يعتبر التعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة مثالا يقتدى به على المستويين الإقليمي والدولي، سواء تعلق الأمر بمكافحة الهجرة غير النظامية أو إدماج المغاربة المقيمين بإسبانيا، أو التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب على مستوى سياسات الهجرة. ويعكس هذا التعاون التزام كل من إسبانيا والمغرب بالتدبير المشترك لمختلف جوانب هذه القضايا ذات الطابع الاستراتيجي بالنسبة للبلدين الجارين، بالنظر لكونهما يتقاسمان التحديات المرتبطة بتدبير الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي شهدت، على الدوام، تدفقات هامة للمهاجرين. ومن شأن هذا الزخم الجديد الذي تشهده العلاقات الثنائية، خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي شكلت مناسبة للتأكيد على الحاجة إلى بلورة خارطة طريق مستدامة وطموحة لبناء علاقات ثنائية تقوم على أسس أكثر صلابة، أن يعطي دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، الذي طالما شكل محورا استراتيجيا في التعاون بين البلدين، وفق مقاربة مندمجة ومتوازنة لمعالجة قضية الهجرة في شموليتها. وفي إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق التي توجت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، عقد مسؤولو البلدين، اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا للمجموعة المختلطة الدائمة المغربية الإسبانية المكلفة بالهجرة، برئاسة برئاسة مشتركة للسيد خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، والسيد خيسوس بيريا كورتيخو، كاتب الدولة في الهجرات، بحضور السيد رافاييل بيريز رويز، كاتب الدولة في الأمن، والسيدة أنجيليس مورينو بو كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية العالمية. وبعد أن أشاد الجانبان، في هذا البيان المشترك، باستئناف اجتماعاتهما حول الهجرة، التي كرست على الدوام الثقة والمسؤولية المشتركة، عبر الجانب الإسباني عن امتنانه للجهود الضخمة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة، من خلال نتائج ملموسة. وفي مواجهة التحديات المشتركة الناجمة عن نشاط شبكات الاتجار في المهاجرين والمحيط الإقليمي غير المستقر، قرر الجانبان، يضيف البيان المشترك، تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات، من خلال، على الخصوص، تجديد صيغ العمل المشترك على مستوى مراكز التعاون في ميدان الشرطة، وضباط الربط، والدوريات المشتركة. في هذا السياق، أكد محمد بودن، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن الاجتماعات المغربية – الاسبانية حول قضية الهجرة ستحقق بدون أدنى شك أقصى استفادة من الزخم الإيجابي للعلاقات المغربية الإسبانية بعد المباحثات المثمرة التي جمعت جلالة الملك برئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز. وأشار، في تصريح صحفي، إلى أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في سياق تنفيذ المحاور الاستراتيجية لخارطة الطريق المعتمدة بين المغرب واسبانيا، يمثل آلية لإبراز النتائج الملموسة للتعاون الثنائي في هذا المجال على مدار سنوات، رغم وقوعه أحيانا تحت الاختبار بفعل ضغوط ديناميات الهجرة وأسباب أخرى تتعلق بطبيعة العلاقات الدولية القائمة على التعاون و المزايا. واعتبر رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية أن المرحلة الجديدة يمكن أن تعزز أولويتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بتعزيز الصلة بين الهجرة والتنمية، فيما ترتبط الثانية بالعمل في إطار يتماشى مع النهج العالمي للهجرة و التنقل المتمثل في اتفاق مراكش. وأشار المتحدث إلى أنه "ثمة إدراك مغربي- اسباني للتحديات المشتركة وضرورة مواجهتها سويا بطريقة متوازنة وشاملة، مع استحضار الأبعاد التنموية والاقتصادية و الاجتماعية وتعزيز المسارات القانونية للمهاجرين على المستويين الثنائي والإقليمي في إطار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي". وقال، في هذا الصدد، "هناك عناصر أساسية لتعزيز التعاون بين البلدين بخصوص مجال الهجرة سيتم إبرازها في إطار عملية الرباط 2022-2023، الواردة في البيان المشترك المعتمد بعد مباحثات جلالة الملك مع رئيس الحكومة الاسبانية في مطلع أبريل الماضي. وأوضح أن هذه العناصر "تتعلق أساسا بضرورة الاتصال بين دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد في الهجرة غير النظامية، وتحليل ديناميات الهجرة وتناولها بمنطق تكاملي عملي وإنساني، والتركيز على حلول مستدامة ومتوازنة تتعلق بالاستفادة من فرص الهجرة و مواجهة مخاطرها من منطلق إطار التعاون المتفرد الذي يجمع البلدين والقناعة الاسبانية بخصوص محورية الدور المغربي في مجال الهجرة باعتبار المملكة المغربية نموذجا لبرامج إدماج المهاجرين". من جهته، أكد الباحث في العلوم السياسية والقضايا الدولية، عبد الفتاح نعوم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قضية الهجرة تحظى بأهمية بالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وإسبانيا على وجه الخصوص، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعد بوابة الاتحاد الأوروبي نحو القارة الإفريقية، كما هو المغرب بوابة القارة الإفريقية نحو أوروبا. وشدد، في هذا الصدد، على أن أهمية التعاون المغربي الإسباني في هذا المجال تنبع من الدور المحوري للمملكة في تحويل أراضيه من بلد للعبور بالنسبة للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلد مستقر بفضل رؤية متكاملة وشاملة تأخذ في الاعتبار مجموعة من القضايا ذات الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. من جانبه، أكد رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير، أن التعاون بين المغربي الإسباني في مجال الهجرة يتميز بدرجة عالية من التنسيق في إطار مجموعة مشتركة دائمة، إذ "يحاول المغرب المزج بين ما تقتضيه المقاربة الأمنية من إجراءات ضرورية من أجل مكافحة جرائم تهريب البشر واستغلال الأوضاع الهشة للمهاجرين غير الشرعيين من جهة، مع استحضار كافة الأبعاد المرتبطة بحقوق المهاجرين، وتحقيق التنمية في بلدان المصدر، من جهة أخرى". وأبرز الفلاح، في تصريح مماثل، أن ملف الهجرة يعود ليأخذ مكانته باعتباره أحد أهم مجالات التعاون المشتركة، بالنظر للموقع الجغرافي للبلدين كجسر يربط القارتين الإفريقية والاوروبية. واعتبر أن تدبير الهجرة فرض في هذا السياق تحديات متنامية على مستوى العلاقات المغربية الإسبانية، "إذ يتمسك المغرب بضرورة معالجة شمولية لملف الهجرة، مع تذكير الجانب الأوروبي بأن المملكة لن تلعب دور "دركي أوروبا"، وأن كل مقاربة لهذا الملف يجب أن تدمج الأبعاد الحقوقية والسياسية والتنموية". على هذا الأساس فقط، يضيف أستاذ القانون الدولي، يمكن للبلدين إرساء أسس متينة ووضع سياسات مندمجة تنطلق من تشخيص دقيق للجذور العميقة لتدفقات الهجرة نحو أوروبا. وخلص الفلاح إلى أن انخراط المملكة المغربية في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة يستوجب بالضرورة التزام إسبانيا، والدول الأوروبية على العموم، بمراجعة البراديغم الذي يحكم معالجة هذا الملف وجعله منظومة من الأبعاد المتكاملة القابلة للحل، بدل النظر إليه بوصفه مشكلة أمنية بحتة".
