وهبي يتحدى موجة الغضب والانتقادات ويعلن تاريخ الامتحان الشفوي للمحاماة

تحدى عبد اللطيف وهبي وزير العدل الأصوات الغاضبة والرافضة لما جاء في نتائج امتحانات الولوج لمهنة المحاماة، حيث رغم كل الجدل الذي أثير بخصوص النتائج وما طالها من اتهامات بالزبونية والمحسوبية، ومطالب فتح تحقيق فيها، أعلن وهبي عن تاريخ إجراء موعد الاختبار الشفوي.
وأعلن وهبي عن تاريخ الاختبار الشفوي عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، وتم تحديد أيام 1 و 2 و 3 و 4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء الكائن بشارع المهدي بن بركة السويسي، الرباط.
وجاء في الإعلان أنه طبقا لمقتضيات المادة السابعة (7) من قرار وزير العدل رقم 43/ م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، فإنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف؛ وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)؛ وصورة شخصية حديثة العهد للمترشح.
يشار إلى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان طالب بإلغاء نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وإعادة تنظيم امتحان آخر، بإشراف من لجنة مستقلة.
وأوضح المركز المغربي في بلاغ له، أن "مباراة أهلية المحاماة شابتها خروقات قبيل بدء الامتحان بعد ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلة قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة".
وأكد المصدر نفسه، أن المعلومات التي يتم الترويج لها بمواقع التواصل الاجتماعي خطيرة، الأمر الذي أثار الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من هذا امتحان لما تخلله من خروقات خطيرة.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، ب"اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات؛ وذلك من خلال تعليق امتحان المحاماة، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي".
ودعا المركز إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة في حالة التأكد من وقوعها.