 90 . 25 حتى يتسنى للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق تنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم صاحب الجلالة، وهي الشهادة التي سبق للسيد المحافظ أن طالب بها في جوابه عدد 106 بتاريخ 22 / 01 / 2020.