الربيع القروي بعين لحصن يخضر على جفاف فساد سلطة دائرة جبالة‎

من المعروف أن منطقة عين لحصن القروية التابعة لاقليم تطوان من بين المناطق الأكثر تخلفا واستشراءا للفساد ولم تخضع منذ أكثر من ثلات عقود لأي برامج تنموية أو مراقبة أو مسائلة للقائمين على تدبير شأن الجماعة أو حتى الادارة الترابية لدائرة جبالة رغم وجود تقارير تثبت تورطها أو بالأحرى تهمل بشكل مريب أدوارها الرقابية رغم ما يتيحه الميثاق الجماعي من فرص في هذا الاتجاه ويكفي أن نتحدث عن موضوع طالما أثير وانتقل البحث في حقائقه أمام القضاء الذي لم يحسم كلمته ولم ينصف الضحايا الى تاريخه وسوف نعرض في الفقرات التالية معالمها ومن المعلوم أن منطقتها الاقتصادية الواقعة على الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين طنجة وتطوان كلم 18 والتي تحتوي على عدد من المطاعم والمقاهي والقاعات وفندق تشهد باستمرار صعوبات ومشاكل بنيوية عجزت الجماعة القروية كما السلطات المختصة عن معالجتها ومسايرة تدبيرها بل لربما كانت طرفا فاعلا في احداثها وعرقلة بعض هده المشاريع ولعل اخطرها اشكالية الطرق ومواقف السيارات والصرف الصحي واشكالية المجزرة التي لا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية والهندسية المطلوبة فضلاعن قلة الموارد المائية بل بالأحرى استحواذ رئيس الجماعة على منابع مائية بدون احترام لأدنى الشروط القانونية وأمام مرأى ومسمع السلطة المحلية فالجميع يعلم الى عهد قريب كيف كان منبع الماء المتدفق باستمرار بالمركز للقاصي والداني ولا يتجرأ أحد من المسؤولين على اعادة ترتيب توزيع منافع هذه المادة الحيوية وفقا لقانون الماء رقم 95/10 وفي اعتقادي هذا مظهر من مظاهر الفساد واستغلال النفوذ الممارس من طرف رئيس الجماعة القروية ولا تتجرأ السلطة المحلية على مسائلته أو حتى الاقتراب من مطعمه المخالف لكل نصوص وقوانين التعمير فالسلطة المحلية ورئاسة الجماعة تفرض احترامها على سكان القرى الضعفاء حتى في أقاصي الجبال فحرام على هؤلاء وحلال على الأعيان أنه قانون الغاب .
عندما نتحدث عن انعدام الشفافية وهي من بنات الفساد يجرنا ذلك للحديث عن الأموال العمومية المحصل عيها من تدبير أراضي الجموع بمنطقة عين لحصن ليكن في علم العموم أنه لأول مرة في تاريخ جبالة بمنطقتنا تعرض السلطة المحلية تمويل بقيمة 200 مليون سنتيم وبدون احترام أدنى شروط الشفافية من حيث مصدرها وقيمتها وكيفية تدبيرها واقترح معه ضخها في ترصيف ممرات الراجلين وخلق فضاءات خضراء بمركز عين لحصن ومررت ضمن مناقشة بمجلس الجماعة القروية بدون أي افادات واضحة المعالم ليست هناك أي وثائق تعميرية أو رسوم هندسية تحدد معالم الاشتغال ولا ضمان احترام مسطرة الصفقات العمومية ولا مشاركة ارباب المشاريع الاقتصادية في خرق سافر لمفاهيم الشراكة والحكامة الجهوية المتبجح بها دستوريا لكن واقع الحال مركزية مفرطة بتهميش متعمد لمشورة الممثلين ويبدو أنه لا حاجة للانتخابات فالسلطة يمكنها مباشرة كل مشاريع التنمية بدون حسيب ولا رقيب ولا شراكة ولا حكامة ولا هم يحزنون أليس هذا مظهر من مظاهر الفساد الفكري والتنموي .
اليوم وقبله البارحة ولربما مستقبلا النخبة الفكرية والسياسية بمنطقة جبالة تنتج في واقع متردي يكشف مركزية السلطة بدائرة جبالة وانعدام الشفافية في الرقابة على تدبير الجماعة القروية يرسخ ثقافة الفساد ويشجعها لعل مظاهره السالفة وحتى أفجعها تلك المتعلقة بمشروع السوق بمركز عين لحصن الذي أقيم منذ أولائل التسعينات وشابته خروقات وتلاعبات كان من نتائجها استحواذ رئيس الجماعة على أرض الغير وباعتماد أساليب جرمية فالعقار المقام عليه هذا السوق يتنازع عليها من جهة اصحاب المطاعم وورثة بن تاويت ومن جهة اخرى رئيس الجماعة القروية الحالي وقد سبق ان فتح تحقيق حول موضوع هده القطعة الأرضية الواقعة على الطريق الوطنية رقم 2 ومساحتها حوالي الفي متر مربع خلال سنة 1998م مصدرها شكاية تقدم به وكيل المرحوم محمد بن تاويت امام النيابة العامة التي اصدرت تعليماتها بضرورة التحقق من الادعاء بزورية عقد الهبة المحتج به من طرف رئيس الجماعة وخلال مجريات البحث المنجز من طرف الضابطة القضائية اكتشفت خلاله عدد من الاخلالات المتعلقة باقامة سوق عبارة عن دكاكين تفتقد الى ادنى شروط ومعايير الأسواق ودون احترام لقانون الصفقات العمومية فمنها ما هو دو طبيعة جرمية بحكم ان الشاكي وهو وكيل المرحوم محمد بن تاويت اثبت بالدليل القاطع على كون عقد الهبة مزورة بحكم انه مصادق عليه بجماعة جوامعة دون جماعة عين لحصن بتاريخ لاحق على تحريرها ولمدة طويلة و بحكم ثانيا ان التوقيع المضمن بالهبة يختلف تماما عن التوقيع المضمن بالتوكيل كما لا يمكن توقع صدور مثل هدا التصرف من شخص يفتقد الى اهلية التصرف لكونه مختلا عقليا بدليل الشهادة الطبية والشهادة العدلية وتصريحات ساكني منطقة عين لحصن وحتى معاينة الشرطة القضائية للوضعية المزرية والمعدمة للمرحوم سواء منها المادية او العقلية التي باستنتاجات هده الشرطة لا يمكن معها ان يصدر مثل هدا التصرف اي الهبة لفائدة الجماعة من شخص هو احوج من يهب له من الهبات هدا فضلا عن وجود نزاع بينه وبين الجماعة بتصريح رئيسها
ولعل ما يؤسف له هو نهاية هده القضية بطيها وحفظها بقرار قاضي التحقيق في القضية عدد 131/2000 بعلة ان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المختص افضى الى نتيجة مفادها ان التوقيعين في عقد الهبة هما لشخص واحد و لا دليل على وجود تزوير وفي اعتقادي كان يمكن ولا زال يمكن ان يتخد التحقيق مجرى آخر باعادة فتح ملف القضية واتخاد قرار شجاع بعيدا عن اي ضغوط او عرقلة للعدالة بالتحقق ما ادا كان المشتكي وقت حياته قادرا على القيام بتصرف الهبة والتحقق من خلله العقلي واعتماد لجنة خبراء تتقصى التوقيعات التي صدرت عن المرحوم وتلك الواردة بعقد الهبة كما لا يخفى على رجال القانون كون الهبة المدعى بوجودها بالشكل القائم تفتقد الى ادنى الشروط القانونية حتى تكون دات حجية قاطعة وتترتب عنها الآثار القانونية
هدا ادا تحدثنا عن الطبيعة الجرمية لعقد الهبة المزور وآثاره القانونية فهناك اخلالات مالية وادارية ترتب جزاءات ابسطها ضرورة تدخل السلطة المحلية كدائرة جبالة والولاية باعتبارها سلطة وصاية لاتخاد القرارات الكفيلة بردع هدا التسيب وحماية المال العام والتي رافقت هدا الجرم من قيام الجماعة بمنح رخصة البناء دون ادنى احترم للمساطر القانونية بداية بقانون التعمير ونهاية بالمساطر المنظمة لتدبير املاك الجماعة وماليتها اد اكتفى رئيس الجماعة بالتصريح بكون السلطة هي الطرف المتدخل في انجاز هدا المشروع اي السوق بتكليف مقاول يتولى قبض المبالغ المالية التي تقدر باكثر من مائة مليون سنتيم من المواطنين بتصريح عدد من المستفيدين ومنهم أقارب الرئيس ونائبه وهدا يثير اكثر من علامة استفهام حول مشروعية هدا العمل وآثار دلك على مستوى مالية الجماعة ووصاية ورقابة السلطة المحلية فالمؤكد ان التشريعات المنظمة لاقامة مشروع السوق بملك الجماعة تم خرقها ورتب فوضى حقيقة حول قانونية الاستغلال للمستفيدين من المشروع لكن الغريب في الأمر هو ان باقي المساحة المتنازع عليها من القطعة الأرضية تم ايضا اعادة نفس السيناريو بشأنها بنفس عقلية التدبير المخلة لتنمية المنطقة وعليه منحت رخصة البناء والاحتلال المؤقت بشكل خطير يخرق قانون التعمير والميثاق الجماعي ومنح للمقاول اليد الطولى في البناء واستخلاص المال من المستفدين دون اي احترام للقوانين المنظمة لانجاز مثل هده المشاريع اد المفروض ان تتكلف الجماعة بانجاز المشروع وتعمد بعد دلك الى تسليم الدكاكين الى المستفدين وفق معايير عادلة لا تمنح الامتياز لأصدقاء الرئيس واعوانه و مستشاريه من الجماعة فهناك حاليا نائب الرئيس يعتبر مستفيدا من دكان ولعل دلك اخطر ما تشهد هده الجماعة من تدخل المستشار في الاستفادة من مشاريع الجماعة بشكل يهدد امن واستقرار وحقوق المستفدين الحقيقيين و هو ما يشكل معه خرق حققي للميثاق الجماعي وما يترتب عنه ضرورة تدخل دائرة جبالة وولاية تطوان باعتبارهما يمثلان سلطة الوصاية والمراقبة قصد انجاز البحوث الضرورية واتخاذ الاجراء المناسب لاأعتقد أن المستشار الجماعي نائب رئيس الجماعة القروية يمكن أن تطاله المسائلة أليس هذا مظهر لفسادها وتواطئها ؟ .
طالما كانت السلطة المحلية الممثلة في دائرة جبالة وولاية تطوان تتخلى عن أدوارها في المراقبة والمسائلة لمجلس جماعة عين لحصن عن اخلالاته وخروقاته ومواجهة مظاهر الفساد فيمكن اعتبارها شريكة في ذلك نعتقد جازمين أنه لا سبيل للنهوض بواقع جبالة بمنطقتنا وطالما كانت عقلية مركزية القرارات في خلق مشاريع تنموية دون اعتبار لممثلي البادية واستشارتهم ليس في صورة رئيس الجماعة ولكن أيضا في مواقف المعارضة التي منحها الدستور وضع اعتباري لم تدركه للأسف وتتعامل معنا بمنطقة الاقصاء واللامبالاة انما ينذر ذلك بفشل لكل البرامج المقترحة لفك العزلة عن عالمنا البارحة نظم لقاء قرر فيه عن سابق اصرار ببناء منطقة صناعية بتراب جماعة السوق القديم وقد تشاركها جماعة عين لحصن بدون معرفة واقع حال لسكان المنطقة وبدون معرفة الوضع القانوني للوعاء العقاري المقترح اقامة المشروع عليه مبدئيا يستحق ذلك منا التشجيع لكن نتائجه لا تنسجم ومفاهيم الحكامة الجهوية فطالما سيخلق فضاء للشغل وللرأسمال لن يضيف أي قيمة لسكان القرى الغير مؤهلين للانتفاع من مغانمه فاليد العاملة غير مؤهلة وسيتم الاستغناء عنهم والاستعاضة بيد عاملة قادمة من مناطق نائية غير مرتبطة بالجهة سأقول لكم ماذا سيحدث فالدليل عندنا ما حدث لقبيلة انجرة مشروع اقتصادي هائل لا تواكبه أدنى برامج تأهيل اليد العاملة بالمنطقة اعداد للبنيات التحتية ومراكز ايواء اليد العاملة المستقدمة من مناطق نائية فمزيدا من خلق ضغط اجتماعي بشكل لا يواكب سياسة المدينة لهذا كنا نقول دوما مزيدا من الشراكة وتفكيك المركزية والاهتمام بالانسان القروي فلا معنى من خلق فضاء اقتصادي ضمن فضاء بدوي متخلف ومهمش ومعزول وباستغلال موارده أنه حيف أيما حيف لكنه يعجل بانبثاق الربيع القروي ليرد الاعتبار للانسان القروي ويصد فساد السلطة والمتواطئين معها من الأعيان والنخبة والكائنات السياسية الفاسدة هذه ليست نظرة مبالغ فيها ولكنه واقع لا يملك أي كان الشجاعة لقوله نحتاج الى شجاعة حقيقية للثورة على الظلم والفساد والحق في العيش الكريم ان تكميم أفواه الاعلام واعتماد القانون لشرعنة الترهيب آليات اعتمدها عدد من الطغاة الى عهد قريب فكان مصيرهم مزبلة التاريخ وعاقبة اليوم أصبح الانسان القروي يتطلع للحرية والانعتاق
فَالخَيلُ وَاللَيلُ وَالبَيداءُ تَعرِفُني****** وَالسَيفُ وَالرُمحُ وَالقِرطاسُ وَالقَلَمُ
د النوينو محمد
رئيس جمعية عين لحصن للتنمية