تدابير ترقيعية لتفادي شلل قطاع النظافة بتطوان

تهديد العمال بالإضراب وتراكم ديون الجماعة بسبب فشل التسيير

عاد شبح شلل قطاع النظافة ليخيم من جديد على جماعة تطوان، و ذلك بسبب عجز المجلس عن أداء الديون الشركات المكلفة في إطار التدبير المفوض، فضلا عن تهديد العمال بالإضراب في كل مرة، بسبب تأخر أداء الأجور الشهرية وما يخلقه ذلك من معاناة قاسية للأسر وحاجتها للمصاريف الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ووفق المصادر فإن جماعة تطوان تقوم بإجراءات ترقيعية فقط، من أجل ضمان استمرار أداء قطاع النظافة، في ظل إكراهات غياب المداخيل للتخفيف من الديوان، ناهيك عن تراجع جودة الخدمات بالعديد من الأحياء، و احتجاج المواطنين على تراكم الأزبال و انتشار الروائح الكريهة وعدم غسل الحاويات بشكل منتظم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم 12 نونبر الجاري، ستعرف نقاشات موسعة حول ملف تدبير النظافة بالمدينة، فضلا عن مطالبة الرئيس بتحمل مسؤوليته في فشل تسيير الشأن العام المحلي، و تغييب المعلومة عن نوابه وعدم استدعائهم لاجتماعات المكتب لتدارس المشاكل المستعصية و اقتراح الحلول الممكنة.


وسبق وطالب الرئيس أطر اللجنة المكلفة بتتبع تنزيل دفاتر التحملات الخاصة بتدبير قطاع النظافة، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، بإنجاز عروض مفصلة حول كمل الشركتين المفوض لهما تدابير القطاع الحساس، وذلك لعرضها على أنظار المجلس الجماعي في الدورة الاستثنائية، التي سيتناول خلالها جدولة الديون وسبل الرفع ما المداخيل لتفادي تراجع جودة الخدمات الخاصة بقطاع النظافة.


وكانت تقارير المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، الخاصة باختلالات التسيير بالجماعة الحضرية لتطوان، نبهت إلى عدم تقييم ملفات التدبير المفوض لتفادي الأخطاء السابقة قبل إبرام عقود جديدة مع الشركات المعنية، ناهيك عن سوء تسيير مطرح الأزبال و المساهمة في تلويث البيئة نتيجة عشوائية القرارات، إلى جانب استمرار النقط السوداء في مجال النظافة داخل الأحياء الهامشية، وعدم التعامل مع شكايات المواطنين وفق السرعة و النجاعة المطلوبتين.