صادق المجلس الجماعي لأكادير في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين 11 مارس 2013 و بإجماع مطلق أعضائه أغلبية و معارضة على مجموع الحساب الإداري للجماعة برسم سنة 2012، في جو من النقاش المسؤول و الديمقراطي، وتميز الحساب الإداري لهذه السنة بعدة تحديات أهمها الزيادات التي طالت المحروقات بمختلف أنواعها مما أثر على العديد من وظائف و استثمارات المجلس، هذا بالإضافة إلى الأزمة التي باتت تعيشها السياحة على صعيد المدينة على و جه الخصوص و وطنيا بشكل عام، كما خيمت مظاهر الأزمة الاقتصادية على هيكلة الحساب الإداري للسنة المنصرمة و التي انعكست آثارها عبر حالات انكماش الاستثمار الجماعي وكذا التقشف و ترشيد النفقات، هذا بالإضافة إلى التأخير الذي عرفته مجموعة من المقررات الجماعية ذات الصلة لدى سلطات الوصاية، و مع ذلك فقد تمكنت الجماعة الجماعة الحضرية لأكادير من تحقيق نمو مهم في الفائض بلغ زيادة قدرت ب نسبة 26,05 بالمائة، في حين بلغت الموارد الجماعية ما قدره 1053935703.58 مليون درهم، و قد ارتفع الفائض الخام الذي بالإمكان برمجته إلى 56.879.833,63 مليون درهم، وبتجميع للفائضين التقديري و الحقيقي فقد حققت بلدية أكادير فائضا قياسيا بالرغم من الصعوبات المذكورة آنفا بلغ قدره: 108179996,81 مليون درهم برسم سنة 2012، ويعد هذا الفائض من أكبرها على الصعيد الوطني، أما بالنسبة للباقي استخلاصه (تلك الأموال التي لا تزال في ذمة الأغيار لصالح الجماعة) فقد بلغ ورغم المجهودات الكبيرة من أجل تقليصه- بلغ نحو 355099121,78 مليون درهم، وهذا راجع بالأساس إلى تأخر بعض المؤسسات و الخواص عن أداء ما بذمتهم لصالح الجماعة، و كذلك إلى عدم أداء مصالح وزارة المالية و الضرائب لواجباتها بالرغم من أن الجماعة تضع رهن إشارة هذه –المصالح- الموارد و الإمكانيات المطلوبة و اللازمة لتحصيل هذا الباقي. إلى ذلك فقد تمت برمجة الفائض في دورتين: التقديري في دورة أكتوبر المنصرم، والحقيقي الخام في هذه الدورة (فبراير) و الذي بلغ 56.879.833,63 مليون درهم، وتوجهت هذه البرمجة أساسا نحو مشاريع القرب ذات الطابع السوسيو ثقافي، و البنيات التحتية و و تجهيز الطرق و تجويد الإنارة العمومية و البيئة و تعزيز المطرح البلدي، وكذا المناطق الخضراء، وترميم الأسواق خاصة سوق –أنزا-، إضافة إلى مواصلة برامج الهيكلة بالمدينة و تقوية التجهيزات ذات التأثير اليومي في حياة المواطنين، كما أن المجلس قرر في إطار شراكة و تعاون مع مصالح الأمن الوطني بأكادير، تخصيص مبلغ مالي مهم من أجل اقتناء: سيارات –فوركونيت- كبيرة، و دراجات نارية من فئة 250 سم3، دراجات رباعية الدفع – كواد-، و ذلك استشعارا من المجلس للارتفاع الملحوظ في الاختلالات الأمنية، وكذا مساهمة من البلدية في تحسين ظروف العمل لعناصر الأمن بالمدينة. وللمزيد من المعطيات الرقمية وغيرها المرجو الاطلاع على البلاغ رفقته. جواد فرجي: مستشار جماعي المكلف بالأعلام والتواصل بالجماعة الحضرية لأكادير/ 23 44 63 0666 فيما يلي ملخص بالأرقام للحساب الاداري: الحساب الإداري لسنة 2012 بلغت موارد الجماعة الحضرية لأكادير ما قدره 1 053 935 703,58 درهم ، وتتوزع كالتالي : مداخيل التسيير : 414 058 783,24 درهم مداخيل التجهيز : 590 884 703,75درهم مداخيل الحسابات الخصوصية : 48 992 216,59 درهم . وبلغت التكاليف ما قدره 657 149 534,59 درهم وتتوزع كالتالي : مصاريف التسيير: 414 058 783,24 درهم (مع احتساب الفائض) مصاريف التجهيز : 200 030 850,95 دره مصاريف الحسابات الخصوصية 43 059 900,40درهم . وبالتالي فإن الفائض الخام قد بلغ ما قدره 396 786 168,99 درهم ، والذي يتكون من الفائض الحقيقي الذي بالإمكان برمجته بمبلغ 56 879 833,63درهم، وكذا المنقول الذي بلغ ما قدره339 906 335,36 درهم ويتوزع كالتالي منقول التسيير : 10 332 879,39 درهم منقول التجهيز : 323 641 139,78دره منقول الحسابات الخصوصية : 5 932 316,19 درهم. I ميزانية التسيير : أ المداخيل : بلغت مداخيل التسيير ما قدره 414 058 783,24 درهم أي بزيادة قدرها 5,67% مقارنة مع ما تم تحقيقه سنة 2011 حيث بلغت المداخيل آنذاك ما قدره 391 832 253,74درهم وتستحوذ أربعة فصول على ثلثي المداخيل المحققة وهي : حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ : 54 926 000,00درهم وهو ما يمثل نسبة 13,26 % من مجموع المداخيل . الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية : بمبلغ 27 724 519,49درهم وهو ما يمثل نسبة 6,70% من مجموع المداخيل المحققة . رسم الخدمات الجماعية (رسم الصيانة) بمبلغ : 98 614 800,26 درهم وهو ما يمثل نسبة 23,92% من مجموع المداخيل المحققة . الرسم المهني : بمبلغ 58 776 356,87 درهم وهو ما يمثل نسبة 14,20 % من مجموع المداخيل المحققة . للإشارة فقد بلغت التحملات ما قدره : 769 157905,02درهم ليصل الباقي استخلاصه إلى مبلغ 355 099 121,78 درهم. ب) المصاريف : بلغت مصاريف التسيير دون احتساب الفائض ما قدره 306 190 137,22 درهم أي بزيادة تقدر ب 7,52% مع ما تم تحقيقه سنة 2011 حيث بلغت المصاريف آنذاك ما قدره 284 775 806,83درهم . وتمثل نفقات الموظفين وفوائد القروض إضافة إلى استهلاك الماء والكهرباء نسبة 68,30% من مجموع هذه المصاريف : نفقات الموظفين : بمبلغ 130.551.794,55 درهم وهو ما يمثل نسبة 42,64 % من مجموع المصاريف . فوائد القروض : بمبلغ 32.563.427,58 درهم وهو ما يمثل 10,64% من مجموع المصاريف . الإنارة والماء : بمبلغ 46.000.000,00 درهم وهو ما يمثل 15,02 % من مجموع المصاريف للإشارة فقد بلغت الاعتمادات المنقولة الخاصة بالتسيير ما قدره 10.332.879,39 درهم . في حين بلغت الاعتمادات الملغاة ما قدره 20.393.846,69 درهم. ج) الفائض : بلغ فائض التسيير ما قدره 107.868.646,02 درهم أي بزيادة قدرها 0,76% مقارنة مع فائض سنة 2011 ، حيث بلغ آنذاك ما قدره 107.056.446,91 درهم ويمثل هذا الفائض نسبة 26,05% من مجموع المداخيل المحققة. II ) التجهيز : أ) المداخيل : بلغت مداخيل التجهيز ما قدره 590.884.703,75 درهم أي بزيادة وصلت إلى 2,59 % على ما تم تحقيقه سنة 2011 إذ بلغت مداخيل التجهيز في تلك السنة ما قدره 575.956.350,09 درهم . وتتوزع هذه المداخيل كالتالي : فائض الجزء الأول من الميزانية : بمبلغ 107.868.646,02 درهم وهو ما يمثل نسبة : 18,26 % من مجموع مداخيل التجهيز . فائض مداخيل السنة المنصرمة بمبلغ 412.343.959,93 درهم وهو ما يمثل 69,78% من مجموع المداخيل بيع العقارات المبنية: بمبلغ 20.552.097,80 درهم وهو ما يمثل نسبة 3,48% من مجموع المداخيل متحصل قروض صندوق تجهيز الجماعات : بمبلغ 50.120.000,00 درهم وهو ما يمثل نسبة 4,48 % من مجموع المداخيل . ب) المصاريف : بلغت أداءات التجهيز ما قدره 200.030.850,95 درهم أي با رتفاع بلغ 22,26% مقارنة مع أداءات التجهيز لسنة 2011 . *تتوزع هذه النفقات بالأساس على : تهيئة سوق الأحد بمبلغ 43.217.011,37 درهم وهو ما يمثل 21,61% من مجموع المصاريف . الطرق الإنارة والمساحات الخضراء : بمبلغ 76.248.344,92 درهم وهو ما يمثل نسبة 38,12 % من مجموع المصاريف . الشؤون الاجتماعية : بمبلغ 17.725.662,61 درهم وهو ما يمثل 8,86% من مجموع الاداءات . سداد اصل الدين : بمبلغ 21.544.703,20 درهم وهو ما يمثل نسبة 10,77 % من مجموع النفقات . اقتناء الشاحنات والآليات بمبلغ 14.772.300,00 درهم وهو ما يمثل نسبة 7,39% من مجموع النفقات . للإشارة فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة ما قدره 523.671.990,73 درهم يضاف إليها مبلغ 243.693.108,00 درهم متعلقة باعتمادات الالتزام (CREDIT D'ENGAGEMENT) الخاصة بصندوق تجهيز الجماعات والضريبة على القيمة المضافة . كما بلغت الالتزامات ما قدره 542.063.402,62 درهم أدي منها مبلغ 200.030.850,95 درهم، ليصل مبلغ الالتزامات الغير المؤداة ما قدره 342.032.551,67 درهم. وقد بلغ المنقول نهاية سنة 2012 ما قدره 323.641.139,78 درهم أي بتراجع قدره 4,39 % مقارنة مع منقول نهاية سنة 2011 إذ بلغ آنذاك ما قدره 338.502.383,02درهم III ) الحسابات الخصوصية : أ المداخيل بلغت مداخيل الحسابات الخصوصية ما قدره 48.992.216,59 درهم أي بتراجع قدره 4,55% مقارنة مع مداخيل 2011 وتتوزع بالأساس ما بين مداخيل الحسابات الخصوصية للتجزئات بمبلغ 4.964.675,16 درهم وهو ما يمثل نسبة 10,13% من مجموع المداخيل . حساب الإنارة العمومية بمبلغ 30.000.000,00 درهم وهو ما يمثل نسبة 61,23 % من مجموع المداخيل ، حساب نقط الماء العمومي بمبلغ 13.000.000,00 درهم وهو ما يمثل نسبة 26,53 % من مجموع المداخيل إضافة إلى حساب دراسة الحركية الحضرية بمبلغ 1.027.541,43 درهم وهو ما يمثل نسبة 2,10 % من مجموع المداخيل . ب) المصاريف : بلغت مصاريف الحسابات الخصوصية ما قدره 43.059.900,40 درهم أي بتراجع يقدر ب 5,34% مقارنة مع مصاريف 2011 حيث بلغت آنذاك ما قدره 45.487.013,03 درهم وأهم فصول أداءات الحسابات الخصوصية حساب الإنارة العمومية بمبلغ 30.000.000,00 درهم وهو ما يمثل نسبة 69,67 % من مجموع المصاريف إضافة إلى حساب نقط الماء العمومي بمبلغ 13.000.000,00 درهم أي ما يمثل 19،30 % من مجموع المصاريف . IV التلخيص : بلغت موارد الجماعة الحضرية لاكادير 1.053.935.703,58 درهم موزعة ما بين مداخيل التسيير : 414 058 783,24 درهم مداخيل التجهيز : 590 884 703,75درهم مداخيل الحسابات الخصوصية : 48 992 216,59 درهم . وبلغت التكاليف ما قدره 657.149.534,59 درهم موزعة على الشكل التالي : مصاريف التسيير: 414 058 783,24 درهم (مع احتساب الفائض). مصاريف التجهيز : 200 030 850,95 درهم مصاريف الحسابات الخصوصية 43 059 900,40درهم وبالتالي فإن الفائض الخام بلغ ما قدره 396.786.168,99 درهم كما بلغ المنقول ما قدره 339.906.335,36 درهم موزعة على الشكل التالي : التسيير بمبلغ 10.332.879,39 درهم التجهيز بمبلغ 323.641.139,78 درهم الحسابات الخصوصية 5.932.316,19 درهم وبحذف المنقول من الفائض الخام يعطينا الفائض الذي بالإمكان برمجته والذي وصل 56.879.833,63 درهم.
