كلية أصول الدين بتطوان الشجرة التي تخفي الغابة

عاشت رحاب كلية أصول الدين بتطوان يوم 26 أكتوبر 2011 م في حدود الساعة 12.00 صباحا على صفيح ساخن، لم تشهده الكلية في تاريخها العتيد قط، لما عرفته من أحداث الاحنجاجات في صفوف الطلبة بمعية أساتذة اللجنة العلمية الملكلفة بتدبير ملف الماستر، وذلك نتيجة الخلافات الطاحنة والانقسامات الذريعة بين الأساتذة والإدارة المتمثلة في شخص ادريس خليفة باعتباره عميدا للكلية.
وإيمانا منا بالدور المهني الخلاق ارتأت جريدة بريس تطوان تتبع أطوار هذا الصراع من أوله إلى آخره مستندين على توثيق الحدث التاريخي بالصوت والصورة والبيانات الرسمية من كلا الفريقين بما في ذلك الفريق الثالث الذي يتجلى في الطلبة والذين هم في حيرة من أمرهم في هذا الشأن.
وفيما يلي سرد للبيانات التي توصلنا بها من المكتب المحلي لكلية أصول الدين المنضوي تحت النقابة الوطنية للتعليم العالي، والذين أكدوا من خلال بياناتهم مشروعيتهم وأحقيتهم القانونية كلجنة علمية مختصة ومتكلفة بالماستر، ضد اللجنة الإدارية المضادة والتي أثارت التشويش وخلقت البلبلة في صفوف الطلبة حسب ماجاء في البيان، هاته الجهة المضادة يرأسها الدكتور "إدريس خليفة" عميد كلية أصول الدين.
وسنوافيكم بالحوار الذي أجرته الجريدة مع هاته اللجنة الإدارية مع بيان الطلبة في غضون الأيام القريبة المقبلة حتى تكتمل الصورة لدى القارئ.
وإيمانا منا بالدور المهني الخلاق ارتأت الجريدة الاستماع إلى الطرف الثاني الممثل في شخص العميد غير أن هذا الأخير أحالنا على أستاذ ليس من حقه الإدلاء في الموضوع الذي تتعمل الإدارة كامل المسؤولية فيه وكان الرأي الآخر على الوجه التالي :
بريس تطوان : نريد معرفة وجهة نظركم فيما حصل اليوم داخل الكلية
عبد العزيز رحموني : ما أريد أن أوضحه أن السبب الرئيسي الذي أفاض الكأس أو النقطة التي أفاضت الكأس هي الاختلاف بين السيد العميد ومنسق الماستر حول ملف الماستر، والسيد العميد يقول : يجب أن نلتزم بما هو مسطر عليه في ملف الاعتماد الذي وافقت عليه الوزارة بمعنى ميزتان فما فوق بحيث يجوز ميزتان أو ثلاثة أو أربعة أو ستة ، لذلك لايجب أن نهرج على ماهو مسطر في ملف الاعتماد، من جهة ثانية أنه إذا لم نعتمد الميزات سنكون قد خرقنا القانون المسطر وسنترك الفرصة للآخر لكي يتكلم ، ثانيا للحد من العبث لأن كلية أصول الدين ليست كباقي الكليات مثل كلية الآداب لامن حيث القاعات ولا حجم الطلبة الذي يصل إلى 800 طالب فما فوق بمعنى لاتوجد عندنا قدرة لمواجهة هذا الكم، والطرف الآخر يقول يجب أن لا نشير إلى الميزتان ونعلن عن قبول جميع الميزات على أساس -على حد قول الطرف الثاني – نقبل كل مترشح وفي الانتقاء –نعملوا حنا اللي بغينا- هذا كلامهم وأتحمل مسؤولية هذا الكلام، وبعدها اللجنة تفعل ما تشاء، لكننا نحن إذا فعلنا هاته الطريقة فسنكون قد خرقنا بذلك القانون، لكن ماذا جرى ؟ وقع خلاف بهاته النقطة وأخذ محفظته بهيستيريا وانسحب، واتبعته لكي أقنعه بالرجوع، للبحث عن حل وسط فلم يفتنع وعلى هذا الأساس بنيت المشكلة، والنقطة الأخيرة أن هذه الحقيقة لم تبلغ لا إلى أساتذة الكلية على حقيقتها ولا إلى المكتب النقابي ولا إلى جهات أخرى خارج الكلية على حقيقتها .
بريس تطوان : إذن بماذا تفسر قبول ملفات الطلبة المتوفرة على ميزتين علما أنكم قلتم بأن اللجنة العلمية لم تحدد الميزات ؟
عبد العزيز رحموني : عندما انسحب منسق الماستر بدون رجعة وانتظره السيد العميد لأكثر من 10 أيام للرجوع للحوار فلم يرجع حينها لجأ أي المنسق إلى النقابة لحل المشكلة، والنقابة طلبت اللقاء مع السيد العميد فناقشوا مجموعة من النقط منها مشكل الماستر، والسيد العميد أقنعهم واقتنعوا، بعدها اقتنع المنسق أن الصواب مع السيد العميد الذي أراد أن يطبق القانون كما هو مسطر، حينها فرضت الميزتين ووافقت عليها لجنة المكتب النقابي.
بريس تطوان : إذن نستنتج أن النقطة التي أفاضت الكأس لم تعد حاضرة بحيث أنه تم الاتفاق على اشتراط الميزة وبهذا فقد تم التوصل إلى حل وسط. فالسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد ماذا حصل بعد التوافق ؟
عبد العزيز رحموني : خلال هذه المدة عندما اتفق على ميزتين فعقد أي منسق المسلك اجتماعا بدون استشارة ولا إخبار السيد العميد، وهذا الاجتماع لم يخبر به كافة الأساتذة من بينهم أنا وحتى العميد باعتباره أستاذا للماستر، ولظروف كنت حينها خارج الكلية لم أحضرو أنا لم أفوض أحدا ينوب عني و لم أطلع على مادار في الكولسة .
بريس تطوان : نعلم أن تاريخ إجراء الامتحان الكتابي للطلبة قد تم الإعلان عنه بالموقع الرسمي للكلية في تاريخه المحدد، لكن تفاجأ الطلبة بوجود امتحانين في نفس الآن، الأول من طرف اللجنة العلمية والآخر من طرفكم رفقة العميد. فكيف إذن توفقون بين هذين النقيضين اللذين حيرا الطلبة لحظة إجراء الامتحان ؟
عبد العزيز رحموني : عندما عقدت اللجنة العلمية اجتماعها لم أخبر بهذا الاجتماع ولم أحضره لأنني عندي موقف من هذا الاجتماع ، وبالتالي قرروا مع أنفسهم تشكيل لجنة خاصة بهم وأقصوا وأعطوا معلومات غير صحيحة، وهذه اللجنة عندي عليها اعتراضات وعليها شكاوى كتابية ليست من طرفي فحسب بل حتى من بعض الأساتذة للسيد العميد، وموقف السيد العميد صحيح إلى أبعد حد كونه يتوفر على شكاوى كتابية على تلك اللجنة ، وأن العميد تصرف في هذه الحالة تصرفا حكيما يتجلى في أنه قال مادام هناك شكاوى على هذه اللجنة فسأعتبر كل من يدرس الماستر يدخلون في اللجنة ، وأرسل لهم رسالة بما فيهم منسق الماستر وأخبرهم من خلالها أن جميع من يدرس الماستر يدخل ضمن اللجنة الملكفة بالماستر.
الطلبة معلومين بتاريخ اليوم 26 أكتوبر لإجراء الامتحان لكن المنسق أراد اللجنة من اختياره،ومادام أن الخلاف قائم باللجنة فالسيد العميد اقترح أن يشرك جميع الأساتذة إلا من أبى .
بريس تطوان :: على ذكر الرسالة التي تم إرسالها من طرف العميد إلى الأساتذة بما فيهم منسق المسلك ، هل تلقى العميد ردا في الموضوع ؟ .
جواب السيد العميد : تكلفنا بصياغة الأسئلة لأن منسق المسلك لايحضر ولايخبرنا بشيء، وحفاظا على سيرورة الماستر، فقد اخترت توقيتا معقولا للطلبة في حدود ثلاثة أيام للتسجيل في حين أنه أعطى أي منسق المسلك الأجل يوما واحدا ... لذلك كانت مواعيده غير مضبوطة وغير قانونية .
وبما أن منسق المسلك غائب ولايحضر ولا يأتي عندي فماذا وقع بعد ذلك ؟ ومعلوم أن يوم 26 أكتوبر هو يوم إجراء الامتحان، فقد تصرفنا نحن،- أولا الإدارة هي من أخذت الملفات لأن المنسق ذهب لحاله، ولو كان قائما بواجباته لفتح مكتبه وقام بتسجيل الطلبة لكنه لم يقم بتسجيل أي طالب. انتهى كلام العميد
بريس تطوان : إذن الإدارة هي من تكلفت بتسجيل الطلبة ؟
جواب السيد العميد: الإدارة هي من قامت بتسجيل الطلبة عن طريق الكاتب العام ، وبما أننا نحن من قمنا بهذا العمل (إنجاز الامتحان الكتاب) ربما أن المنسق قد يكون غائبا أو ساخطا على الوضع، ويأتي وقت الامتحان ونجد أن الطلبة قد التحقوا بمسلك الماستر ولم يجدوا الأسئلة .انتهى كلام العميد
بريس تطوان : نعلم أن اللجنة العلمية للماستر حضرت للكلية قبل الوقت المحدد للامتحان، فهل تم هناك تنسيق قبلي فيما بينكم تفاديا لكل إشكال ؟
عبد العزيز رحموني : السيد العميد وتفاديا لكل إشكال مادام أن هناك حلاف حول اللجنة أرسل رسالة– يمكنكم الاطلاع عليها - لكل أستاذ بما فيهم المنسق، وجميع الأساتذة في اللجنة إلا من أبى .
كما أن العميد أرسل إليهم بالإضافة إلى الرسائل استدعاءات فردية .
الامتحان محدد يوم 26 أكتوبر بمعنى أن السيد العميد أمامه حل وحيد عندما لم يتلق أي رد لا بالإيجاب ولا بالسلب، إذن ماذا ننتظر؟ طبعا أنه سيتعامل مع الموقف. خصوصا وأنه أمامه 350 مرشح الذي سيحضر لاجتياز الامتحان، وأيضا سيضطر للتعامل مع الأساتذة الذين استجابوا لدعوته ( الأستاذ عبد السلام الكنوني وهو أستاذ لثلاث مواد في الماستر؛ المذاهب الفكرية والعقائدية؛ الأصول العقدية؛ الأشاعرة في الغرب الإسلامي، الدكتور محمد الصمدي ؛مادة الاتجاهات الفكرية المعاصرة بالماستر، الدكتور عبد العزيز رحموني؛ مادة الخطابة وفن الإلقاء وعلم المكتبات والمعلومات، بالإضافة إلى السيد العميد وهو أيضا أستاذ لثلاث مواد أخرى) بمعنى أن الماستر به ثمان أساتذة أربعة منهم حضروا إلى الامتحان ومعهم الأسئلة مغلقة وتم التداول حتى التاسعة والنصف حتى لايقع أي تسرب ليتم طبعها في الساعة العاشرة .
وفي هذه الفترة أيضا ولحد الآن لم يتم التجاوب ولا مسائلة، ولا طلب النقاش أو التحاور حول الرسالة التي أرسلها لهم، ليتفاجأ ليس الطلبة فحسب بل حتى السيد العميد والأساتذة الذين شاركوا هذا الأخير.
مسألة أخرى أن هناك خروقات تم فيها ادعاء أن السيد الوزير هو الذي أمره بإجراء الإمتحان وبأن أسئلته هي المعتمدة.
ثانيا أنه وقعت خروقات لايمكن أن تقبل في امتحان كهذا أو في اختبار كهذا في الماستر، ماهي ؟
أن هناك مجموعة من الطلبة رأيتهم بأم عيني بأوراق الامتحان في "الكلوار" في "الممر" يجيبون عن الأسئلة ويعودون إلى المدرج بل هناك طالب لم يتمكن في حينها من الورقة ونسخها في مصلحة النسخ ودخل إلى المقهى وأجاب عنها ودخل للمرة الثانية إلى المدرج.
بل من الطلبة من وصل بورقة الامتحان إلى الساحة حتى القاعة 20 والأوراق بين أيديهم ثم دخ لوا إلى القاعة. معنى ذلك ؟ أن هذه أكبر خروقات وقعت باريخ كلية أصول الدين، هذا يعني أولا خرق للنزاهة خرق لما يمكن أن نسميه بتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
بريس تطوان : بمعنى أن الحل النهائي الذي تم التوصل إليه هو أن اللجنة التي أسندت إليها الأمور في إجراء الماستر غير قانونية ؟
عبد العزيز رحموني : أسندت لها الأمور في إطار غير قانوني ومخالف للقوانين والأعراف الجامعية – وأنا مستعد شخصيا للإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن وبأي معلومة وأتحمل مسؤوليتي-
كلمة السيد العميد (يتلو الشكاوى الموجهة إليه من طرف الرحموني والصمدي والكنوني ضد اللجنة العلمية )
التمسماني هدد الكنوني بأن يتخذ في حقه إجراءات مع إقصاء عبد العزيز رحموني دون سبب.
تكليف الكاتب العام باستقبال الملفات جاء نتيجة ملء الفراغ لأنه لايوجد من يقوم بهذا العمل، وكان بإمكان منسق المسلك القيام بهذا العمل غير أنه لم يقم بأي عمل البتة رغم توفره على مكتبه الخاص، اللهم إلا أنه اليوم قام بالشغب وسط الطلبة وقام بالضجة مع العلم أنه لم يقم بأي دور نهائيا، لا في عملية التسجيل ولا في عملية الإعلان ولا في أية عملية من العمليات الضرورية لكي يتمشى هذا الماستر، والآن استحوذ على الملفات بعدما احتج الطلبة هنا. انتهى كلام العميد.