مجلس جهة طنجة تطوان يصادق على مشروع الحساب الإداري

صادق أعضاء مجلس جهة طنجة - تطوان٬ خلال الدورة العادية المنعقدة مؤخرا٬ بأغلبية الأصوات على الحساب الإداري للموسم المالي 2011 والذي سجل تحقيق مداخيل فاقت 80 مليون درهم في ميزانية التسيير.
وفاقت مداخيل مجلس الجهة٬ المحققة خلال السنة الماضية٬ التوقعات المبرمجة ضمن الميزانية السابقة٬ والتي كانت تناهز 78 مليون درهم٬ مستفيدة من ارتفاع حصة الجهة من الضريبة على الدخل والشركات ورسوم استغلال المقالع.
وبخصوص ميزانية التجهيز٬ فقد بلغت المداخيل المحققة حوالي 141 مليون درهم٬ متأتية بالأساس من الاعتمادات المحولة من سنة 2010 (7ر49 مليون درهم) والفائض التقديري لسنة 2011 (46 مليون درهم)٬ والفائض الحقيقي لسنة 2010 (8ر33 مليون درهم).
أما بخصوص النفقات٬ فقد ناهزت الالتزامات المالية ضمن ميزانية التسيير حوالي 5ر18 مليون درهم٬ تغطي رواتب ونفقات التسيير (6ر8 مليون درهم) والإعانات المقدمة للجمعيات (ستة ملايين درهم) وأداء فوائد صندوق التجهيز الجماعي (7ر3 مليون درهم).
وبلغت المصاريف٬ المبرمجة ضمن ميزانية التجهيز٬ 77 مليون درهم٬ موزعة على دعم المشاريع في إطار الشراكة (67 مليون درهم)٬ وتهيئة الطرق القروية (8 ملايين درهم) واقتناء العتاد والقيام بالدراسات (مليوني درهم). كما تم نقل فائض الميزانية (63 مليون درهم) إلى حساب السنة المالية الحلية (2012).
من جهة أخرى٬ صادق مجلس الجهة على برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2011 والذي بلغ حوالي 1ر5 مليون درهم لدعم بعض المشاريع ذات الوقع الاجتماعي والعلمي من قبيل اقتناء محركات لقوارب الصيد الساحلي (5ر1 مليون درهم) والمساهمة في مشروع بناء دار الطالب بإقليم شفشاون (مليون درهم) وتمويل شراكة مع جامعة عبد المالك السعدي للنهوض بالبحث من العلمي (مليون درهم).