تحريات أمنية بخصوص ادعاءات بالفساد في مشاريع "المبادرة" بالمضيق وحزب سياسي يدخل على الخط

بموازاة عملية التفتيش والمراقبة التي تباشرها مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية منذ الأسبوع الماضي داخل عمالة المضيق الفنيدق بخصوص تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، علمت جريدة بريس تطوان من مصدر مطلع أن تحريات أمنية تقوم بها المصالح الأمنية والسلطات المحلية على مستوى العمالة بخصوص صاحب الشكاية المجهولة التي تم إرسالها في وقت سابق لوزير الداخلية حول وجود "اختلالات خطيرة" في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأفاد المصدر أن مضمون الشكاية المذكورة (تتوفر الجريدة على نسخة منها) خلق حالة استنفار شديدة على مستوى وزارة الداخلية ما حتم فتح تحقيق معمق حول مضمونها من جهة، ومن جهة أخرى حول الجهة التي قامت بها والتأكد من المزاعم التي تضمنتها خصوصا وأن الشكاية أشارت إلى معلومات دقيقة بخصوص بعض المشاريع والجمعيات التي تسيرها مع ذكر معلومات شخصية حول بعض الأشخاص وأرقام هواتفهم، ما يعني، بحسب المصدر، أن الشخص الذي قام بإرسال هذه الشكاية يعرف الكثير من الحيثيات المرتبطة بتدبير المبادرة الملكية للتنمية البشرية على مستوى المضيق الفنيدق.
وأكد المصدر ذاته في ذات السياق، أن التحريات التي تباشرها السلطات المحلية والأمنية تبحث أيضا في إمكانية أن تكون الرسالة محاولة من شخص ما داخل العمالة أو من جهة سياسية تسعى لتصفية حسابات مع مسؤولين يدبرون مشاريع المبادرة على المستوى المحلي والإقليمي.
في ذات السياق، أصدر الفرع المحلي لحزب تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق بيانا توضيحيا نفى من خلاله مسؤولية تحرير الشكاية المذكورة، مؤكدا أنه لا مسؤولية لأعضاء الحزب أو ممثليه داخل المجلس الجماعي للمضيق في مضمون الشكاية المجهولة.
وقال الحزب أن أشخاصا معروفين بسوابقهم القضائية والابتزاز عبر وسائط التواصل الاجتماعي يريدون توريط الحزب في الشكاية المذكورة، مشيرين في ذات البلاغ أن الحزب يعبر عن مواقفه وأرائه بطريقة علنية وعبر بلاغات رسمية، وأن من يدعي زورا وبهتانا قيام الحزب بتوجيه هذه الشكاية المجهولة يسعى للاسترزاق والحصول على مبالغ مالية من جهات فاسدة أو من أشخاص ينتمون لأحزاب مشبوهة على مستوى العمالة.
يذكر أن شكاية مجهولة المصدر تم تناقلها بشكل واسع طيلة الأيام الماضية تم إرسالها في وقت سابق إلى وزير الداخلية تشير إلى معطيات خطيرة حول مزاعم بالفساد وتبذير المال العام في صفقات خاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويشير متابعون للشأن العام المحلي على مستوى عمالة المضيق الفنيدق أن وزارة الداخلية ملزمة بالكشف عن كل التفاصيل المرتبطة بهذه المعطيات خصوصا وأنها تهم مشاريع مهيكلة تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقاتها من مدينة الفنيدق سنة 2005.