تسببت تسريبات لما يدور من نقاشات ساخنة داخل مجموعة «واتساب» خاصة بما يسمى أغلبية رد الاعتبار، برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الحضرية للفنيدق، بحر الأسبوع الجاري، في إشعال فتيل صراعات قوية، وتصفية حسابات شخصية بين نواب ومستشارين، فضلا عن تهديد مستشارات باللجوء إلى القضاء ضد نائبة، لاتهامها بسبهن ووصفهن بأوصاف قدحية، تتعارض والاحترام الواجب داخل المجلس، وتسفيه العمل السياسي. وحسب مصادر مطلعة، فإن نائبة بالمجلس الجماعي للفنيدق اعتقدت أنها تتواصل مع أحد المستشارين في الخاص، والحال أنها كانت تكتب رسائل بالمجموعة المخصصة لأعضاء الأغلبية، كالت فيها الشتائم لمستشارات، بدعوى أنهن لم يراعين مشاعر رئيس الجماعة في انتقاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وترويج شائعة إقالته من مهامه، رغم أن وهبي والرئيس ينتميان كلاهما للحزب نفسه الأصالة والمعاصرة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن النائبة المعنية، وبعد تسريب تعليقها المشين على مستشارات بالمجلس، سارعت إلى القول إن حسابها على موقع «واتساب» تعرض للقرصنة، وإن هناك جهات تحاول الإيقاع بينها وبين زميلاتها، لكن بعض المستشارين أكدوا أن الواقعة صحيحة، تتطلب اجتماع الأغلبية والبحث في الموضوع، والدعوة إلى التزام الاحترام بين المستشارين وإبداء الرأي أو الانتقاد دون تجريح أو سب أو قذف. من جانبه، سارع المكتب المسير للجماعة الحضرية للفنيدق، برئاسة حزب «البام»، إلى عقد اجتماع، بحر الأسبوع الجاري، وترويجه على المواقع الاجتماعية، قصد الحد من تداعيات التسريبات التي تقع بمجموعة «واتساب» لأعضاء الأغلبية، ومحاولة الصلح بين النائبة المعنية بالمراسلة ومستشارات بالمجلس، وتدارك أي توسيع لدائرة الاحتقان واستغلال الصراعات وتصفية الحسابات الضيقة. وتعيش أغلبية الفنيدق صراعات داخلية قوية، وانقساما بين المستشارين حول التسيير والفشل في الوفاء بالوعود الانتخابية، وسط تقاذف المسؤوليات وتبادل الاتهامات، حيث يدعي الجميع أنهم يدعمون الرئاسة ويصوتون على مقررات المجلس، لكن في كل مرة تطفو على السطح كواليس الصراعات وتصفية الحسابات، ومحاولة جهات استغلال سلطة للتسيير لخدمة أجندات خاصة، وهي مؤشرات سلبية على السلم الاجتماعي.
