جماعة قروية بعمالة المضيق الفنيدق تسير شؤون المواطنين بصفر درهم

كشف مصدر مطلع بجماعة العليين التابعة للنفوذ الترابي لعمالة المضيق الفنيدق لبريس تطوان أن الجماعة تمر بضائقة مالية خانقة جراء افتقارها لمداخيل قارة تسمح لها بتقديم الخدمات لفائدة الساكنة بالجماعة القروية.
وأضاف المصدر أن الجماعة لا تتوفر على أي مصدر للمداخيل باستثناء التحويلات التي تقوم بها المصالح المركزية لوزارة الداخلية لفائدة الجماعة وفق ما هو معروف بالحصة من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا أن هذه التحويلات لا تكفي لأداء أجور الموظفين ومصاريف التسيير اليومية للجماعة من معدات مكتبية أو مصاريف البنزين الخاصة بسيارات الجماعة، مؤكدا عدم وجود أي فائض في الميزانيات السنوية للجماعة تسمح بإقامة مشاريع تنموية بالمداشير التابعة لها.
وتعاني الدواوير التابعة لجماعة العليين، المنتشرة على مساحة 110 كيلومتر مربع ذات طابع جبلي، العديد من الإكراهات المتمثلة في شساعة تراب الجماعة التي يعود تأسيسها إلى سنة 1992، إضافة إلى خصاص مهول في الخدمات الاجتماعية؛ حيث تتوفر الجماعة على مركز صحي وحيد لا يلبي حاجيات الساكنة، علاوة على ضعف البنيات التحتية الطرقية ببعض الدواوير التي تعيش عزلة كبيرة على محيطها الإقليمي.
ورغم توفر الجماعة على مؤهلات طبيعية وإيكولوجية ورصيد غابوي مهم، إلا أن المجالس المتعاقبة على تسيير الجماعة لم تجد السبل الكفيلة لثمين هذه الموارد وجعلها في خدمة التنمية المحلية.
وكانت ساكنة الجماعة الترابية العليين قد استبشرت خيرا بإطلاق عمالة المضيق الفنيدق بداية السنة الماضية لبرنامج تنموي يهم الأراضي السلالية بجماعة العليين. وما زالت الساكنة تنتظر ثمار هذا البرنامج على أرض الواقع ليخرجها من قتامة العزلة التي تعيشها.
ويهدف هذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته المالية حوالي 37 مليون درهم ويشمل إلى جانب العليين جماعة بليونيش، إلى “إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال استغلال عائدات أراضي الجموع بهذه الجماعات لتمويل مبادرات ومشاريع لفائدة السكان المحليين”.