شرعت المديرية الإقليمية للتعليم بأكادير إداوتنان في تفعيل مسطرة الإنقطاع عن العمل ضد الأساتذة المتغيبين عن العمل لأسباب غير مشروعة، وذلك بسبب استمرار خوض عدد من رجال ونساء التعليم للإضراب، رغم التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر المنصرم بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. وجاء في مراسلة صادرة عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير إداوتنان، لمديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي بالإقليم، أنه في "إطار التنزيل الأمثل لمسطرة ترك الوظيفة العمومية نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، يشرفني إحطاتكم علما الإجراءات الواجب اتخادها على صعيد المؤسسة." وشملت الإجراءات، إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي، وإرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، ثم إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل. واستندت المديرية الإقليمية المذكورة في مراسلتها على، الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه، الذي ينص على أن "الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ الإنذار." تجدر الإشارة إلى أن الإضراب عن العمل في قطاع التربية الوطنية ما يزال متواصلا بعدد من المؤسسات التعليمية العمومية، رغم استمرار الحوار بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الحكومية يرأسها شكيب بنموسى، من أجل تعديل وتجويد النظام الأساسي الذي يرتقب أن يكون منصفا لجميع فئات الشغيلة التعليمية في أجل أقصاه 15 يناير الجاري.
