أين وصل التحقيق في الشواهد المزورة بعمالة المضيق الفنيدق؟

أين وصل التحقيق في شواهد السكنى المزورة بعمالة المضيق؟

تم مؤخرا تداول نبأ دخول جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عملية البحث والتحري عن المتورطين من أعوان السلطة، وسماسرة تسليم شواهد السكنى المزورة لرجال ونساء، بنية التحوز على جواز سفر صادر عن عمالة المضيق الفنيدق،من أجل الدخول الى مدينة سبتة بدون تأشيرة.
وكانت جريدة "بريس تطوان" في أحد أعدادها السابقة قد سلطت الضوء على قضية شواهد المحاباة أو الرشوة، والتي تسلم لأشخاص لا ينحدرون من المنطقة، يكون الهدف من الحصول عليها الدخول إلى مدينة سبتة لممارسة التهريب، وغيرها من الأنشطة، المرتبطة بعبور الحدود.
واستنادا إلى الأخبار المتداولة عبر المواقع الإعلامية فإن الشرطة القضائية تحقق حاليا فقط في كل ما يتعلق بالشواهد الادارية الصادرة عن عمالة المضيق الفنيدق ،في حين كانت عمالة تطوان كماهو معلوم ،هي السباقة لتأسيس عرف منح شواهد المحاباة منذ أمد بعيد .
للأسف الشديد الأخبار التي توصلنا بها تفيد أن تحرك عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على خط هذا الملف لم يكن بناء على مبادرة صادرة عن السلطات المغربية، بل جاء بناء على إرسالية صادرة عن جهاز الشرطة الوطنية الاسبانية، والذي تمكنت عناصره من كشف العديد من حاملي وحاملات جوازات السفر المغربية الصادرة عن عمالة المضيق الفنيدق رغم عدم وجود أية رابطة قانونية تربط هؤلاء المشتبه فيهم بالمنطقة ،باستثناء نشاط التهريب.
السؤال المطروح إذن، إلى أي مدى سيصل البحث حول قضايا الشواهد الإدارية الغير الحقيقية ؟ وهل سيتم التنقيب في ملفات يعود تاريخها إلى النافذين في زمن العامل السابق "محسن التراب" الذي شهد عهده طفرة نوعية في منح جوازات السفر الصادرة عن عمالة تطوان والتي كان اختصاصها الترابي يصل الى المضيق الفنيدق وحتى مدينة العرائش ؟.
هل سيطال التحقيق جميع الموظفين العموميين من جميع الأسلاك، خاصة حملة السلاح الذين استغلوا نفوذهم أثناء تعيينهم بعمالة تطوان ونواحيها، ومكنوا العديد من الأشخاص والنساء من التحوز على شواهد سكنى إدارية وجوازات سفر رغم عدم وجود أية رابطة قانونية أو واقعية ثبت ارتباط هؤلاء المستفدين من هذه الشواهد بالمنطقة ؟.
يذكر أن منح شواهد السكنى الادارية وجوازات سفر تطوان والمضيق الفنيدق تعتبر تجارة رائجة تمكن من خلالها العديد من الموظفين العموميين، الذين تعاقبوا على هذه المصالح من جني أرباح كبيرة ومراكمة الثروة ،على حساب سمعة المغرب وأمنه واستقرار مناطقه الحدودية.