مساءلة وهبي بسبب تأخر تحويل محكمة سابقة إلى متحفين بتطوان

وصلت تقارير تأخر تنفيذ مشروع، تحويل البناية السابقة لمقر المحكمة الابتدائية بتطوان، بقسميها الجنحي والمدني، إلى متحفين للذاكرة القضائية الوطنية وللذاكرة الثقافية للمدينة، قبل أيام قليلة، مكتب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حيث تمت مساءلته بالمؤسسة التشريعية عن أسباب وحيثيات تأخر انطلاق المشروع المذكور، وتحديد الآجال الزمنية للقيام بذلك، من أجل القطع مع تضارب المعلومات في الموضوع.
وحسب مصدر مطلع فإن المشروع المذكور هو موضوع اتفاقية شراكة بين عدد من المؤسسات المعنية، حيث سبق وقام وزير العدل السابق، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب، وعامل إقليم تطوان بزيارة إلى المقر السابق للمحكمة الابتدائية بالمدينة، وتم الوقوف على وضعية البنايتين اللتين كانتا تحتضنان القسمين المدني والجنحي، والاطلاع على إمكانية ترميمهما في أفق تحويلهما إلى متحفين، مع ما يقتضيه الأمر من تأهيل وإصلاح وتجهيز بالوسائل اللازمة لعمل المتاحف.
ووفق ذات المصدر فإن البناية الأولى القديمة المتعلقة بالقسم الجنحي، سيتم تخصيصها لاحتضان المتحف الوطني للعدالة كذاكرة وطنية في هذا المجال، حيث تقرر من خلال النقاش في الموضوع أن يضم المتحف بين جنباته تحفا في مجال الأثاث واللباس والمعدات ووسائل العمل الخاصة بالقضاة والمهن القضائية، من محامين وموثقين وعدول وخبراء ومترجمين ونساخ، مع عرض وثائق ومخطوطات وشرائط وثائقية ذات صلة بمجال العدالة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البناية الثانية المتعلقة بالقسم المدني، تقرر من خلال التصاميم أن تكون متحفا مخصصا للذاكرة التاريخية والثقافية لمدينة تطوان، بمختلف تجلياتها على مستوى الوثائق التاريخية، سيما وأن «الحمامة البيضاء» تزخر بتاريخ ثقافي متميز، وكانت مهدا لانطلاق مبادرات ثقافية ساهمت في ترسيخ قيم المواطنة والمقاومة ودعم التنمية في جميع المجالات.
وتم تشييد بناية المحكمة الابتدائية السابقة بتطوان في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، حيث تتميز بمواصفات هندسية خاصة تنهل من المعمار المغربي الأندلسي الأصيل المميز لبنايات مدن شمال المملكة، بمساحة مغطاة تصل إلى 2680 مترا مربعا بالنسبة إلى البناية الأولى، وإلى 3050 مترا مربعا بالنسبة إلى البناية الثانية، حيث تأتي مبادرة تحويلها إلى متحف في إطار مواصلة تنفيذ مخطط وزارة العدل لتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والاهتمام بذاكرة العدالة الوطنية، وكذا تثمين الموروث الوطني في هذا المجال وحفظه، ناهيك عن تثمين الرصيد المتحفي الوطني والمحلي.