وزيرة التعمير تدعو الوكالة الحضرية لطنجة لتسهيل عملية الحصول على تراخيص التعمير والبناء

صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة المنعقد في دورته العشرين، اليوم الخميس بطنجة، على برنامج عمل وميزانية سنة 2022.
وتم خلال المجلس الإداري، المنعقد برئاسة الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري وبحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية وعامل إقليم الفحص-أنجرة عبد الخالق المرزوقي ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، استعراض أهم منجزات المؤسسة خلال سنوات 2019 و2020 و2021 والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم هذه السنوات، واعتماد مجموعة من التوصيات لتجويد عمل الوكالة.
وأشارت المنصوري، في كلمة تلاها بالنيابة الكاتب العام للوزارة، إلى أن مجال تدخل الوكالة الحضرية لطنجة يتميز بموقعه الاستراتيجي كبوابة للمملكة على أوروبا، ويضم العديد من التجمعات العمرانية المتباينة الحجم والأهمية، كما يجسد التركز الكبير للسكان والتجهيزات المهيكلة ومناطق الأنشطة الحيوية بمدينة طنجة، كثاني قطب صناعي وخدماتي بالمملكة، ويزخر بمؤهلات وموارد طبيعية ومواقع تاريخية وإيكولوجية متنوعة وغنية.
وبعد أن توقفت عند الأدوار الاستراتيجية للوكالات الحضرية باعتبارها قطب خبرة محلي وجهوي في ميداني التخطيط والتدبير المجاليين وكفاعل رئيسي في التنمية المحلية، أبرزت الوزيرة أن الوكالة الحضرية لطنجة مدعوة، في إطار ترسيخ المنهجية التشاركية والتشاورية مع مختلف الفاعلين المحليين والجهويين، إلى مواصلة تأطير وتقديم المساعدة للفرقاء.
في هذا الإطار، اعتبرت الوزيرة أن الوكالة مطالبة بتسريع التغطية بوثائق التعمير مع إعطاء الأسبقية للمجال المتروبولي لطنجة والمناطق الحساسة والاستراتيجية وتلك التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، مع العمل على الاعتناء بالمجالات الهشة مثل السواحل وحمايتها من الضغط العمراني، وإرساء جيل جديد من وثائق التعمير ببنية متجددة ومقتضيات مرنة تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات المعنية وتحفيز الاستثمار، تماشيا مع توجهات النموذج الجديد للتنمية، لاسيما رهان التنمية المستدامة وخلق عرض ترابي يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي.
وتابعت المنصوري أنه يتعين على الوكالة الحضرية لطنجة العمل على إنجاح مسطرة التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الإلكترونية "رخص" مع تعميم وتثمين الدراسات القبلية لمواكبة المستثمرين والمهنيين وتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة، والمساهمة الفعلية في تعزيز الجهود الرامية لدعم وتشجيع الاستثمار بالجهة والتي تهم بالخصوص قطاع التعمير والبناء، لكون الوكالة الحضرية لطنجة شريك مؤسساتي مهم داخل اللجنة الجهوية للاستثمار.
كما حثت مسؤولي الوكالة على الحفاظ على الموروث الثقافي وتطويره عبر إنجاز مواثيق الهندسة المعمارية والسهر على تفعيلها ضمانا لجمالية وتناسق المشهد العمراني، وتشجيع التحول الرقمي وتطوير الوسائل والأدوات الرقمية والخدمات الإلكترونية والمنصات المتعلقة بلامادية المساطر بصفة عامة.
وخلصت المنصوري إلى أن الوكالة الحضرية لطنجة بعد مضي 24 سنة على إحداثها، وعلى غرار باقي الوكالات الحضرية بالمغرب، استطاعت أن تعزز مكانتها ضمن المشهد المؤسساتي والإداري لقطاع التعمير، حيث أضحت تلعب دورا محوريا ومفصليا لتجسيد المقاربة المجالية للتنمية العمرانية وفضاء لالتقائية عدة سياسات قطاعية على مستوى المجال الترابي، وهي بذلك أصبحت أداة للهندسة والخبرة الترابية وآلية محلية لتشجيع الاستثمار ولتفعيل المقاربة التشاركية محليا.
من جانبه، ذكر والي الجهة، محمد مهيدية، في كلمة بالمناسبة، بالمهام والأدوار المركزية والجوهرية المسندة للوكالات الحضرية في إطار المنظومة التنموية الجهوية والمحلية، على اعتبار أنها تضطلع بقطاع أفقي بالغ الأهمية، أي قطاع التعمير والتهيئة المجالية، ما يجعلها تصب في الالتقائية والتكامل بهدف التقليل من الفوارق والتفاوتات المجالية والاقتصادية والبشرية، مبرزا على الخصوص دورها في التخطيط الاستراتيجي، الذي يتعين الارتقاء به ليصبح استباقيا واستشرافيا، وتوفير الخبرة التقنية والمسطرية لفائدة الجماعات الترابية، بخصوص تأطير ومواكبة حركية البناء والتهيئة والتجهيز، مع السهر الدائم على احترام الضوابط القانونية.
وبعد أن أشار إلى الاختيارات الكبرى التي اعتمدتها المملكة لهذه الجهة المتميزة، تحت القيادة الرشيد الملك محمد السادس، ما جعلتها تصبح في ظرف وجيز، ثاني قطب صناعي وخدماتي على الصعيد الوطني، سجل أن أمام الجهة تحديات كبرى تتجلى في ضرورة المواكبة السريعة والفعالة للدينامية الاقتصادية، لجعل المجالات الترابية، من حواضر ومجالات قروية، فضاءات أكثر تنافسية وأكثر جاذبية للاستثمار ولفرص الشغل في ميادين الصناعة و السياحة والخدمات.
في هذا السياق، نوه بجهود مسؤولي وأطر الوكالة الحضرية لطنجة وبانخراطهم في عملية تأطير ومواكبة مختلف الأوراش على الصعيد المحلي، معتبرا أن الوكالة شريك محوري وفاعل أساسي في قطاع التعمير والبناء، وسند قوي في تنزيل وتجسيد الرؤية التنموية السديدة التي أرادها لهذه الجهة الملك محمد السادس.
وتم بالمناسبة استعراض المنجزات المحققة من طرف الوكالة الحضرية لطنجة على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتي لم ينعقد فيها المجلس الإداري بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء جائحة كوفيد 19، حيث تم الوقوف على تغطية وثائق التعمير ل 100 في المائة من أصل 19 جماعة ترابية بمنطقة نفوذ الوكالة، كما تمت المصادقة على 47 وثيقة تعميرية، من بينها 10 وثائق تمت المصادقة عليها بين 2019 و 2021، بينما توجد 12 وثيقة أخرى قيد المصادقة.
وتميز الاجتماع بحضور مدير المركز الجهوي للاستثمار ورؤساء المصالح الخارجية والمجالس المنتخبة والغرف المهنية وممثلي المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين.