جدل في تطوان حول مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه

أثارت مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه في تطوان جدلا واسعا داخل المجلس الجماعي، بعد أن كشفت تقديرات مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لسنة 2026 أن مجموع مداخيل السوق والرسوم المفروضة على الوكلاء بلغ 50 مليون درهم خلال 2025.
وتتوقع ميزانية 2026 ارتفاع هذه المداخيل لتصل إلى 58 مليون درهم، ما أثار تساؤلات حول الإجراءات التي ستعتمد لتحقيق زيادة قدرها 8 ملايين درهم خلال سنة واحدة، خاصة في ظل التحديات والمعيقات التي سجلت في السنوات السابقة.
وطالبت أصوات معارضة بالكشف عن مداخيل السوق عبر المواقع الرسمية للجماعة، معتبرة أنها تشكل أحد أهم روافد الميزانية الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية بالمدينة.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه مشروع القطب الاقتصادي الجديد قيد الإنشاء، والذي سيستقبل السوق الجديد، حيث يطالب التجار بالمشاركة في عملية الانتقال ووضع معايير واضحة لتحسين جودة الخدمات وضمان الانتقال السلس.
من جهتها، أكدت أغلبية المجلس أن المكتب المسير تمكن من رفع مداخيل السوق، مع تنسيق دائم مع السلطات المحلية لتجويد الخدمات والقضاء على مظاهر الفوضى والعشوائية، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.
وكانت جماعة تطوان قد أشارت سابقا إلى أن مداخيل سوق الجملة لسنة 2025 فاقت مداخيل 2024 بفارق ملموس، وعزت الزيادة إلى المبادرات والإجراءات التي اتخذها المجلس لدعم إدارة المرفق وتحسين أدائه، مؤكدة على ضرورة متابعة ملفات المداخيل والتدقيق فيها لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.