الترخيص لمقاهي الشيشة قرب المدارس بطنجة يثير جدلا كبيرا

وجهت جمعية تربوية مراسلة للمجلس الجماعي بطنجة للمطالبة بوقف الترخيص لمقاهي الشيشة بالقرب من مؤسسات تعليمية بالمدينة، بعدما تم الترخيص، أخيرا، لإحداها بالقرب من محيط كل من الثانوية الإعدادية طارق بن زياد، مدرسة أحمد شوقي ومركز التفتح الفني.
وقالت الجمعية المعنية إن بعض رواد هذه المحلات يغررون بالتلاميذ والتلميذات القاصرين بشكل يبعث على الخوف على سلامتهم، ناهيك عن التلفظ بالكلام النابي ومضايقة السيارات المارة والمركونة بجوار المؤسسات المذكورة.
وأكدت الجمعية أن مخاطر مقاهي «الشيشة» لم تعد ترتبط بما تحتضنه من سلوكات تمس بالأخلاق وبالقيم المجتمعية، بل صار الأمر يكتسي صبغة أكثر خطورة، خصوصا إذا علمنا أن الفتيات القاصرات وتلاميذ المدارس أصبحوا الفئات العمرية الأكثر إقبالا على هذه الفضاءات المشبوهة، وطالبت الجمعية بالتدخل العاجل لإغلاق المحلين المذكورين والتشديد في منح الرخص لمثل هذه القاعات.
يأتي هذا بالتزامن مع أصوات تطالب مجلس جماعة طنجة بالحد من منح التراخيص للمقاهي، خاصة وأن الأخير شرع، في وقت سابق، في إحصاء وجرد شامل لمقاهي الشيشة بطنجة، في أفق توجيه إنذارات لأصحابها بغرض وقف ترويج هذه المادة المضرة بصحة المواطنين، خصوصا فئة الشباب الذين باتوا ضحايا هذه المقاهي بسبب الانحرافات المرصودة، إلا أن هذا الإحصاء لم يخرج بعد إلى دائرة الضوء.
وتسائل هذه الاختلالات المرتبطة بمقاهي الشيشة أجرأة عملية تسوية الوضعية الإدارية للأنشطة المزاولة لنشاطها وغير المرخصة، وذلك تفعيلا لمضامين دفتر التحملات الخاص بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية والقرار التنظيمي المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية.
وكانت الجماعة شهدت سجالا بين الأعضاء، حول موضوع مقاهي الشيشة ومحلات التدليك أو ما يعرف ب«SPA»، والتي باتت تفرض الأمر الواقع على المؤسسات الوصية، بما فيها الجماعة التي تمنح التراخيص، قبل أن تجد نفسها عاجزة أمام مقاه للشيشة دون ترخيص على هذا النوع.
وأجمع الأعضاء، وقتها، على ضرورة إعادة صياغة دفتر تحملات حديث، بشروط جديدة، حتى يتسنى وضع حد للفوضى القائمة بسبب هذه المقاهي التي أضحت تشبه أوكارا للدعارة تحت أنظار السلطات المحلية والمنتخبة.
في الوقت الذي طالب بعض الأعضاء بضرورة العمل على وقف هذا النزيف، خصوصا وأن الكل يفاجأ بأن هذه المقاهي تحصل على تراخيص من المجلس بشكل رسمي تحت ذريعة مقهى، غير أنها تستغل هذا الأمر لصالحها، عبر القيام بوضع منطقة مخصصة لهذه الأنشطة المشبوهة وغير المراقبة، ما جعل البوغاز قبلة للباحثين عن المتعة.