تطبيق مسطرة "ترك الوظيفة" في حق الأساتذة المضربين

تتجه وزارة التربية الوطنية إلى نهج سياسة تصعيدية ضد الأساتذة المضربين عن العمل، وذلك عبر تطبيق مسطرة ترك الوظيفة.
يأتي ذلك، بسبب استمرار خوض عدد من رجال ونساء التعليم للإضراب، رغم التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر المنصرم بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وفي هذا الصدد، وجه المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية أكادير إداوتنان، مراسلة إلى مدراء المؤسسات التعليمية، يحثهم على اتخاذ "إجراءات عملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة".
وتقول المراسلة، أنه في "إطار التنزيل الأمثل لمسطرة ترك الوظيفة العمومية نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، يشرفني إحطاتكم علما الإجراءات الواجب اتخادها على صعيد المؤسسة.
وشملت الإجراءات، إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي، وإرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، ثم إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.
واستندت المديرية الإقليمية المذكورة في مراسلتها على، الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه، الذي ينص على أن "الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ الإنذار."
وتأتي هذه الإجراءات في ظل الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم بالمدارس المغربية، بسبب أزمة بين الشغيلة التعليمية والوزارة المشرفة على القطاع، سببها سن نظام أساسي، أثار غضبا كبيراً وتسبب في دخول الأساتذة في اضرابات واحتجاجات، باتت تهدد بسنة بيضاء.