جماعة عين لحصن، التواطئ في البناء العشوائي و نهب ثروات المنطقة

جماعة عين لحصن, التواطئ في البناء العشوائي و نهب ثروات المنطقة
تشهد منطقة عين لحصن القروية بجميع مداشرها وكذلك منطقتها الاقتصادية الواقعة على الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين طنجة وتطوان كلم 38 والتي تحتوي على عدد من المطاعم والمقاهي والقاعات وفندق صعوبات ومشاكل عجزت الجماعة القروية كما السلطات المختصة عن معالجتها ومسايرة تدبيرها بل لربما كانت طرفا فاعلا في احداثها وعرقلة بعض هده المشاريع ولعل اخطرها اشكالية الطرق و قلة الموارد المائية كما ثار جدل كبير ترتب عنه نزاع معروض على انظار المحكمة الادارية يهم احقية تملك قطعة ارضية يتنازع عليها من جهة اصحاب المطاعم وورثة بن تاويت ومن جهة اخرى رئيس الجماعة القروية الحالي وقد سبق ان فتح تحقيق حول موضوع هده القطعة الأرضية الواقعة على الطريق الوطنية رقم 2 ومساحتها حوالي الفي متر مربع خلال سنة 1998م مصدرها شكاية تقدم به وكيل المرحوم محمد بن تاويت امام النيابة العامة التي اصدرت تعليماتها بضرورة التحقق من الادعاء بزورية عقد الهبة المحتج به من طرف رئيس الجماعة وخلال مجريات البحث المنجز من طرف الضابطة القضائية اكتشفت خلاله عدد من الاخلالات المتعلقة باقامة سوق عبارة عن دكاكين تفتقد الى ادنى شروط ومعايير الأسواق فمنها ما هو دو طبيعة جرمية بحكم ان الشاكي وهو وكيل المرحوم محمد بن تاويت اثبت بالدليل القاطع على كون عقد الهبة مزورة بحكم انه مصادق عليه بجماعة جوامعة دون جماعة عين لحصن بتاريخ لاحق على تحريرها ولمدة طويلة و بحكم ثانيا ان التوقيع المضمن بالهبة يختلف تماما عن التوقيع المضمن بالتوكيل كما لا يمكن توقع صدور مثل هدا التصرف من شخص يفتقد الى اهلية التصرف لكونه مختلا عقليا بدليل الشهادة الطبية والشهادة العدلية وتصريحات ساكني منطقة عين لحصن وحتى معاينة الشرطة القضائية للوضعية المزرية والمعدمة للمرحوم سواء منها المادية او العقلية التي باستنتاجات هده الشرطة لا يمكن معها ان يصدر مثل هدا التصرف اي الهبة من شخص هو احوج من يهب له من الهبات هدا فضلا عن وجود نزاع بينه وبين الجماعة بتصريح رئيسها.
ولعل ما يؤسف له هو نهاية هده القضية بطيها وحفظها بقرار قاضي التحقيق في القضية عدد 131/2000 بعلة ان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المختص افضى الى نتيجة مفادها ان التوقيعين في عقد الهبة هما لشخص واحد و لا دليل على وجود تزوير وفي اعتقادي كان يمكن ولا زال يمكن ان يتخد التحقيق مجرى آخر باعادة فتح ملف القضية واتخاد قرار شجاع بعيدا عن اي ضغوط او عرقلة للعدالة بالتحقق ما ادا كان المشتكي وقت حياته قادرا على القيام بتصرف الهبة والتحقق من خلله العقلي واعتماد لحنة خبراء تتقصى التوقيعات التي صدرت عن المرحوم وتلك الواردة بعقد الهبة كما لا يخفى على رجال القانون كون الهبة المدعى بوجودها بالشكل القائم تفتقد الى ادنى الشروط القانونية حتى تكون دات حجية قاطعة وتترتب عنها الآثار القانونية.
هذا اذا تحدثنا عن الطبيعة الجرمية لعقد الهبة المزور وآثاره القانونية فهناك اخلالات مالية وادارية ترتب جزاءات ابسطها ضرورة تدخل وزارة الداخلية لاتخاد القرارات الكفيلة بردع هدا التسيب وحماية المال العام والتي رافقت هدا الجرم من قيام الجماعة بمنح رخصة البناء دون ادنى احترم للمساطر القانونية بداية بقانون التعمير ونهاية بالمساطر المنظمة لتدبير املاك الجماعة وماليتها اد اكتفى رئيس الجماعة بالتصريح بكون السلطة هي الطرف المتدخل في انجاز هدا المشروع اي السوق بتكليف مقاول يتولى قبض المبالغ المالية التي تقدر باكثر من مائة مليون سنتيم من المواطنين بتصريح عدد من المستفيدين ومنهم اخوة الرئيس وهدا يثير اكثر من علامة استفهام حول مشروعية هدا العمل وآثار دلك على مستوى مالية الجماعة ووصاية وزارة الداخلية فالمؤكد ان التشريعات المنظمة لاقامة مشروع السوق بملك الجماعة تم خرقها ورتب فوضى حقيقة حول قانونية الاستغلال للمستفيدين من المشروع لكن الغريب في الأمر هو ان باقي المساحة المتنازع عليها من القطعة الأرضية تم ايضا اعادة نفس السيناريو الدي كان حوالي عشر سنوات بنفس عقلية التدبير المخلة لتنمية المنطقة وعليه منحت رخصة البناء بشكل خطير يخرق قانون التعمير ومنح للمقاول اليد الطولى في البناء واستخلاص المال من المستفدين دون اي احترام للقوانين المنظمة لانجاز مثل هده المشاريع اد المفروض ان تتكلف الجماعة بانجاز المشروع وتعمد بعد دلك الى تسليم الدكاكين الى المستفدين وفق معايير عادلة لا تمنح الامتياز لأصدقاء الرئيس واعوانه و مستشاريه من الجماعة فهناك حاليا نائب الرئيس يعتبر مستفيدا من دكان ولعل دلك اخطر ما تشهد هده الجماعة من تدخل المستشار في الاستفادة من مشاريع الجماعة بشكل يهددامن واستقرار وحقوق المستفدين الحقيقيين و هو ما يشكل معه خرق حققي للميثاق الجماعي وما يترتب عنه ضرورة تدخل وزارة الداخلية قصد انجاز البحوث الضرورية واتخاذ الاجراء المناسب .
نعتقد ان هناك اخلالات خطيرة على مستوى وجود مشاريع وهمية وصفقات مشبوهة لبناء بعض الطرق التي لا أثر لها ووجود موظفين أشباح ووجود دلائل خطيرة على التواطئ في البناء العشوائي و نهب ثروات المنطقة من الحجارة والتراب تحت اعين الجميع تقتضي تدخل القضاء و وزارة الداخلية لاتخاد القرارات الكفيلة بحماية تدبير الجماعة بشكل قانوني وكدلك تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقق من سلامة التدبير المالي للجماعة للاشارة فهدا التقرير ليست غايته الاضرار باي طرف كيفما كان بقدر ما غايته حماية حقوق ومصالح الساكنة بالمنطقة وضمان تدبير سليم للجماعة القروية وحماية المال العام واعطاء فرصة حقيقة للنهوض بالمنطقة التي هي احوج للتنمية مع تزايد احتياجات ساكنتها وتطلعهم الى جماعة تنهض بالتنمية وتكون طرفا فاعلا في فك العزلة عن عدد من القرى خصوصا مع تجربة رئيس منذ مدة تفوق العقدين من الزمن دون أي تحول حقيقي للتنمية في المنطقة ما يقدر من فائض لميزانية الجماعة ما يزيد على أربعة ملايير كانت في اعتقادنا كفيلة ببناء الطرق والقناطر وبناء المؤسسات التعليمة و حتى التكوينية بل والاقتصادية لا شئ من ذلك تحقق ولا مسائلة في فساد مستشري يعطل التنمية .
د النوينو محمد
الكتابة المحلية لحزب العدالةوالتنمية