خروقات وفضائح جمعية بتطوان تُشوه صورة الرياضة بالمغرب

بعد سلسلة من الخروقات والفضائح التي تورط فيها رئيس جمعية رياضية بتطوان، والتي أصبحت حديث العام والخاص، لم يجد هذا الأخير بُدا من الذود عن نفسه، غير النبش في الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لكاتب المقال، حيث أقدم رئيس الجمعية عن طريق مفوض قضائي بإجراء محضر معاينة لبعض المنشورات التي لا تمس هذا الأخير من قريب أو بعيد في شيء.

صورة التدوينة التي بسببها قام رئيس الجمعية برفع دعوى قضائية ضد صاحبها
-اضغط على الصورة لتكبيرها-
ولعل صورة المنشور التي بين أيدينا والتي اعتبرها حجة دامغة لرفع دعوى قضائية ضد كاتب التدوينة، تبرز بجلاء حجم الخروقات المستشرية داخل الجمعية السالفة الذكر، والافتقار الشديد لرئيسها لأبسط حجة يمكنه تقديمها أمام الرأي العام للإجابة عن الكم الهائل من الاختلالات التي راكمها داخل الجمعية منذ سنوات خلت.

وإيمانا منا بضرورة إيصال المعلومة للرأي العام بكل نزاهة وشفافية، سنواصل فضح المستور بما توفر لدينا من فيديوهات وتسجيلات صوتية وشكايات ووثائق مشبوهة، كلها تضع رئيس الجمعية أمام المساءلة، وتدعو معها كافة المسؤولين بالمدينة إلى التعجيل بفتح تحقيق شامل ودقيق فيما ارتكبه رئيس الجمعية من جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.

ومن هنا نتساءل بالبند العريض عن السبب الرئيسي الذي جعل رئيس الجمعية يُقدم على رفع دعوى قضائية انطلاقا من منشورات فايسبوكية والتي هي في الأصل لا تمسه بأية صلة؟
والجواب بكل بساطة؛ هو محاولته البئيسة، إيهام الرأي العام المحلي والوطني بعدم صحة ما نسب إليه من فضائح وخروقات جمة، وكأنه برفعه للدعوى القضائية يضع نفسه في مكان المظلوم، والحقيقة غير ذلك تماما، وِفق المعلومات الخطيرة المتوفرة للجريدة والتي سيتم نشرها في حلقات.

فإلى متى ستتحرك أعين السلطات المحلية بالمدينة للتدقيق في هاته التجاوزات الخطيرة التي أصبحت تهدد سمعة الرياضيين بالمدينة خاصة ومعها رياضة الكيك بوكسينغ بالمغرب على وجه العموم ؟ خصوصا وأن عددا من المهتمين والمراقبين ينتظرون على أحر من الجمر إلى ما ستؤول إليه التحقيقات سواء من طرف وزارة الشباب والرياضة، أو من طرف المسؤولين والقائمين على رياضة الكيك بوكسينغ بالمملكة المغربية .