المصادقة على مشروع ميزانية وبرنامج عمل الوكالة الحضرية لتطوان برسم سنة 2023

صادق المجلس الإداري التاسع عشر للوكالة الحضرية لتطوان، اليوم الجمعة، على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2022، وعلى مشروع ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2023.
وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمة لها، أن هذا المجلس يشكل محطة تنظيمية هامة للاطلاع عن قرب على التدخلات العمومية في ميدان التعمير والجهود المبذولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع، مذكرة بالعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لشمال المملكة، والتي تجسدت في إطلاق مشاريع كبرى ومهيكلة تهم المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، والتي أثرت إيجابا على المنطقة وساكنتها وساهمت في رفع قدراتها التنافسية وجاذبيتها المجالية.
وأضافت الوزيرة، في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطنِي والتعمير، النحلي عبد اللطيف، بحضور عامل عمالة المضيق-الفنيدق ياسين جاري والكاتب العام لعمالة إقليم تطوان محمد علي إيهوران، أن هذه العناية المولوية تحتم على كافة الشركاء والفاعلين المحليين الأعضاء في المجلس الإداري مضاعفة وتوحيد الجهود لمواكبة المسار التنموي لهذه المنطقة الغنية بالمؤهلات الطبيعية والاقتصادية والثقافية والسياحية.
وأكدت السيدة المنصوري على حرص الوزارة على الارتقاء بأدوار الوكالات الحضرية وتعزيز مكانتها كشريك متميز للجماعات الترابية في إطار تنفيذ وإنجاح المشاريع الجهوية والمحلية، ومواكبة النمو الاقتصادي للمجالات الترابية، في إطار نموذج تنموي جديد، يضمن الانخراط التام في مسار رفع التحديات الترابية ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الجارية، من خلال بلورة مشاريع مندمجة تهم عمليات التأهيل الحضري وتنمية المراكز الصاعدة وتبسيط عملية البناء بالعالم القروي، مع إيلاء العناية القصوى للمحافظة على الموروث العمراني والمعماري العتيق للمدن القديمة.
كما توقفت السيدة المنصوري عند الاهتمام الذي توليه الوزارة للعالم القروي، لما يزخر به من مؤهلات طبيعية متنوعة وجب تثمينها لتشكل مجالات للجذب السياحي ومراكز للإنعاش الاقتصادي الكفيل بتحقيق تنمية مستدامة للحد من الهشاشة والفوارق المجالية، من خلال تغطيتها بوثائق للتعمير أكثر مرونة ومعالجة عمليات البناء بالدواوير مع المحافظة على الخصوصيات الطبيعية وصيانة المؤهلات المجالية.
وخلصت إلى ضرورة اعتماد الوكالات الحضرية على مقاربة تشاركية وتوافقية مع كافة الفاعلين، والقيام بالمهام المنوطة بها من تخطيط عمراني، وتسخير كل إمكانياتها لمواكبة الجماعات الترابية وتقديم التأطير التقني لها، وتشجيع وتحفيز الاستثمار مع الحرص على تتبع المخططات الاستراتيجية بالجهة.
من جهتها، استعرضت مديرة الوكالة الحضرية لتطوان، نسرين علامي، التقريرين الأدبي والمالي، وحصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2022، وتنفيذ ميزانية السنة المذكورة، ومشروع ميزانية سنة 2023، فضلا عن برنامج العمل الوكالة برسم سنة 2023.
وأشارت السيدة علامي، بالمناسبة، إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت 91 % بالمجال الترابي للوكالة، بينما وصلت نسبة التغطية للحواضر الكبرى وضواحي المدن والمناطق الساحلية إلى 100 %، مسجلة أن الوكالة قامت العام الماضي بنشر 49 وثيقة تعميرية مصادق عليها على البوابة الجغرافية الوطنية (www.taamir.gov.ma).
أما في مجال التدبير الحضري، فأكدت المسؤولة على أن الوكالة الحضرية لتطوان قامت خلال سنة 2022 بدراسة 1559 ملفا يخص طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حظي منها 1097 ملفا بالموافقة أي بنسبة 70%، وفي مجال مراقبة البناء وزجر المخالفات تم القيام بما مجموعه 279 جولة همت 421 ورشا وتم رصد 283 مخالفة.
بخصوص الأنشطة العقارية والقانونية، فأشارت نسرين علامي، إلى أن الوكالة سلمت ما مجموعه 1519 مذكرة معلومات تعميرية للعموم والإدارات والمؤسسات العمومية، بينما تمت معالجة 144 من الشكايات الواردة، ومواصلة تنفيذ الأشغال الخرائطية، لاسيما على مستوى مدينة شفشاون وضواحيها.
كما استعرضت المسؤولة مؤشرات الأداء المالي للوكالة الحضرية لتطوان خلال عام 2022، والخطوط العريضة لميزانية وبرنامج العمل لسنة 2023 والبرنامج التوقعي 2024-2026.
وتم في ختام اجتماع المجلس الإداري، الذي حضره رؤساء الجماعات المنتخبة بإقليم تطوان والمصالح الخارجية المعنية، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة والوكالة الحضرية لتطوان والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان.