تشديد الخناق على رخص السياقة

قال نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، إن الحصول على رخصة السياقة "لن يكون بالسرعة المعهودة، فالأمر يتعلق بسلامة وأرواح المواطنين، وبالتالي لابد من إجراءات صارمة وتكوين نظري وتطبيقي كاف"، مردفا "سيستغرق المرشح عشرين ساعة في النظري، وعشرين ساعة أخرى للتدريب الميداني كاملة غير منقوصة".


وأكد بوليف، في لقاء مباشر بث على الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 2 دجنبر الجاري، أنه سيتم تحديد مدة الحصول على رخصة السياقة في 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول.


وأضاف المتحدث ذاته، أن اللقاءات التي قام بها بمعية مختلف الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع النقل بالمغرب، أسفرت عن مجموعة من الإجراءات، ويتعلق الأمر بالرفع من معدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد 34 نقطة على 40 بالنسبة لصنف رخصة السياقة صنف (ب)، و رفعها إلى40 على 46 بالنسبة لصنف (ج.د).


وتابع أنه سيتم إعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي من خلال تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 10 أشخاص عن كل سيارة ومدرب شهريا بالنسبة لرخصة "ب" مع فتحها بالنسبة للرخص الأخرى.


وشدد بوليف، على أن كل هذه الاجراءات تصب في "مصلحتنا جميعا من خلال الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين"، داعيا إلى " تعاون الجميع، ونهج سياسة الصرامة والمراقبة والتكوين، وبذل ما في وسعنا للانصات لجميع الاطراف لما فيه خير ومصلحة الوطن".

للإشارة فإن القرار الذي جاء به الوزير نزل كالصاعقة على مدارس تعليم السياقة التي لم تستسغ مثل هاته القرارات التي اعتبروها بالانفرادية والمجحفة ولا علاقة لها بالواقع، كما أنها تدخل في إطار ذر الرماد في العيون، والتملص من المسؤولية ، وعلى رأس المسؤوليات يجب على الوزير الإهتمام بوضعية المواطن الهشة وبعدها الإهتمام بالطرق المنحطة، قبل التفكير في المداخيل على حساب المواطن المغلوب على أمره.