بيان للرأي العام حول تفويت مواقف السيارات بوادي لو

نفى بيان صادر عن المجلس الجماعي لوادي لو ما تم نشره مؤخرا بإحدى الجرائد الإلكترونية المحلية حول موضوع مساءلة الدرك الملكي بوادي لو للنائب الأول لرئيس المجلس بخصوص تراخيص سلمها للاستفادة من كراء مواقف السيارات بالجماعة.


وقال البيان الذي تتوفر جريدة بريس تطوان على نسخة منه إن الخبر عار من الصحة وأن النائب الأول للرئيس لم يتوصل بأي استدعاء من طرف الدرك الملكي بوادي لو.


وأوضح البيان أن تفويت حق الاستغلال المؤقت لمرافق مواقف السيارات يتم باعتماد مسطرة طلب العروض مفتوحا للعموم طبقا لقواعد الصفقات العمومية و انطلاقا من دفتر تحملات تصادق عليه سلطات الوصاية؛ و هي الصيغة الفريدة التي سيعتمدها المجلس فور توصله بدفتر التحملات خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأشار البيان إلى أنه أمام وجود فراغ بفعل غياب المصادقة على كناش التحملات من طرف السلطات المختصة لعدم استيفائه كل الشروط بعد إحالته على الجهات المعنية فيما مضى، فإن تدبير مرفق المواقف العمومية للسيارات كانت تتم تحت إشراف لجنة مشتركة يُعهد إليها تدبير الموسم الصيفي طبقا للقرار العاملي الصادر سنويا لتدبير الموسم الصيفي يهم مجالات تنظيم الشاطئ و مختلف الفضاءات العمومية و الأنشطة الموسمية التجارية و الترفيهية و الثقافية و الفنية و الرياضية، وذلك تبعا لمقرر يتخذه المجلس في دورته بحضور كل الفاعلين المعنيين.


وأشار البيان إلى أن المجلس ملتحم و متشبث بكل مكوناته على اتخاذ ما يلزم من إجراءات و تدابير قانونية و مسطرية من أجل متابعة كل فرد أو جهة تريد تشويه سمعة أعضاء المجلس و مكانتهم و تمس الهيئة التي ينتمون إليها جميعا بعدما لاحظوا أن تشهيرا متعمدا بحق حزب الاتحاد الاشتراكي العتيد يتكرر في كل خبر يهم مجلس واد لو و خاصة لدى نفس الجريدة.




بريس تطوان
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});