أكد مصدر مسؤول بالجماعة القروية بليونيش أن الوضعية المالية للجماعة تعرف تراجعا خطيرا بسبب ضعف المداخيل المتوفرة لدى الجماعة والارتفاع الكبير في نسبة المصاريف الإجبارية المفروضة على الجماعة على مدار السنة. وقال المصدر أن الجماعة، المتواجدة داخل النفوذ الترابي لعمالة المضيقالفنيدق، تعيش على "حافة الإفلاس"، داعيا مصالح العمالة إلى ضرورة التدخل العاجل للترافع لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية قصد إنعاش مالية الجماعة وإنقاذها من العجز الذي أثر بشكل مهمول على توازنها المالي. وأرجع المصدر ذاته سبب هذه الأزمة إلى ضعف المداخيل التي توفرها الجماعة بسبب حالة الركود الذي تعرفه المنطقة والتداعيات السلبية الخطيرة لجائحة فيروس كورونا التي حالت دون حصول انتعاش حقيقي للجماعة خلال مواسم الصيف الماضية، مشيرا إلى أنه رغم الدينامية التي عاشتها المنطقة في الصيف الماضي إلا أن ذلك لم يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي. وبخصوص المصاريف، أبرز المتحدث أن الجماعة دخلت في دوامة أداء مجموعة من المصاريف الإجبارية المتعلقة بأجور وتعويضات الموظفين وأعضاء المجلس وأداء فواتير الاستهلاك الخاصة بالإنارة العمومية ومصاريف مجموعة من مشاريع إعادة التأهيل التي عرفتها الجماعة في الأشهر الماضية. إلى ذلك علمت جريدة بريس تطوان أن جماعة بليونيش كثفت في الأسابيع الماضية من اجتماعاتها قصد إيجاد الحلول العاجلة لهذه الضائقة المالية التي تمر منها. وتسعى الجماعة إلى عقد مجموعة من الشراكات مع مجلس عمالة المضيقالفنيدق من جهة أو مع مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة من جهة أخرى. وتسعى هذه الشراكات إلى توفير الدعم المالي قصد إنجاز مجموعة من الأوراش المتعلقة على وجه التحديد بتوسيع شبكة الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب ببعض الدواوير التابعة للمجال الترابي للجماعة.