الشرطة القضائية للدرك الملكي بأغبالة" تحقق !؟" مع رئيس جماعة بوتفردة التابعة لدائرة أغبالة إقليم بني ملال !!!

علم من مصادر موثوقة ان الشرطة القضائية للدرك الملكي بأغبالة تتعامل ببطء في اخضاع رئيس الجماعة القروية لبوتفردة التابعة لدائرة أغبالة اقليم بني ملال رفقة مجموعة من المنتخبين و الكاتب العام السابق و تقنيي الجماعة و موظفين و أعوان أخرين و مجموعة من المتورطين في عملية تزوير غير مسبوقة ، بناء على شكاية تقدم بها أحد أعضاء المجلس المتضررين أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال على اثر اكتشاف تزوير "عقد لفيف متروك" و "هبة" لفائدة الجماعة و رئيسها الحالي. و تبين أن المشتكي سبق أن كان ضمن ثلاثة أشخاص سبق و أن وهبوا أراضي للجماعة القروية لبوتفردة من أجل اقامة سوق أسبوعي ب:"تنكارف أيت عبدي" مند سنة 1993 بعقود عرفية ثم بعد دلك بعقود عدلية تحدها أراضيهم من جميع الجهات.
و تم مؤخرا اكتشاف خبايا و أسرار الملف التي تعود الى تاريخ:21 غشت 2009 ، أي بأسبوعين فقط بعد انتخاب الرئيس المشتكى به. و مفاد هدا الاكتشاف أن الرئيس و مجموعة من المتعاونين معه أحضروا أنداك عدلين و مهندس طبوغرافي الى دوار تنكارف و أشرف على انجاز لفيف متروك يضم أرض الجماعة التي سبق و أن تملكتها عن طريق الهبة مند سنة 1997 بعقود عدلية، في اسم شخص آخر لا علاقة له بتلك الأرض لا من قريب و لا من بعيد. و لم يكتفي بدلك بل ضم أيضا الى اللفيف المزور أراضي أخرى في ملكية المشتكي و عائلته بالاظافة الى قطع أرضية أخرى لمجموعة من الفلاحين الدين وهبوها سنة 2009 للجماعة ، فأوْهِموا من طرف هدا الرئيس و معاونيه قبيل تحرير اللفيف المتروك بكونهم سوف يوقعون أمام العدلين على الهبة - حسب تصريحات البعض منهم-، و تبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بادلائهم بشهادتهم مفادها أن كل الأراضي، بما فيها تلك الموهوبة سنة 1997 و الأخرى الغير الموهوبة و المملوكة للواهبين الأوائل و القطع الأرضية المملوكة ملكا صحيحا لشهود اللفيف المتروك المزور موضوع هده الشكاية، هي كلها في ملكية طالب الشهادة باللفيف (ح.ع.)و أخته(ف.ع.). و يظهر من خلال عقدي "اللفيف" و "الهبة" المؤرخين بتاريخ:21 غشت 2009 أنهما أنجزا من طرف نفس العدلين و في نفس اليوم و في مكان واحد و بفارق ساعة واحدة من الزمن : الأول في الرابعة بعد الزوال و الثاني في الخامسة بعد الزوال ، كما أن هدا الأخير يتضمن الصفة و الاسم العائلي و الشخصي و رقم البطاقة الوطنية للرئيس المشتكى به (م.ف.) ، مما يفند محاولة تملصه من مسؤليته مما وقع و يدحض ادعاءاته بعدم تورطه أو مشاركته في التزوير الدي طال ملف السوق السبوعي لتنكارف أيت عبدي. و للاشارة فقد شكلت العقود المزورة هاته قاعدة لتأسيس ملف السوق الأسبوعي لتنكارف من جديد و تم استعمالها من طرف الرئيس لاستصدار رخصة من المصالح المختصة لانعقاد هدا السوق مما يثبت تورطه بما لا يدع مجالا للشك، في جريمة تزوير "اللفيف المتروك" و "الهبة" التي تسلمها باسمه و بصفته و هو يعلم علم اليقين أن جزأ كبيرا من تلك الأرض مسجل في ملك الجماعة بثلاثة عقود عدلية سابقة تحمل أرقام:(77 و 78 و 79 بتاريخ:08/08/1997 بمحكمة التوثيق بأغبالة) . و بحكم أنه هو من أشرف على هده العملية الاجرامية الخطيرة:
- كيف يمكن أن يتم انجاز لفيف متروك لما لا يملكه (ح.ع.)و(ف.ع.) مع جعلهما بصفتهما الشخصية من الجوار من جهة و بصفتهما كوارثين في رسم تركة والدهما من الجوار أيضا من جهة أخرى ، و في نفس الوقت لم يتم احصاء تلك البقع التي هي في الجوار ومتلاصقة مع الأرض المزعوم على أنها في ملكيتهم في اللفيف المزور و باقي الأملاك الأخرى التي كان يملكها ولدهما الهالك ؟
- كيف يمكن اعتبار الأرض التي انعقد فوقها السوق الأسبوعي لتنكارف مند سنة 1993 مند وهبها بعقود عرفية ثم بعد دلك بعقود عدلية و بناء خزان لمياه الشرب فوقها و حفر بئر بها و تثبيت تجهيزات أخرى بها..، أرضا في ملكية ملاك أخرين بعد نحو 17 سنة من التصرف المستمر و الغير المنقطع للجماعة فيها و تعاقب ثلاثة مجالس و أربعة رؤساء على تدبير شؤونها؟
وفي يوم الأربعاء: 10/12/2014 ، أقدمت مجموعة متكونة من الأشخاص المنتمين للجنة المحلية لسكانة تنكارف أيت عبدي على التدخل بشكل سافر و مشبوه في القضية بزيارة السيد رئيس الدائرة بأغبالة و الدي تصدى لمطلبهم و رد عليهم بكون القضية في يد القضاء و القضاء مستقل و أنه لا يمكن له التدخل الا في ما هو تنموي فقط . و بعد دلك توجهوا نحو مركز الدرك الملكي و استقبلوا من طرف قائد المركز الدي أمهلهم مدة أسبوعين لاجراء عملية الصلح بين الأطراف حسب فهمهم و حسب تصريحاتهم في اطار سعييهم وراء اجراء صفقة سياسوية واضحة المعالم تمس العدالة و السير العادي لاجراءات التحقيق على حساب التزام المحققين الحياد الايجابي و عدم محاباة أي طرف مهما كانت صفته خصوصا و أننا على مشارف اجراء الانتخابات، و أن أي تأخر في انهاء التحقيق بشكل موضوعي أو عدم الاستماع الى كافة المعنيين بالعملية و بدون استثناء و في مقدمتهم شهود اللفيف،يعد في حد داته تحيزا انتخابيا مفضوحا يخدم مصلحة المتورطين في التزوير و يجعل القضية بالفعل محط تأويلات انتخابية لصالح الرئيس و الموالين له و تستفيد منه أطراف على حساب أطراف أخرى.
و لنا عودة لهدا الموضوع بالوثائق و الأدلة في انتظار انتهاء التحقيقات لفضح المستور .
ع.أ.